مجلس خواستار گزارش دولت در مورد ان پی تی و رابطه با کشورهای حامی قطعنامه شده است

اين طرح، که يک فوريت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه، 27 اوت، با رای 162 تن از 231 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد، در واکنش نسبت به صدور قطعنامه اخير شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و با امضای بيش از يکصد و هشتاد تن از نمايندگان تسليم مجلس شده بود.

در ماه دسامبر سال 2003، دولت ايران در اقدامی که هدف آن را اعتمادسازی در جريان مذاکرات هسته ای با کشورهای اروپايی اعلام کرد، تصميم گرفت به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا کند اما از ارجاع اين تصميم به مجلس به منظور تصويب و بخشيدن الزام قانونی به آن خودداری کرد.

در طرح نمايندگان آمده است که دولت موظف است از تاريخ تصويب و قانونی شدن اين طرح، اجرای پروتکل الحاقی را تا زمان رسميت يافتن حق جمهوری اسلامی در داشتن چرخه سوخت هسته ای به حالت تعليق در آورد.

در طرح نمايندگان دولت موظف شده است اجرای پروتکل الحاقی را تا زمان به رسميت شناخته شدن حق جمهوری اسلامی در داشتن سوخت هسته ای به حالت تعليق در آورد و به سرعت گزارشهايی در مورد ان پی تی و کشورهای حامی قطعنامه اخير شورای حکام به مجلس ارايه دهد

از آنجا که اورانيوم خيلی غنی شده می تواند کاربرد تسليحاتی داشته باشد، کشورهای غربی، که جمهوری اسلامی را به پنهانکاری طولانی مدت در مورد فعاليت های هسته ای خود متهم می کنند، نسبت به دستيابی اين کشور به چرخه سوخت هسته ای ابراز نگرانی کرده اند.

اقدام ايران در ماه اوت در از سرگيری فعاليت تاسيسات فرآوری اورانيوم در اصفهان باعث توقف مذاکرات حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی و سه کشور اروپايی آلمان، بريتانيا و فرانسه شد.

دو قطعنامه اخير مصوب شورای حکام، که به پيشنهاد سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه تهيه شده بود، مشخصا از ايران خواسته است از غنی سازی اورانيوم صرفنظر و فعاليت مرکز اصفهان را نيز متوقف کند.

گامهايی بر خلاف قطعنامه

دولت ايران اين دو قطعنامه را، که همچنين خواستار اقدام دولت برای تصويب قانونی پروتکل الحاقی بود، قابل قبول ندانسته و آنها را رد کرده است.

در صورت تصويب نهايی و به اجرا در آمدن طرح اخير نمايندگان، جمهوری اسلامی برخلاف يکی ديگر از خواست های مندرج در قطعنامه اخير شورای حکام عمل خواهد کرد.

در طرح نمايندگان همچنين دولت موظف شده است حداکثر ظرف دو هفته گزارشی از چگونگی اجرای پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای در مورد ايران را به مجلس ارايه کند.

در مقدمه طرح آمده است که در خلال دو سال گذشته، دولت در راه اعتمادسازی گام های مهمی برداشته اما به پيشنهاد سه کشور بريتانيا، فرانسه و آلمان قطعنامه ای در شورای حکام به تصويب رسيده که حق جمهوری اسلامی در دستيابی به فناوری هسته ای را ناديده می گيرد.

	لاريجانی ناکامی دولت جديد در نخستين اقدام بين المللی آن را رد کرده است

توقف فعاليت تاسيسات اصفهان، قبول پيشنهادهای اروپاييان و از سرگيری مذاکرات با طرف های اروپايی و اجرای پروتکل الحاقی از جمله خواست های شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی بوده است که بيست و دو عضو اين شورا به آن رای مثبت، دوازده کشور رای ممتنع و يک کشور رای منفی دادند.

گرچه قطعنامه اخير شورای حکام حاوی دستور ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل به منظور وضع تنبيه های بين المللی عليه اين کشور نيست، به گفته برخی ناظران خودداری ايران از عمل به مفاد قطعنامه های اخير موضع کشورهايی را که خواستار چنين حرکتی هستند تقويت می کند و امکان تصويب آن در قطعنامه های بعدی شورای حکام را افزايش می دهد.

موضع دولت

هنوز مقامات دولتی در مورد تصويب يک فوريت طرح تعليق اجرای پروتکل الحاقی واکنشی نشان نداده اند اما روز سه شنبه، 27 سپتامبر، علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، پس از شرکت در جلسه غيرعلنی مجلس دريک نشست خبری گفت که به مجلس توصيه نکرده است از تصويب آن خودداری کند.

وی در عين حال گفت که تصويب چنين طرحی در اقدامات دولت تاثير خواهد گذاشت.

آنچه تا کنون از پرونده هسته ای ايران به دست آمده تناسبی با شعارها و وعده های داده شده ندارد و دستاوردهای گذشته ايران در اين پرونده را نيز دستخوش ناکامی کرده است بيانيه جناح اقليت مجلس

راه اندازی تاسيسات اصفهان در روزهای پايانی زمامداری آقای خاتمی اعلام شد و در آن زمان، برخی ناظران گفتند که هدف از اين زمانبندی تاکيد بر اشتراک مواضع تمامی جناح های حکومتی در مورد سياست های هسته ای است.

در همانحال، هيات رييسه فراکسيون اقليت مجلس - موسوم به جناح اصلاح طلب - در جلسه ای در روز سه شنبه، نسبت به نحوه برخورد دولت با مساله هسته ای ايران هشدار داد.

در بيانيه ای که در پی اين جلسه صادر شد خواسته شده است تا از ورود کشور به چالش های جدی و بی حاصل جلوگيری شود و امکان آن فراهم آيد تا تصميمات اتخاذ شده از "پشتوانه ملی" برخوردار باشد.

اين بيانيه، که بخشی از آن در سايت خبری مجلس انتشار يافته، می افزايد که "آنچه تا کنون از پرونده هسته ای ايران به دست آمده تناسبی با شعارها و وعده های داده شده ندارد و دستاوردهای گذشته ايران در اين پرونده را نيز دستخوش ناکامی کرده است."