خاتمی با استقبال از نامه رهبر جمهوری اسلامی، بر وظيفه دولت برای تضمين سلامت انتخابات تاکيد کرد

محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران که پس از هشت سال رياست بر دولت بر اساس قانون حق شرکت در سومين انتخابات پياپی را ندارد در اطلاعيه ای دستور رهبر جمهوری اسلامی را يک "تدبير بجا" دانسته است که از "اشتباهی که می توانست منشاء خسارت کشور و نظام شود" جلوگيری کرد.

آيت الله علی خامنه ای در نامه به شورای نگهبان، خواسته بود تا در رد صلاحيت مصطفی معين و محسن مهر عليزاده، تجديدنظر شود. آقای معين نامزد حزب اصلی اصلاح طلبان، جبهه مشارکت است و محسن مهرعليزاده که اکنون با سمت معاونت رئيس جمهوری در کابينه عضويت دارد به عنوان نامزد مستقل قصد شرکت در انتخابات را دارد.

'تضمين سلامت انتخابات'

آقای خاتمی با تاکيد بر وظيفه دولت برای برگزاری سالم انتخابات از وزير کشور خواست تا با استفاده از همه نيروها و اختيارات اين وزارتخانه که مجری برگزاری انتخابات است بکوشد تا سلامت انتخابات را "از مرحله تبليغات تا شمارش آراء و اعلام نتايج" تضمين کند. همچنين از وزارت اطلاعات نيز خواست تا به وزارت کشور و ستاد انتخابات برای شناسايی "متخلفان" کمک کند.

آقای خاتمی از مسئولان نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی خواست تا راه را بر سوءاستفاده نامزدها و هوادارانشان از امکانات عمومی ببندند و به نيروهای مسلح و پليس نيز هشدار داد تا از دخالت در انتخابات پرهيز کنند.

پيشتر شايعاتی درباره تلاش برخی نامزدها برای بهره گيری از امکانات و منابع دولتی و عمومی بيان شده بود. همچنين با توجه به سابقه فعاليت نظامی تعدادی از نامزدهای انتخاباتی که در رده های مختلف فرماندهی در نيروهای نظامی و انتظامی حضور داشته اند، نگرانی از دخالت نظاميان در روند انتخابات و اعمال نفوذ در گزينش رئيس جمهور آينده نيز مطرح شده بود.

محمد خاتمی در پيام خود از محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه نيز خواسته است که نماينده ويژه ای را معرفی کند تا با تشکيل يک کميته به همراه وزيران کشور و اطلاعات بر اجرای مقررات و برگزاری انتخابات سالم نظارت شود.

تنشهای سياسی

اطلاعيه محمد خاتمی و دستورات اجرايی او، می تواند دعوت به آرامش نسبی در روند انتخاباتی باشد که با حذف گسترده نامزدهای منتقد، مستقل و اصلاح طلب به تنشها و اعتراضهای سياسی، بين المللی و دانشجويی منجر شده بود.

علاوه بر فعالان سياسی و هواداران نامزدهای حذف شده که برخی از آنها، رد صلاحيتهای شورای نگهبان را به "کودتا" تشبيه کردند، اتحاديه اروپا و ايالات متحده نيز نگرانی و توجه خود را نسبت به تحولات انتخاباتی ايران ابراز داشتند.

دانشجويان شامگاه دوشنبه با تجمع در کوی دانشگاه به رد صلاحيت ها اعتراض کردند

رد صلاحيت نامزدها، بخصوص مصطفی معين، وزير پيشين علوم که در اعتراض به برخوردهای حکومتی با دانشجويان استعفا داده بود، دانشجويان دانشگاه تهران را نيز به اعتراض واداشت.

به گزارش خبرگزاری ها حدود 150 تن از دانشجويان دانشگاه تهران، شامگاه دوشنبه از خوابگاههای خود در کوی دانشگاه بيرون آمدند و با شعارهايی همچون "مرگ بر ديکتاتور" و "مرگ بر استبداد" به اعتراض پرداختند.

در پی اين تجمع که به شکسته شدن شيشه برخی از خوابگاهها و شکسته شدن يکی از درهای کوی انجاميد، نيروهای انتظامی نيز در محل حضور يافتند. پيشتر چنين تجمعاتی گاه به درگيری ميان دانشجويان با نيروهای انتظامی يا نيروهای غيررسمی موسوم به "لباس شخصی" منجر می شد. در پی يکی از بزرگترين درگيری های دانشجويی که با حمله نيروهای پليس به کوی دانشگاه در بامداد هجدهم تير 1378 رخ داد، مصطفی معين برای نخستين بار از سمت وزارت علوم استعفا داد که پذيرفته نشد.

اما به گزارش خبرگزاری های ايرانی، پس از انتشار نامه رهبر جمهوری اسلامی خطاب به شورای نگهبان، از شمار تجمع کنندگان کاسته شد و اين اعتراض در واپسين ساعات روز دوشنبه پايان يافت.

حکم يا توصيه

در نامه آيت الله خامنه ای به شورای نگهبان، از ميان 1008 داوطلبی که صلاحيتشان رد شده است تنها بر نام دو نامزد اصلاح طلب، مصطفی معين و محسن مهرعليزاده تاکيد شده است.

آقای مهرعليزاده، رسما اعتراض کتبی خود را به شورای نگهبان ارائه داده و خواهان بازنگری شده بود. سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای مهرعليزاده با تشکر از رهبر جمهوری اسلامی، نامه او را "حکمی" خواند که در آن "حق مردم ادا شد."

اما آقای معين پيش از صدور اين نامه تاکيد کرده بود تنها به ابزارهای قانونی می انديشد و خواهان دخالت هيچ مقامی برای تاييد صلاحتش نيست.

حاميان آقای معين هم پيشتر بارها آشکار کرده بودند که اعتقادی به "حکم حکومتی" يا فرمانهای رهبر جمهوری اسلامی که خارج از چارچوب قانون اساسی يا قوانين موضوعه صادر می شود ندارند. يکی از همين احکام، در آغاز عمر مجلس ششم که اکثريتی اصلاح طلب داشت مانع از بازنگری در قانون محدودکننده مطبوعات شد.

اکنون به گفته تحليلگران، اگر نامه اخير رهبر جمهوری اسلامی، "حکم حکومتی" تعبير شود، آقای معين و احزاب هوادارش در برابر انتخابی دشوار قرار خواهند گرفت زيرا اگر با استفاده از چنين روزنه ای به عرصه انتخابات پا بگذارند نه تنها شعارهای گذشته خود را کمرنگ می کنند بلکه در صورت پيروزی نيز احتمالا ناچار خواهند بود به حکمهای ديگری تن بدهند که شايد با خواسته ها و برنامه هايشان در تناقض باشد.

رقيبان اصلاح طلبان در عرصه سياست ايران، اهميت اين گزينه دشوار را به سرعت درک کرده اند تا جايی که روزنامه محافظه کار کيهان، در عنوان نخست شماره روز سه شنبه خود نوشت: "تاييد صلاحيت مهرعليزاده و معين با حکم حکومتی". حسين شريعتمداری، نماينده آيت الله خامنه ای در اين روزنامه هم در گفتگو با رسانه های داخلی همين موضع را تاکيد کرد و نامه رهبر جمهوری اسلامی را "توصيه" ندانست.

اما در مقابل رئيس ستاد انتخاباتی مصطفی معين در نخستين واکنش خود، نامه رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان را اقدامی فراقانونی تلقی نکرد و گفت اين اقدام رهبر که بر شورای نگهبان اشراف دارد و اعضای اين شورا مستقيم يا غير مستقيم منصوب او هستند، "امری طبيعی و در چارچوب قانون" است.

او گفت حاميان آقای معين از "هر اقدام قانونی در همه حال در جهت اصلاح امور" استقبال می کنند.

شورای نگهبان هنوز به درخواست رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان نداده است

الهه کولايی، سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای معين نيز در جملاتی مشابه گفت که اين نامزد رياست جمهوری و حاميانش از "هر اقدام قانونی برای تقويت موازين قانونی در کشور" استقبال می کنند.

اما در مقابل، مصطفی تاجزاده، معاون پيشين وزارت کشور که اکنون عضو شورای سياستگذاری حاميان مصطفی معين است در مصاحبه با خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت: "موضع ما در قبال حکم حکومتی مشخص است. ما در قانون اساسی چيزی به نام حکم حکومتی نداريم و بنای ما حرکت در چارچوب قانون اساسی است."

به گفته آقای تاجزاده، تنها راه شرکت مصطفی معين در عرصه رقابت انتخاباتی آن است که شورای نگهبان ضمن تاييد صلاحيت او، از "اقدام غيرقانونی خود" عذرخواهی کند.

همچنين برخی چهره های منتقد جمهوری اسلامی در گفتگو با سايت اينترنتی امروز، سايتی که به سرپرستی مصطفی تاجزاده اداره می شود و نزديک به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، يکی از دو حزب اصلی هوادار آقای معين است، با پذيرش نامه آيت الله خامنه ای از سوی اصلاح طلبان مخالفت کردند.

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی که صلاحيت او نيز برای شرکت در انتخابات رد شده است، گفت: از آنجا که آقای معين و هواداران او گفته اند که حکم حکومتی را نمی پذيرند، در صورت پذيرش اين مساله، اعتماد عمومی را از خود سلب خواهند کرد.

عزت الله سحابی، از فعالان ملی مذهبی و عضو اسبق شورای انقلاب نيز نامه آيت الله خامنه ای را در جهت "اختلاف افکنی در ميان اصلاح طلبان" دانست. او با بيان اينکه روال کار شورای نگهبان قانونا تمام شده است، تصريح کرد که اين فرمان به منزله "حکم حکومتی" است.

استقبال از ميانجی گری

با وجود اين، گروهی از مقامات جمهوری اسلامی، نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها، از دخالت آيت الله خامنه ای در زمينه رسيدگی به صلاحيتها استقبال کرده و آن را زمينه ساز افزايش مشارکت مردم در انتخابات دانسته اند.

غلامعلی حداد عادل، رئيس پارلمان محافظه کار ايران که رهبر جمهوری اسلامی نامه خود را در پاسخ به تقاضای او نوشته بود، گفت اميدوار است پاسخی که شورای نگهبان به اين نامه می دهد "باعث همبستگی ملی و برگزاری يک انتخابات باشکوهتر" بشود.

آقای حداد عادل، درباره دليل تقاضايش از آيت الله خامنه ای گفت: "من هم مثل برخی ديگر اين احساس را پيدا کردم که ممکن است جايی برای تجديدنظر در اظهارنظر شورای نگهبان وجود داشته باشد."

مهدی کروبی، که روز يکشنبه نخستين کسی بود که خواستار "درايت" رهبر جمهوری اسلامی برای تجديدنظر در تصميم شورای نگهبان شد، ابراز اميدواری کرد با اين "دستور" همه سلايق سياسی بتوانند نامزدی در انتخابات داشته باشند و مردم حضور "گسترده"ای در پای صندوقهای رای بيابند.

آقای کروبی، تنها نامزد اصلاح طلبان است که در نخستين مرحله به تاييد شورای نگهبان رسيد هرچند که تحليلگران او را چهره اصلی هواداران اصلاحات در اين انتخابات نمی دانند.

همچنين محمد باقر قاليباف و سخنگوی محسن رضايی، دو نامزد از چهار نامزد محافظه کاران در انتخابات رياست جمهوری، با استقبال از تصميم آيت الله خامنه ای آن را زمينه ساز افزايش مشارکت مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد دانستند.

مجيد انصاری، معاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهور ايران هم از نامه آيت الله خامنه ای تشکر کرد و دستور او را در تقويت "نشاط سياسی" موثر دانست. اما آقای انصاری گفت کاش شورای نگهبان پيش از دستور رهبر به مسائل نظام توجه می کرد.