وزير لوگزامبورگ گفته بود در صورت رای منفی مردم به اين قانون اساسی، از مقام خود استعفا خواهد داد.

بر اساس گزارشها 57 درصد رای دهندگان با قانون اساسی اروپا موافقت کردند.

پيشتر گزارش شده بود که بر اساس نظرسنجی هايی که در ماه ژوئن در لوگزامبورگ منتشر شد، اکثريت ضعيفی از مردم اين کشور طرفدار قانون اساسی اروپا هستند. حدود 230 هزار رای دهنده در اين همه پرسی که برای قانون اساسی اروپا اهميتی نمادين دارد، شرکت کردند.

ژان کلود جانکر، نخست وزير لوگزامبورگ که از طرفداران سرسخت قانون اساسی اروپا است و برای تصويب آن تلاش فراوانی به خرج داد، گفت در صورت رای منفی مردم به اين قانون اساسی، از مقام خود استعفا خواهد داد.

رای دهندگان فرانسوی روز 29 مه سال جاری ميلادی قانون اساسی پيشنهادی اتحاديه اروپا را قاطعانه رد کردند.

رای دهندگان هلندی نيز در يک همه پرسی که چند روز پس از آن (چهارشنبه اول ژوئن) برگزار شد، به اين قانون اساسی رای منفی دادند.

تاکنون 9 کشور اتحاديه اروپا اين سند را تصويب کرده اند اما اين معاهده بايد به تصويب کليه 25 عضو اتحاديه اروپا برسد تا لازم الاجرا شود. کشورهايی که قانون اساسی اتحاديه را تصويب کرده اند، عبارتند از: اتريش، آلمان، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا.