وزارت کشور عدم تأييد صلاحيت بعضی از داوطلبان رياست جمهوری را 'منشأ خسارت برای نظام و ميهن' خوانده است

آقای خانجانی در عين حال گفته که در قانون انتخابات ايران هيچ تدبيری برای برخورد با تخلفات شورای نگهبان انديشيده نشده و افزوده که شورای نگهبان قرار بوده است همان گونه که پيشتر اعلام کرده بود، نتايج بررسی صلاحيتها را سوم خرداد اعلام کند اما بر خلاف اين تصميم و به صورت ناگهانی، نتايج بررسی صلاحيتها دو روز زودتر از راديو و تلويزيون پخش و سپس نسخه ای از آن برای وزارت کشور ارسال شده است.

به گفته سخنگوی وزارت کشور، اين وزارتخانه می توانست پس از اعلام نتايج بررسی صلاحيتها توسط شورای نگهبان، نتايج نهايی را ظرف 48 ساعت اعلام کند.

شورای نگهبان از ميان يکهزار و چهارده نفر که برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری ثبت نام کرده بودند، تنها صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، محمدباقر قاليباف، محسن رضايی، علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد را تأييد کرده بود اما آيت الله خامنه ای رهبر ايران در نامه ای به شورای نگهبان خواهان تجديدنظر در بررسی صلاحيت مصطفی معين و محسن مهرعليزاده شد که در نهايت، اين شورا صلاحيت اين دو را تأييد کرد.

وزارت کشور با صدور اطلاعيه‌ ای از تصميم آيت الله خامنه ای در مورد دو نامزد اصلاح طلب تشکر کرد و عدم تأييد صلاحيت بعضی از داوطلبان را تهديدی برای ميزان مشارکت مردم در انتخابات و "منشأ خسارت برای نظام و ميهن" خوانده است.

دانشجويان شامگاه دوشنبه با تجمع در کوی دانشگاه به رد صلاحيت ها اعتراض کردند

شورای نگهبان اعلام کرده که رد صلاحيت مصطفی معين و محسن مهرعليزاده را بر اساس تحقيقات و بررسيهای کارشناسی انجام داده و تنها به دليل فرمانبرداری از رهبر است که نظر خود در مورد صلاحيت آنها را تغيير می دهد.

اين در حالی است که عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور ايران، آن گونه که به خبرنگاران گفته، اعتقاد دارد که نامه آيت الله خامنه ای به شورای نگهبان جنبه حکم حکومتی نداشته و تنها نوعی اظهارنظر و توصيه به شمار می رود.

در ميان اصلاح طلبان نيز در حالی که برخی فعالان سياسی از جمله رئيس جمهور ايران، نامه رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان را برای تجديد نظر در حذف دو نامزد اصلاح طلب راهگشا می دانند، گروه ديگری بر آنند که نبايد به بهای شرکت در رقابت انتخاباتی، به آنچه 'اقدامات فراقانونی' می نامند اعتبار بخشيد.

در نامه آيت الله خامنه ای به شورای نگهبان، از ميان 1008 داوطلبی که صلاحيتشان رد شده است تنها بر نام دو نامزد اصلاح طلب، مصطفی معين و محسن مهرعليزاده تأکيد شده بود.

آقای مهرعليزاده رسماً اعتراض کتبی خود را به شورای نگهبان تسليم کرده و خواهان بازنگری شده بود.

سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای مهرعليزاده با تشکر از رهبر جمهوری اسلامی، نامه او را "حکمی" خواند که در آن "حق مردم ادا شد".

کوی دانشگاه تهران حدود شش سال پيش صحنه يکی از گسترده ترين تظاهرات اعتراض آميز دانشجويی در تاريخ ايران بود که طی آن، مصطفی معين که در آن زمان سمت وزارت علوم را در اختيار داشت، استعفا داد اما استعفايش پذيرفته نشد

اما آقای معين پيش از صدور اين نامه تاکيد کرده بود تنها به ابزارهای قانونی می انديشد و خواهان دخالت هيچ مقامی برای تأييد صلاحتش نيست.

حاميان آقای معين هم پيشتر بارها آشکار کرده بودند که اعتقادی به "حکم حکومتی" يا فرمانهای رهبر جمهوری اسلامی که خارج از چارچوب قانون اساسی يا قوانين موضوعه صادر می شود ندارند.

يکی از همين احکام، در آغاز عمر مجلس ششم که اکثريتی اصلاح طلب داشت مانع از بازنگری در قانون محدودکننده مطبوعات شد.

اکنون به گفته تحليلگران، اگر نامه اخير رهبر جمهوری اسلامی، "حکم حکومتی" تعبير شود، آقای معين و احزاب هوادارش در برابر انتخابی دشوار قرار خواهند گرفت زيرا اگر با استفاده از چنين روزنه ای به عرصه انتخابات پا بگذارند نه تنها شعارهای گذشته خود را کمرنگ می کنند بلکه در صورت پيروزی نيز احتمالاً ناچار خواهند بود به حکمهای ديگری تن بدهند که شايد با خواسته ها و برنامه هايشان در تناقض باشد.

رقيبان اصلاح طلبان در عرصه سياست ايران، اهميت اين گزينه دشوار را بسرعت درک کرده اند تا جايی که روزنامه محافظه کار کيهان در عنوان نخست خود نوشته است: "تأييد صلاحيت مهرعليزاده و معين با حکم حکومتی".

اما در مقابل، رئيس ستاد انتخاباتی مصطفی معين در نخستين واکنش خود، نامه رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان را اقدامی فراقانونی تلقی نکرده و گفته اين اقدام رهبر که بر شورای نگهبان اشراف دارد و اعضای اين شورا مستقيم يا غيرمستقيم منصوب او هستند، "امری طبيعی و در چارچوب قانون" است.

به گفته وی، حاميان آقای معين از "هر اقدام قانونی در همه حال در جهت اصلاح امور" استقبال می کنند.

الهه کولايی، سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای معين نيز در جملاتی مشابه گفته که اين نامزد رياست جمهوری و حاميانش از "هر اقدام قانونی برای تقويت موازين قانونی در کشور" استقبال می کنند.

اما در مقابل، مصطفی تاجزاده، معاون پيشين وزارت کشور که اکنون عضو شورای سياستگذاری حاميان مصطفی معين است در مصاحبه با خبرگزاری کار ايران گفته: "موضع ما در قبال حکم حکومتی مشخص است، ما در قانون اساسی چيزی به نام حکم حکومتی نداريم و بنای ما حرکت در چارچوب قانون اساسی است."

به گفته آقای تاجزاده، تنها راه شرکت مصطفی معين در عرصه رقابت انتخاباتی آن است که شورای نگهبان ضمن تأييد صلاحيت او، از "اقدام غيرقانونی خود" عذرخواهی کند.

همچنين برخی چهره های منتقد جمهوری اسلامی در گفتگو با سايت اينترنتی امروز، سايتی که به سرپرستی مصطفی تاجزاده اداره می شود و نزديک به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، يکی از دو حزب اصلی هوادار آقای معين است، با پذيرش نامه آيت الله خامنه ای از سوی اصلاح طلبان مخالفت کرده اند.

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی که صلاحيت او نيز برای شرکت در انتخابات رد شده است، گفته: "از آنجا که آقای معين و هواداران او گفته اند که حکم حکومتی را نمی پذيرند، در صورت پذيرش اين مسئله، اعتماد عمومی را از خود سلب خواهند کرد".

عزت الله سحابی، از فعالان ملی مذهبی و عضو اسبق شورای انقلاب نيز نامه آيت الله خامنه ای را در جهت "اختلاف افکنی ميان اصلاح طلبان" دانسته و با بيان اينکه روال کار شورای نگهبان قانوناً تمام شده، تصريح کرده که اين فرمان به منزله "حکم حکومتی" است.

استقبال از ميانجيگری

با وجود اين، گروهی از مقامات جمهوری اسلامی، نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها، از دخالت آيت الله خامنه ای در زمينه رسيدگی به صلاحيتها استقبال کرده و آن را زمينه ساز افزايش مشارکت مردم در انتخابات دانسته اند.

مهدی کروبی که پس از اعلام نتايج تعيين صلاحيتها از سوی شورای نگهبان نخستين کسی بود که خواستار "درايت" رهبر جمهوری اسلامی برای تجديدنظر در تصميم اين شورا شد، ابراز اميدواری کرده که با "دستور" آيت الله خامنه ای، همه سلايق سياسی بتوانند نامزدی در انتخابات داشته باشند و مردم حضور "گسترده"ای پای صندوقهای رأی بروند.

آقای کروبی تنها نامزد اصلاح طلب است که صلاحيتش در نخستين مرحله به تأييد شورای نگهبان رسيده، هرچند که تحليلگران او را چهره اصلی هواداران اصلاحات در اين انتخابات نمی دانند.

همچنين محمدباقر قاليباف و محسن رضايی، دو نامزد از چهار نامزد محافظه کار در انتخابات رياست جمهوری، با استقبال از تصميم آيت الله خامنه ای آن را زمينه ساز افزايش مشارکت مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد دانسته اند.

مجيد انصاری، معاون حقوقی و امورمجلس رئيس جمهور ايران هم از نامه آيت الله خامنه ای تشکر کرده و دستور او را در تقويت "نشاط سياسی" مؤثر دانسته، هرچند در عين حال گفته است: "کاش شورای نگهبان پيش از دستور رهبر به مسائل نظام توجه می کرد".