تاکنون تنها حکم اعدام علی عفراوی و مهدی نواصری در ارتباط با بمبگذاريهای اهواز به مرحله اجرا رسيده است

گزارشها از ايران حاکی از آن است که شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز ده نفر از نوزده متهم پرونده يک سری از بمبگذاريهای سال گذشته در اهواز را به جرم اقدام عليه امنيت ملی و محاربه، يعنی مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی، به مجازات اعدام در ملأ عام محکوم کرده، برای هشت نفر ديگر از آنها مجازات حبس تعيين کرده و يک نفر از آنان را تبرئه کرده است.

سوم مارس (دوازدهم اسفند) گذشته علی عفراوی و مهدی نواصری که در ارتباط با بمبگذاری 23 مهر (پانزدهم اکتبر) گذشته در اهواز محاکمه و مجرم شناخته شده بودند در محل بمبگذاری اعدام شدند و در همان زمان، دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که پنج تن ديگر از متهمان پرونده به نامهای عوده عفراوی، عليرضا سلمان دلفی، علی منبوهی، ريسان سواری و جعفر سواری نيز متناسب با مشارکت در جرم به حبس از دو تا بيست سال و بيشتر محکوم شده اند.

دو روز پيش از اجرای مجازات اعدام، معاون سياسی و امنيتی استانداری خوزستان، اين افراد را دارای گرايشهای وهابی گری و سلفی گری خوانده و گفته بود که هدف اصلی آنان تشديد اختلافات قومی و مخدوش کردن وحدت ملی و نا امن جلوه دادن استان خوزستان بوده است.

تلويزيون خوزستان شب قبل از اعدام، نه تن از محکومان پرونده بمبگذاری را درحال اعتراف نشان داده بود که طی آن علی عفراوی می گفت پس از خواندن سايتهای اينترنتی گروههای جدايی طلب عرب در کانادا و بريتانيا با آنها تماس گرفته بوده و اين گروهها از وی خواسته بودند در داخل ايران نا امنی ايجاد کند.

استان خوزستان ايران که بخش چشمگيری از جمعيت آن را اعراب تشکيل می دهند طی سال گذشته خورشيدی شاهد نا آرامی قومی و همچنين چند مورد بمبگذاری مرگبار شد.

برخی از محکومان پرونده های بمگذاری در اهواز در سنين هيجده تا بيست سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری اند و بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند عمادالدين باقی

افرادی که در ارتباط با بمبگذاريها بازداشت شده اند طی چند پرونده جداگانه محاکمه و شماری از آنان به اعدام محکوم شده اند، هرچند تاکنون تنها حکم اعدام دو نفر به مرحله اجرا رسيده است.

در پی مراجعات خانواده های محکومان به اعدام، عمادالدين باقی رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه ای به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات خواستار تجديدنظر در وضعيت زندانيان حادثه بمبگذاری در اهواز شده است.

آقای باقی در نامه اش که بيستم ژوئن (سی ام خرداد) گذشته منتشر شد نوشته که برخی از محکومان پرونده های بمگذاری در اهواز در سنين هيجده تا بيست سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری اند و بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند.

عمادالدين باقی نوشته بود: "گويا آنها توسط فردی اغوا شده ‌اند که با تحويل بمبهای صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند، آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کرده ‌اند."

به نوشته آقای باقی، فردی که نه نفر عليه وی اعتراف کرده اند و عامل اغوا و تحويل بمبها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شده ‌اند.

عمادالدين باقی معتقد است که بر اساس شهادت شماری از افراد قابل اعتماد، نه تن از افرادی که محکوم به اعدام شده اند عامل هيچ انفجاری نبوده‌ اند و مستحق تخفيف مجازاتند.

همچنين آن گونه که آقای باقی نوشته، متهمان پس از ده تا يازده ماه بازداشت انفرادی که اغلب در شهرهايی غير از محل سکونتشان سپری شده محاکمه شده اند بدون اينکه هيچ ملاقاتی با وکيل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمی‌ شناختند.

به نوشته وی، وکلا بدون اينکه فرصت معقولی برای مطالعه پرونده داشته و از محتوای آن آگاه باشند در دادگاه شرکت کرده ‌اند زيرا فقط ۲۴ ساعت پيش از دادگاه، مهلت مطالعه پرونده قطور بالغ بر هشتصد صفحه را داشته ‌اند و متهمان نيز اعلام کرده اند که تحت فشار از آنها اعتراف گرفته شده ‌است.