بر اثر انفجار بمب صوتی تنها پنجره های دو ساختمان شکسته و تلفات جانی دربر نداشته است

بر اثر انفجار اين بمب، که به گفته خبرگزاری های ايرانی ماده منجره آن تی ان تی بوده و داخل يک کيسه پلاستيکی کار گذاشته شده بود، تنها شيشه های دو ساختمان مسکونی شکسته و به گفته مقام های محلی ايران، نيروهای انتظامی و واحدهای آتش نشانی در فاصله کوتاهی در محل حادثه حاضر شده اند.

پيشتر دادستان کل استان خوزستان گفته بود حکم اعدام متهمين يک رشته بمبگذاری در اهواز که سه ماه پيش صادر شده بود، در 'بالاترين سطوح قضايی' جمهوری اسلامی به تاييد رسيده و به زودی اجرا خواهد شد.

اين در حالی است که در پی اعلام اين خبر، سازمان ديده بان حقوق بشر در بيانيه ای از مقام های ايران خواسته حکم اعدام اين ده نفر را اجرا نکنند.

در اوايل ماه مرداد سال جاری (ژوئيه 2006) دادگاه انقلاب اهواز ده نفر از نوزده متهم پرونده بمبگذاری های اهواز را به جرم اقدام عليه امنيت ملی و محاربه، يعنی مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی، به مجازات اعدام در ملأ عام محکوم کرد.

شهر اهواز، مرکز استان نفت خيز خوزستان، در ماه های گذشته شاهد نا آرامی های قومی در ميان جمعيت عرب اين منطقه بوده و چند مورد انفجار در طی اين مدت در اين منطقه رخ داده که بر اثر آنها دستکم 20 نفر جان باخته اند.

	تا کنون تنها حکم اعدام علی عفراوی و مهدی نواصری در ارتباط با بمبگذاريهای اهواز به مرحله اجرا رسيده است

استان خوزستان ايران که اين بمب گذاری ها در آن انجام شده به دليل ذخاير انبوه نفت در آن، از اهميت ويژه ای برای جمهوری اسلامی برخوردار است.

مقام های ايرانی پيش از اين دولت بريتانيا را به برانگيختن نا آرامی ها در ميان جمعيت عرب استان خوزستان متهم کرده اند؛ اتهامی که از سوی مقام های بريتانيايی رد شده است.

هفته پيش نيز دادسرای عمومی و انقلاب اهواز فعاليت يک حزب عرب را به دليل آنچه "مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی‏ ايران و ايجاد اغتشاش و تنش ميان مردم بالاخص اقوام عرب و عجم" اعلام شد، ممنوع کرد و هشدار داد با کسانی که با اين حزب رابطه داشته باشند شديدا برخورد خواهد کرد.

در ماه های گذشته افرادی که در ارتباط با بمبگذاری های اهواز بازداشت شده اند طی چند پرونده جداگانه محاکمه و شماری از آنان به اعدام محکوم شده اند، هرچند تاکنون تنها حکم اعدام دو نفر از آنها به مرحله اجرا رسيده است.

دو ماه پيش، عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران، در نامه ای به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات اين کشور، از نحوه رسيدگی و صدور حکم در اين پرونده ها انتقاد کرده و گفته بود برخی از اين متهمان پس از ده ماه بازداشت انفرادی در شهرهايی غير از محل سکونتشان و بدون ملاقات با وکيل محاکمه شده اند.