|
يک مقام با مسئوليت های نامشخص؛ اين همه رقابت برای چيست؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هنگامی که مشخص شد لوايح دوقلوی "اختيارات رئيس جمهور" و "قانون انتخابات" در تونل پيچ در پيچ قانونگذاری ايران ميان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نخواهد رسيد، رئيس جمهور خاتمی در برابر مقاومتهای شورای نگهبان در برابر اين لوايح که آنها را حداقل مطالبات خود می دانست گفت: برخی می خواهند رئيس جمهور تدارکاتچی باشد. اين چالش و نزاع بر سر جايگاه و اختيارات رئيس قوه مجريه البته در ايران امری تازه و حتی محدود به دوران جمهوری اسلامی نيست. با اندکی تسامح می توان نزاع مصدق و آخرين شاه پهلوی، بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی و موارد مشابه ديگر را نيز در همين رده دسته بندی کرد. به نظر می رسد اين پديده هر روز ابعاد جديدتری نيز می يابد. حتی بازنگری و اصلاح اختيارات رئيس جمهور نيز نه آنطور که در در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی اعمال شد و نه آنطور که محمد خاتمی تلاش کرد، نتوانست اين چالش را به فرجام برساند. اما اگر پست رياست جمهوری در ساختار حاکميت ايران واقعا در حد "تدارکاتچی" است، به چه دليل جريان های سياسی ايران با شرکت در رقابتی شديد و به جان خريدن مشکلات متعدد در انتخابات رياست جمهوری شرکت می کنند. کانديداهای اصلاح طلب، در برابر اين پرسش که در چارچوب ساختارهای موجود، تا چه حد می توانند کاری انجام دهند که محمد خاتمی عليرغم برخورداری از رأی ۲۰ و ۲۳ ميليونی نتوانست انجام دهد، ضمن انتقاد ملايم از مماشات محمد خاتمی، در قالب شعارهايی چون دولت مقتدر که شعار عمده کروبی و معين است، مدعی اند قانون اساسی اختيارات لازم را به رئيس جمهور داده ولی عده ای مانع اجرای آن هستند. اصلاح طلبان، حاکميت را متشکل از دو بخش انتصابی و انتخابی می دانند و معتقدند در صورت انصراف از انتخابات، از آنجا که آنان اصولا جايگاهی در بخش های انتصابی حاکميت ندارند، بخش انتخابی را نيز به طور کامل از دست خواهند داد. گروه های اصلاح طلب از خرداد 1376 که دولت را به دست گرفتند، در انتخابات مجلس و نخستين انتخابات شوراها نيز به پيروزی های چشمگيری دست يافتند. اما روند پيروزی های اصلاح طلبان در دومين انتخابات شوراها متوقف شد و با وجود اينکه تمامی چهره های سرشناس اصلاح طلب در رقابت ها شرکت داشتند، از رقبای راستگرای خود شکست خوردند. مجلس نيز در دوره هفتم و در غياب اصلاح طلبان سرشناس که شورای نگهبان تقريبا صلاحيت اکثر آنها را رد کرده و مانع از حضور آنها در انتخابات شده بود، در تسلط گروه های راست که در سال های اخير تحت عنوان اصولگرايان فعاليت می کنند قرار گرفت.
اکنون و در پايان هشتمين سال از نخستين پيروزی چشمگير اصلاح طلبان، تنها قوه مجريه (دولت) در اختيار آنها مانده و به نظر می رسد اصلاح طلبان، يا دست کم آن بخش از آنها که همچنان حضور در حاکميت را موثرتر از خروج از آن می داند، انصراف از انتخابات را به منزله از دست دادن فرصتی مهم برای پيشبرد برنامه های خود می بينند. اما محافظه کاران معتقد به ضعف پايگاه رياست جمهوری در ايران نيستند و ضمن توصيف محمد خاتمی به عنوان يک رئيس جمهور ضعيف، ادعا می کنند که ضعف محمد خاتمی دليل نزول اقتدار جايگاه رئيس جمهور است. چه علی لاريجانی، يکی از کانديداهای شاخص آنها اخيرا گفت که اگر دولت ضعيف نبود، نه قتلهای زنجيره ای رخ می داد و نه مسايل ديگر. محافظه کاران که آخرين بار در سال 1376 با تمام قوا برای احراز پست رياست جمهوری وارد عرصه شدند، مدعی اند با اقتداری که از آن برخوردارند رئيس جمهوری را به جايگاه عالی ترين مقام کشوری پس از رهبری می رسانند، در نتيجه، اين گروه ها که علاوه بر نهادهای انتصابی، اکثريت را در شوراها و مجلس نيز در اختيار دارند، بار ديگر تمام توان خود را بر انتخابات رياست جمهوری متمرکز کرده اند و ظاهرا بر اين اعتقادند که بدون در اختيار داشتن دولت، در پيشبرد بسياری از برنامه هايشان ناکام خواهند ماند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||