|
بازگشت معين به رقابتهای انتخاباتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصطفی معين، وزير پيشين علوم و آموزش عالی ايران با صدور بيانيه ای که سخنگوی ستاد انتخاباتی اش آن را در جمع خبرنگاران قرائت کرده، اعلام کرد که به عرصه رقابت بر سر تصدی سمت رياست جمهوری ايران بازمی گردد. اعلام رسمی نامزدی آقای معين در شرايطی صورت می گيرد که دخالت رهبر ايران برای تأييد صلاحيت وی در شورای نگهبان و راهيابی به انتخابات، باعث دودستگی هواداران او شده است. بخشی از اصلاح طلبان اعتقاد داشتند که از آنجا که آقای معين پيشتر به طور صريح دخالت رهبر در تأييد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را رد کرده بود، می بايست به موضع خود پايبند مانده و از نامزدی در انتخابات کناره بگيرد. اما گروهی ديگر که از حمايت محمد خاتمی و دولت او برخوردار بودند بر اين باور بودند که آقای معين بايد از فرصتی که برايش پيش آمده استفاده کند و مبارزات انتخاباتی را از سربگيرد. الهه کولايی، سخنگوی ستاد انتخاباتی مصطفی معين پس از اعلام بازگشت او به رقابتهای انتخاباتی، دخالت آيت الله خامنه ای، رهبر ايران در اين بازگشت را "گامی برای پيشبرد اصلاحات" خوانده است. اما خود آقای معين در بيانيه اش دخالت رهبر را "سازوکار فراقانونی" خوانده و گفته به اين دليل چنين دخالتی را پذيرفته که اقدام شورای نگهبان در رد صلاحيت خود را غيرقانونی می داند. در همين حال، صادق صبا، تحليلگر امور ايران در بی بی سی عقيده دارد آقای معين در وضعيت دشواری قرار داشت: يا در اعتراض به روند غير دموکراتيک بررسی صلاحيت نامزدها در انتخابات شرکت نکند يا اين که به اميد ايجاد اصلاحات در نظام حکومتی ايران وارد مبارزات انتخاباتی شود. اين تحليلگر می افزايد: "آقای معين در بيانيه خود هيچ برنامه عملی ارايه نداده که چگونه می خواهد وعده های انتخاباتی خود را اجرا کند. بسياری از مردم ايران معتقدند در نظام ولايت فقيه، قدرت اصلی در دست رهبر و نهادهای انتصابی تحت کنترل وی است و رييس جمهور منتخب مردم، اقتدار زيادی ندارد. دوره هشت ساله رياست جمهوری محمد خاتمی، بسياری از مردم ايران را قانع کرد که نمی توان از طريق اصلاحات قانونی، نظام ولايت فقيه را دچار تحول کرد." صادق صبا اين احتمال را مطرح می کند که تصميم آقای معين برای شرکت در مبارزات انتخاباتی همچنين ممکن است بسياری از فعالان حقوق بشر و دموکراسی را به خشم آورد. آنها انتظار داشتند وی در اعتراض به رد صلاحيت بسياری از نامزدهای ديگر انتخابات از جمله کليه زنان، اين رای گيری را تحريم کند. تحليلگر بی بی سی ادامه می دهد: "بنابراين به رغم تعهد آقای معين در بيانيه خود که برای تحقق ايجاد يک جبهه دموکراسی و حقوق بشر مبارزه خواهد کرد، بسياری از فعالان حقوق بشر ممکن است او را متهم کنند به دليل شرکت در انتخاباتی که آنها آن را نمايشی می خوانند، اصول دموکراتيک را زير پا گذاشته است. وی در بيانيه خود بصراحت گفته که انتخابات آتی رياست جمهوری ايران را انتخابات آزاد نمی داند و در عين حال تأکيد کرده با هيچ مقام و مسئولی در کشور برای تأييد صلاحيت خود، به طور رسمی يا غيررسمی، علنی يا غيرعلنی ديدار نکرده و هيچ درخواستی مطرح نکرده است. مصطفی معين از حمايت حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و شماری ديگر از گروهها و افراد اصلاح طلب برخوردار بوده و نامزد اصلاح طلبان پيشرو نام گرفته است. تصميم آقای معين برای ازسرگيری فعاليت انتخاباتی دو روز پس از جلسه ای اعلام می شود که اصلاح طلبان هوادار او برای بررسی اين موضوع تشکيل داده بودند. با بازگشت مصطفی معين به رقابتهای انتخاباتی، تعداد نامزدهای رقيب را به هشت نفر می رسد. انتخابات رياست جمهوری ايران هفدهم ژوئن (۲۷ خرداد) آينده برگزار می شود. مصطفی معين در بيانيه ای که طی آن بازگشت خود را به فعاليت انتخاباتی اعلام کرده، وعده داده که در صورت پيروزی در انتخابات، از چهره های سياسی که سابقه مبارزه در راه آزادی ايران دارند اما شورای نگهبان صلاحيتشان را برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری رد کرده است و همچنين کسانی که به ناحق در دادگاهها محکوم شده اند و اقوام و مذاهبی که تاکنون به سطوح عالی مديريت کشور راه نيافته اند، در سطوح مختلف مديريتی استفاده خواهد کرد. وی همچنين در اين بيانيه از شورای نگهبان خواسته است تا دلايل رد صلاحيت وی را که در صورت عدم دخالت رهبر می توانست مانع از شرکت وی در انتخابات شود، به اطلاع عموم مردم برساند و تأکيد کرده که چه در انتخابات پيروز شود و چه نشود، مصرانه پيگيری خواهد کرد تا شورای نگهبان موظف به ارائه دلايل رد صلاحيت او شود و "از اين پس بداند که موظف است مطابق قانون تصميم بگيرد". ساعاتی پيش از صدور بيانيه آقای معين، سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته بود که قانوناً اين شورا موظف نيست دلائلی را که بر اساس آنها داوطلبان انتخاباتی را فاقد صلاحيت نامزدی می داند اعلام کند اما اگر اين افراد "به صورت دوستانه" خواهان پی بردن به اين دلائل شوند، به آنان گفته خواهد شد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||