|
محافظه کاران و معضل انتخاب نامزد واحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اظهارات اخير شماری از چهره های شاخص در جناح محافظه کار ايران که اکنون از خود به عنوان اصولگرايان ياد می کنند و تحولات تازه در مناسبات درونی اين جناح، نشان دهنده آن است که ادامه رايزنی ها برای دستيابی به نامزدی واحد، تا کنون نتيجه ای جز تعميق اختلافات درونی و افزوده شدن بر شمار نامزدهای احتمالی نداشته است. برگزاری سه جلسه پياپی از سوی گروه های مختلفی که در مجموع قرار است تحت رهبری شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی در انتخابات رياست جمهوری سال آينده شرکت کنند، اگرچه بيانگر ميزان تلاشی است که برای ايجاد تفاهم در طيف های متنوع اين مجموعه صورت می گيرد، اما همزمان نشان دهنده آن است که محافظه کاران با دشواری های عمده ای برای رسيدن به اين هدف روبه رو هستند. روز يکشنبه، ۲۳ اسفند، کميته منتخب شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی، در غياب شماری از اعضای اصلی خود تشکيل جلسه داد و طی آن از جمله، محمد رضا باهنر، عضو اين شورا و نايب رييس مجلس، به جای حسين فدايی، دبير کل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی، به عنوان مسئول ستاد انتخابات شورای هماهنگی انتخاب شد. از سوی ديگر گفته شده که در اين همايش، توافقهايی برای معرفی زودهنگام علی لاريجانی به عنوان کانديدای نهايی حاصل شده است، حال آن که پيش از اين اعلام شده بود نامزد نهايی اصولگرايان ارديبهشت ماه سال آينده معرفی خواهد شد. همزمان و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر احتمال معرفی آقای لاريجانی، شمار ديگری از چهره های شاخص در جناح محافظه کار روز يکشنبه، ۲۳ اسفند، جلسه ديگری تشکيل دادند و در آن دستيابی به هرگونه توافق در مورد نهايی شدن نامزدی علی لاريجانی را رد کردند. در همين حال، شورای مرکزی فراکسيون اکثريت مجلس، بعد از ظهر روز دوشنبه، ۲۴ اسفند، در حالی روند انتخاب نامزد جناح محافظه کار را بررسی کرد که قرار است همين مساله، روز سه شنبه، ۲۵ اسفند، در مجمع عمومی اين فراکسيون مورد رسيدگی قرار گيرد. اين تحولات در شرايطی صورت می گيرد که تعدادی از چهره های شاخص در مجلس هفتم، با پذيرش مسئوليت ستاد های انتخاباتی برخی از نامزدهای احتمالی، عملا شکاف های موجود در بين خود را بيش از گذشته آشکار کرده اند.
در حال حاضر، علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، به عنوان رييس ستاد انتخاباتی علی اکبر ولايتی منصوب شده و الياس نادران، از نمايندگان تهران نيز مسئوليت ستاد انتخاباتی احمد توکلی را برعهده گرفته است. در اين ميان، دامنه رقابت ها و اختلاف تنها به هواداران نامزدها محدود نمانده و هر يک از نامزدهای احتمالی، به طور روز افزونی بر باقی ماندن خود در صحنه رقابت های انتخاباتی تاکيد می کنند. در شرايطی که احمد توکلی، محسن رضايی، محمود احمدی نژاد و محمد باقر قاليباف اعلام کرده اند که با امضای ميثاق نامه ای پذيرفته اند بر اساس نتايج يک نظرسنجی در ارديبهشت ماه، به سود فردی که از بيشترين اقبال جامعه برخوردار است، از رقابت های انتخاباتی کنار بکشند، علی لاريجانی و علی اکبر ولايتی تاکيد کرده اند که به چنين توافقی نخواهند پيوست. در واقع هر يک از اين نامزدها، طيفی از نيروهايی را نمايندگی می کنند که در هشت سال گذشته به دليل اشتراک نظر در برخورد با اصلاح طلبان درون حاکميت و منتقدان بيرون از قدرت توانسته بودند به اجماع نظری کلی دست يابند.
اما پيروزی در دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم و پيش بينی يک پيروزی نسبتا آسان در انتخابات رياست جمهوری سال آينده، اکنون باعث شده که رقابت طيف های مختلف در جناح محافظه کار برای کسب سهمی درخور، موجوديت اين ائتلاف را به خطر اندازد. با اين همه، نشان دادن اين مساله که رشته های پيوند در ميان محافظه کاران سست شده، می تواند علت ديگری نيز داشته باشد که به مساله حضور يا عدم حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، در بين نامزدهای انتخاباتی بازمی گردد. از چنين منظری، حتی اگر محافظه کاران تا قبل از آغاز سال جديد نيز موفق می شدند بر سر نامزدی واحد به توافق برسند، آن گاه ورود اکبر هاشمی رفسنجانی می توانست آنان را با چالشی بسيار عمده روبه رو سازد. از همين رو، به نظر می رسد تا پيش از قطعی شدن وضعيت آقای رفسنجانی، شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی نيز تمايل چندانی برای معرفی نامزد نهايی خود ندارد و می کوشد با دامن زدن به بحث ها درباره تعدد نامزدها، کانديدای اصلی و نهايی خود را تا حد امکان پس از روشن شدن مساله نامزدی آقای رفسنجانی، معرفی کند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||