برخی کشورها خواستار مقررات سخت تری برای عضويت در اتحاديه اروپا شده اند

پس از آنکه يک سال پيش مردم کشورهای فرانسه و هلند به همه پرسی قانون اساسی اروپا رای منفی دادند، بسياری از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواستار آن شدند که اين موضوع برای مدتی کنار گذاشته شود.

اما گزارشگران می گويند که با گذشت دوازده ماه هنوز هم نظری منسجم در مورد چگونگی پيشبرد اين طرح و يا اين که اصلا احيا شود يا نه، وجود ندارد.

مارک ماردل، سردبير بخش اروپا در بی بی سی، می گويد که مقامات اتحاديه اروپا تا سه سال ديگر، حتی اگر در مورد قانون اساسی تازه به توافق نرسند، در مورد طرحی که منجر به توافقنامه ای تازه شود، توافق خواهند کرد.

خوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا، به بی بی سی گفت که بايد برای اين موضوع راه حلی وجود داشته باشد و قوانين اين سازمان نيز بايد اصلاح شود.

هدف ديگر از برگزاری اين اجلاس گفتگو در مورد ميزان گسترش اتحاديه اروپاست.

رييس کميسيون اروپا گفت که اعضای اين اتحاديه می گويند که تنها داشتن شرايط، برای پذيرفته شدن در اين سازمان کافی نيست بلکه کل کشورهای عضو اتحاديه و مردم آنها بايد اعلام کنند که می توانند با عضو جديد کنار بيايند و با گسترش اين اتحاديه موافق هستند.

او گفت که همه کشورهای مردم سالار بايد نظر عمومی مردم خود را در نظر بگيرند.

خوزه مانوئل باروسو در ادامه گفته است که مذاکرات در باره عضويت ترکيه بسيار دشوار خواهد بود چون بسياری از اعضای اتحاديه اروپا بر اين باور هستند که کشور مسلمان ترکيه به لحاظ فرهنگی با جريان اصلی اروپا متفاوت است.

قانون اساسی ناموفق

رای دهندگان فرانسوی روز 29 مه 2005 قانون اساسی پيشنهادی اتحاديه اروپا را قاطعانه رد کردند.

رای دهندگان هلندی نيز در يک همه پرسی که چند روز پس از آن (چهارشنبه اول ژوئن) برگزار شد، به اين قانون اساسی رای منفی دادند.

تاکنون 9 کشور اتحاديه اروپا اين سند را تصويب کرده اند اما اين معاهده بايد به تصويب کليه 25 عضو اتحاديه اروپا برسد تا لازم الاجرا شود. کشورهايی که قانون اساسی اتحاديه را تصويب کرده اند، عبارتند از: اتريش، آلمان، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا.