اعلام خبر قطعی شدن حکم اعدام ده نفر از متهمان پرونده بمبگذاری در اهواز انفجار بمبی صوتی را در اهواز در پی داشت که تلفات جانی برجای نگذاشت

دادگستری استان خوزستان اعلام کرده که اين سه نفر روز سه شنبه (نوزدهم دسامبر) اعدام شده و جرمشان محاربه و اقدام عليه امنيت کشور از طريق بمبگذاری در بانک سامان و فرمانداری اهواز بوده است.

حکم اعدام اين سه تن چهل روز پس از آن اجرا شد که دادستان کل خوزستان از تأييد حکم اعدام ده نفر از متهمان بمبگذاريهای اهواز خبر داد، اعلام اين خبر در فردای آن روز انفجار بمبی صوتی را در اهواز در پی داشت که تلفات جانی برجای نگذاشت.

گروه ديدبان حقوق بشر نيز از حکومت ايران خواست حکم اعدام اين ده نفر را اجرا نکند.

اوائل ماه مارس گذشته نيز دو تن ديگر از افرادی که در ارتباط با بمبگذاری در اهواز محکوم شده بودند اعدام شدند.

عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان شش ماه پيش طی نامه ای به رئيس قوه قضاييه و وزير اطلاعات نوشته بود که بر اساس شهادت افراد قابل اعتماد، برخی از محکومان پرونده های بمبگذاری در اهواز ارتباط با هيچ انفجاری ندارند.

به نوشته آقای باقی، برخی از محکومان در سنين هيجده تا بيست سالگی قرار دارند، دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری اند که تعدادی از آنها توسط فردی اغوا شده ‌اند که با تحويل بمبهای صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و تعدادی ديگر هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند و پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کرده ‌اند.

عمادالدين باقی در آن زمان نوشته بود: "فردی که نه نفر عليه وی اعتراف کرده اند و عامل اغوا و تحويل بمبها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شده ‌اند".

هنوز مشخص نيست که آيا فردی که آقای باقی شش ماه پيش او را عامل اصلی بمبگذاری در اهواز دانسته و از زندگی آزادانه او در اين شهر خبر داده بود بازداشت شده و تحت پيگرد قرار گرفته است يا نه.