اعلام خبر قطعی شدن حکم اعدام ده نفر از متهمان پرونده بمبگذاری در اهواز انفجار بمبی صوتی را در اهواز در پی داشت که تلفات جانی برجای نگذاشت

آن گونه که مراجع قضائی ايران اعلام کرده اند دست کم يک نفر ديگر نيز در انتظار اجرای حکم اعدام خود در ارتباط با بمبگذاريهای اهواز به سر می برد.

بمبگذاريهای اهواز که عمدتاً در مناطق تجاری اين شهر رخ داد، چند ماه پس از نا آراميهای قومی بهار 2005 در استان خوزستان ايران رخ داد و طی آن دهها نفر کشته و مجروح شدند.

حکومت ايران ريشه نا آرامی قومی در خوزستان و بمبگذاری در مرکز اين استان را در خارج از کشور می داند و با همکاری دولت سوريه، چند تن از فعالان عرب خوزستانی که در خارج از ايران زندگی می کردند بازداشت و به ايران مسترد شده اند.

عماد الدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان

شماری نيز در داخل ايران بازداشت شده اند که تعدادی از آنان در سه نوبت اعدام شده اند.

اما عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان می گويد که بر اساس شهادت افراد قابل اعتماد، برخی از محکومان پرونده های بمبگذاری در اهواز ارتباط با هيچ انفجاری ندارند.

بنابر نامه ای که او ماهها پيش به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات ايران نوشته، برخی از محکومان در سنين هيجده تا بيست سالگی قرار دارند، دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری اند که تعدادی از آنها توسط فردی اغوا شده ‌اند که با تحويل بمبهای صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و تعدادی ديگر هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند و پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کرده ‌اند.

عمادالدين باقی نوشته: "فردی که نه نفر عليه وی اعتراف کرده اند و عامل اغوا و تحويل بمبها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شده ‌اند".

هنوز مشخص نيست که آيا فردی که آقای باقی شش ماه پيش او را عامل اصلی بمبگذاری در اهواز دانسته و از زندگی آزادانه او در اين شهر خبر داده بود بازداشت شده و تحت پيگرد قرار گرفته است يا نه.

گروه ديدبان حقوق بشر نيز از حکومت ايران خواسته حکم اعدام محکومان پرونده بمبگذاری در اهواز را اجرا نکند.