در حالی که برخی فعالان سياسی دخالت رهبر را برای تجديد نظر در حذف دو نامزد اصلاح طلب راهگشا می دانند، گروه ديگری بر آنند که نبايد به بهای شرکت در رقابت انتخاباتی، به آنچه 'اقدامات فراقانونی' می نامند اعتبار بخشيد

وی به خبرنگاران گفت که به اعتقاد او می ‌شد قبل از دخالت رهبر، وضع بهتری ايجاد كرد.

محمد خاتمی چند روز قبل نيز در بيانيه ای، از اقدام شورای نگهبان به عنوان "اشتباهی كه می ‌توانست منشاء خسارت كشور و نظام" شود ياد کرده بود.

اما احمد جنتی، دبير شورای نگهبان تاکيد کرده که تأييد صلاحيت مصطفی معين و محسن مهرعليزاده برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری در فرمانبرداری از دستور آيت الله خامنه ای صورت گرفته، وگرنه اين شورا بر اساس بررسيهايی که انجام داده، اين دو را فاقد صلاحيت برای نامزدی می دانسته است.

آقای جنتی عصر چهارشنبه نيز با صدور بيانيه ای در پاسخ به بيانيه انتقادی محمد خاتمی، بار ديگر بر صحيح بودن عملکرد و مواضع شورای نگهبان تاکيد کرده و نوشته است: نامه رهبر نه تنها وقوع اشتباهی را از سوی شورای نگهبان متذكر نشده كه اقدامات شورای نگهبان را در بررسی صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری مبتنی بر قانون توصيف كرده است و از خدمات شورای نگهبان نيز تشكر نموده است.

احمد جنتی محمد خاتمی را به "برداشت ناصواب" از نامه آيت الله خامنه ای کرده و خواهان اصلاح بيانيه صادره از سوی رئيس جمهور ايران شده است.

واکنش متفاوت معين و مهرعليزاده به نامده آيت الله خامنه ای

محسن مهرعليزاده که رياست سازمان تربيت بدنی ايران را به عهده دارد و يکی از معاونان محمد خاتمی است، از مداخله آيت الله خامنه ای برای راهيابی وی به جمع نامزدهای رياست جمهوری استقبال کرده اما مصطفی معين هنوز واکنشی رسمی نسبت به اقدام رهبر ايران نشان نداده و اعلام تصميم خود برای شرکت در انتخابات را به فردا (پنجشنبه 26 مه) موکول کرده است.

محمد خاتمی تأکيد کرده که آقای معين حتماً در انتخابات شركت خواهد كرد و اگر "خدای نكرده" در انتخابات شرکت نکند، "اشتباه استراتژيك" مرتکب شده است.

اما ميان هواداران مصطفی معين در مورد اينکه وی چه تصميمی بايد بگيرد و چه موضعی در برابر مداخله آيت الله خامنه ای برای ورود وی به انتخابات اتخاذ کند شکاف ايجاد شده است.

گروهی بر اين باورند که آقای معين بايد از فرصتی که برايش ايجاد شده استفاده کند و وارد رقابتهای انتخاباتی شود تا بر ميزان شرکت مردم در انتخابات نيز افزوده شود.

ميان هواداران مصطفی معين در مورد اينکه وی چه تصميمی بايد بگيرد و چه موضعی در برابر مداخله آيت الله خامنه ای برای ورود وی به انتخابات اتخاذ کند شکاف ايجاد شده است

از ديدگاه آنان، نامه آيت الله خامنه ای را بايد نوعی عقب نشينی در مقابل خواست اصلاح طلبان تلقی کرد و اظهارات محمد خاتمی و ديگر مقامهای ايرانی که بر "حکم حکومتی" نبودن نامه آيت الله خامنه ای پافشاری می کنند می تواند تلاشی برای تقويت موضع اين دسته از هواداران آقای معين و کمک به قانع کردن وی برای شرکت در انتخابات تلقی شود.

رئيس ستاد انتخاباتی مصطفی معين در نخستين واکنش خود به نامه رهبر جمهوری اسلامی، آن را اقدامی فراقانونی تلقی نکرده و گفته اين اقدام رهبر که بر شورای نگهبان اشراف دارد و اعضای اين شورا مستقيم يا غيرمستقيم منصوب او هستند، "امری طبيعی و در چارچوب قانون" است.

به گفته وی، حاميان آقای معين از "هر اقدام قانونی در همه حال در جهت اصلاح امور" استقبال می کنند.

الهه کولايی، سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای معين نيز در جملاتی مشابه گفته که اين نامزد رياست جمهوری و حاميانش از "هر اقدام قانونی برای تقويت موازين قانونی در کشور" استقبال می کنند.

اين در حالی است که آقای معين پيش از صدور نامه آيت الله خامنه ای تأکيد کرده بود که برای راه يافتن به رقابتهای انتخاباتی تنها به ابزارهای قانونی می انديشد و خواهان دخالت هيچ مقامی برای تأييد صلاحتش نيست.

بخشی از هوادارانش نيز که با مداخله مستقيم رهبر در امور اجرايی و مخالفند و استفاده از ابزار "حکم حکومتی" را "اقدام فراقانونی" می دانند، معتقدند که نبايد به بهای شرکت در رقابت انتخاباتی، به آنچه 'اقدامات فراقانونی' می نامند اعتبار بخشيد و بر اين باورند که اگر آقای معين اکنون به مداخله رهبر تن بدهد، نه تنها شعارهای گذشته خود را کمرنگ می کند بلکه در صورت رئيس جمهور شدن نيز مجبور خواهد بود همچنان مداخله رهبر در امور اجرايی را بپذيرد.

مصطفی تاجزاده، معاون پيشين وزارت کشور که اکنون عضو شورای سياستگذاری حاميان مصطفی معين است در مصاحبه با خبرگزاری کار ايران گفته: "موضع ما در قبال حکم حکومتی مشخص است، ما در قانون اساسی چيزی به نام حکم حکومتی نداريم و بنای ما حرکت در چارچوب قانون اساسی است."

به گفته آقای تاجزاده، تنها راه شرکت مصطفی معين در عرصه رقابت انتخاباتی آن است که شورای نگهبان ضمن تأييد صلاحيت او، از "اقدام غيرقانونی خود" عذرخواهی کند.

همچنين برخی چهره های منتقد جمهوری اسلامی در گفتگو با سايت اينترنتی امروز، سايتی که به سرپرستی مصطفی تاجزاده اداره می شود و نزديک به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، يکی از دو حزب اصلی هوادار آقای معين است، با پذيرش نامه آيت الله خامنه ای از سوی اصلاح طلبان مخالفت کرده اند.

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی که صلاحيت او نيز برای شرکت در انتخابات رد شده است، گفته: "از آنجا که آقای معين و هواداران او گفته اند که حکم حکومتی را نمی پذيرند، در صورت پذيرش اين مسئله، اعتماد عمومی را از خود سلب خواهند کرد".

عزت الله سحابی، از فعالان ملی مذهبی و عضو اسبق شورای انقلاب نيز نامه آيت الله خامنه ای را در جهت "اختلاف افکنی ميان اصلاح طلبان" دانسته و با بيان اينکه روال کار شورای نگهبان قانوناً تمام شده، تصريح کرده که اين فرمان به منزله "حکم حکومتی" است.