آقای باقی در نامه خود آورده است: "در مهر سال ۸۴ بمبی در خيابان‌ نادری اهواز منفجر شد و چند تن از هموطنان خوزستانی به شهادت رسيدند و عوامل اين بمب گذاری دستگير و اعدام شدند. پس از آن جمع ديگری به اتهام تهيه بمب و يا بمب‌گذاری در لوله‌های نفتی اهواز دستگير گرديدند که ۹ تن از آنها به نام‌های عبدالزهرا هليچی، يحيی ناصری، ريسان سواری، عبدالامام زايری، جعفر سواری، محمد علی سواری، حمزه سواری، ناظم بريهی،ضامن باوی محکوم به اعدام شده‌اند."

به گفته وی، برخی از اين افراد در سنين ۱۸ تا ۲۰ سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری هستند.

"بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها توسط فردی اغوا شده‌اند که با تحويل بمب‌های صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند. آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کرده‌اند."

وی می افزايد: "شگفت اينکه فردی که توسط۹ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمب‌ها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شده‌اند."

عمادالدين باقی معتقد است که بر اساس شهادت شماری از افراد قابل اعتماد "۹ نفر ياد شده عامل هيچ انفجاری نبوده‌اند و مستحق تخفيف مجازات هستند".

وی می گويد از آنجا که قتلی اتفاق نيفتاده شاکی خصوصی وجود ندارد و "اکنون شاکی آنها حکومت است لذا گذشت و رافت حکومت و جلوگيری از اعدام اين افراد موجب تحبيب قلوب می‌شود".

وی در چالش با مفهوم محارب ناميدن اين افراد نيز استدلال می کند که "صرف عنوان محارب برای حکم اعدام کفايت نمی کند و وفق رای جمهور فقها از شيعه و سنی، صرف داشتن سلاح موجب اعمال مجازات محاربه نيست بلکه متهم به محاربه زمانی محکوم به مجازات آن می‌شود که برای اخافه و ارعاب مردم دست به سلاح برده باشد".

آقای باقی در عين حال "نقض قوانين دادرسی" را عاملی برای مخدوش بودن اعتبار احکام صادره می داند و می گويد: "اين متهمان پس از ۱۰- ۱۱ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای ديگر) محاکمه شدند بدون اينکه هيچ ملاقاتی با وکيل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمی‌شناختند. اين در حالی است که وکيل حق ملاقات محرمانه با موکل دارد و همچنين در عرف حقوقی، عدم حضور وکيل در تحقيقات مقدماتی، بازجويی‌ها را از اعتبار می‌اندازد. همچنين وکلا بدون اينکه فرصت معقولی برای مطالعه پرونده داشته و از محتوای آن آگاه باشند در دادگاه شرکت کرده‌اند زيرا فقط ۲۴ ساعت پيش از دادگاه مهلت مطالعه پرونده قطور بالغ بر ۸۰۰ صفحه را داشته‌اند. متهمان اعلام کرده اند که اقارير آنها تحت فشار بوده‌است."

آقای باقی خواستار "رسيدگی دقيق به فرجامخواهی اين افراد" و تعيين "هيات ويژه‌ای برای بررسی دقيق پرونده و گفتگوی مستقيم با متهمين و وکلا و خانواده‌های آنها" شده است.