خبرگزاری کار ايران، ايلنا، به نقل از آقای باقی نوشته است که "شتابزدگی در اجرای احکام هيچ مسئله ای را حل نمی کند، بلکه به خشونت دامن می زند"

بنا به گزارش ها، روز شنبه 17 نوامبر (27 آبان ماه) عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران، در ديدار با خانواده محکومان پرونده بمبگذاری های اهواز، مرکز استان نفت خيز خوزستان، با اشاره به رايزنی ها و ملاقات های متعدد با مقام های مسئول گفته "توقف اجرای حکم اعدام اين محکومان فرصت درک عميق تر مشکل و بازسازی روابط بخشی از شهروندان با حکومت را ايجاد می کند ... و اگر حکومت و اوليای دم نرمش نشان ندهند، دامنه اين حادثه می تواند ادامه پيدا کند."

صالح نيکبخت که وکالت تعدادی از متهمين بمبگذاری های اهواز را برعهده داشته، به بخش فارسی بی بی سی گفت که آقای باقی به خانواده اين متهمين توصيه کرده نامه ای به مراجع عالی قضايی ايران نوشته و "درخواست بکنند که - با استفاده از اختيارات رئيس قوه قضائيه که حق درخواست رسيدگی مجدد را دارد - پرونده اين افراد يک بار ديگر بررسی شود."

دادستان کل استان خوزستان هفته گذشته اعلام کرد که حکم اعدام متهمين يک رشته بمبگذاری در اهواز که سه ماه پيش صادر شده بود، در 'بالاترين سطوح قضايی' جمهوری اسلامی به تاييد رسيده و به زودی اجرا خواهد شد.

حتی ممکن است برخی از اينها بی گناه باشند، و ما خواهان اين هستيم که در مورد اينها حتی الامکان رعايت سعه صدر بشود و امکان دفاع به [اين متهمين] داده شود صالح نيکبخت، وکيل مدافع

در پی اعلام اين خبر، سازمان ديده بان حقوق بشر در بيانيه ای از مقام های ايران خواست حکم اعدام اين ده نفر را اجرا نکنند.

آقای نيکبخت با اشاره به اينکه گروهی از محکومين به اعدام نقش مستقيم در انفجارها نداشته و جرم آنها 'محاربه' تلقی نمی شود، گفت: "حتی ممکن است برخی از اينها بی گناه باشند، و ما خواهان اين هستيم که در مورد اينها حتی الامکان رعايت سعه صدر بشود و امکان دفاع به [اين متهمين] داده شود."

خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گزارش کرده که خانواده های محکومين به اعدام در پرونده بمبگذاری های اهواز در ديدار با رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نسبت به روند دادرسی اعتراض کرده و خواستار محاکمه علنی و پخش اين محاکمات از تلويزيون ايران شده اند.

پيشتر نيز آقای باقی در نامه ای به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات ايران از نحوه رسيدگی و صدور حکم در اين پرونده ها انتقاد کرده و گفته بود برخی از اين متهمان پس از ده ماه بازداشت انفرادی در شهرهايی غير از محل سکونتشان و بدون ملاقات با وکيل محاکمه شده اند.

	تا کنون تنها حکم اعدام علی عفراوی و مهدی نواصری در ارتباط با بمبگذاريهای اهواز به مرحله اجرا رسيده است

در ماه های گذشته افرادی که در ارتباط با بمبگذاری های اهواز بازداشت شده اند طی چند پرونده جداگانه محاکمه و شماری از آنان به اعدام محکوم شده اند، هرچند تاکنون تنها حکم اعدام دو نفر از آنها به مرحله اجرا رسيده است.

استان خوزستان ايران که اين بمب گذاری ها در آن انجام شده به دليل ذخاير انبوه نفت در آن، و همچنين همسايگی آن با کشور عراق، از اهميت ويژه ای برای جمهوری اسلامی برخوردار است.

اين استان در ماه های گذشته شاهد نا آرامی های قومی در ميان جمعيت عرب اين منطقه بوده و در چند مورد انفجار که طی اين مدت در اين منطقه رخ داده دستکم 20 نفر جان باخته اند.

مقام های ايرانی پيش از اين دولت بريتانيا را به برانگيختن نا آرامی ها در ميان جمعيت عرب استان خوزستان متهم کرده بودند؛ اتهامی که از سوی مقام های بريتانيايی رد شده است.

دو هفته پيش نيز دادسرای عمومی و انقلاب اهواز فعاليت يک حزب عرب را به دليل آنچه "مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی‏ ايران و ايجاد اغتشاش و تنش ميان مردم بالاخص اقوام عرب و عجم" اعلام شد، ممنوع کرد و هشدار داد با کسانی که با اين حزب رابطه داشته باشند شديدا برخورد خواهد کرد.