با اعلام استقلال علی اکبر ولايتی در فعاليت های انتخاباتی ممکن است ساير نامزدها نيز به طور مستقل وارد ميدان شوند

وی که با ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی مصاحبه می کرد، دليل تصميم خود برای آغاز مستقل فعاليت های انتخاباتی را "تاخير مرکز تصميم گيری شورای هماهنگی نيروهای
انقلاب اسلامی" در معرفی نامزد مورد حمايت اين شورا اعلام کرد.

"شورای هماهنگی نيروهای انقلاب"، هسته تصميم گيری گروه های محافظه کار است که برای معرفی نامزد اين گروه ها در انتخابات تشکيل شده است.

اين شورا در ماه های اخير علاوه بر برگزاری جلسات متعدد، دو همايش نيز برای انتخاب نامزد اصلی خود برگزار کرده اما هنوز نتوانسته تصميم نهايی خود را اتخاذ کند.

اگرچه گروهی از ناظران، احتمال ورود برخی چهره های مطرح سياسی نظير اکبر هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات را که می تواند معادلات موجود را دچار تغيير کند، عامل تاخير اين شورا در تصميم گيری دانسته اند، اما به نظر می رسد عوامل ديگری نيز در اين ميان نقش دارند.

علاوه بر علی اکبر ولايتی، (وزير خارجه سابق) علی لاريجانی، (رئيس سابق راديو تلويزيون) محسن رضايی، (فرمانده سابق سپاه پاسداران) احمد توکلی، (وزير کار در اوايل انقلاب) و محمود احمدی نژاد، (شهردار فعلی تهران) در فهرست نامزدهای شورای هماهنگی محافظه کاران قرار دارند و گرچه از نظر کلی در يک جناح قرار می گيرند اما با هم تفاوت های زيادی در خط مشی ها و روش ها دارند.

نگرانی از احتمال شرکت مستقل اين نامزدها در انتخابات در روزهای اخير، شورای هماهنگی نيروهای انقلاب را بر آن داشت تا به فکر گرفتن تعهد از اين پنج نفر برای پيروی آنها از تصميم شورا و کنار رفتن چهار نامزد به نفع نامزد نهايی بيافتد. تعهدی که در آستانه طرح، با مشکلات جدی روبرو شده است.

آقای ولايتی اگرچه قبلا همواره تاکيد کرده بود از تصميم شورای هماهنگی پيروی خواهد کرد، اما اکنون گفته چون اين شورا نتوانسته از بين نامزدها يکی را انتخاب کند، وی تصميم گرفته فعاليت انتخاباتی خود را آغاز کند

قبلا برخی از اين نامزدها از احتمال شرکت خود در انتخابات حتی در صورت عدم معرفی آنها از سوی شورای هماهنگی سخن گفته بودند.

آقای ولايتی اگرچه قبلا همواره تاکيد کرده بود از تصميم شورای هماهنگی پيروی خواهد کرد، اما اکنون گفته چون اين شورا نتوانسته از بين نامزدها يکی را انتخاب کند، وی تصميم گرفته فعاليت انتخاباتی خود را آغاز کند.

وی در مصاحبه خود تاکيد کرد که "پيش از اين، ۱۵ ديماه (4 ژانويه) را سقف زمانی برای معرفی نامزد شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی تعيين کرده بودم."

آقای ولايتی افزود "ترديد و تاخير شورای هماهنگی در معرفی نامزد مورد حمايت خود، بنفع نامزد آنان نخواهد بود زيرا فرد مورد نظر نميتواند بموقع و در چارچوب قوانين انتخابات، برنامه ها و ديدگاه های خود را با مردم در ميان بگذارد."

وی اگرچه گفته که نسبت به تصميمات شورای هماهنگی بی تفاوت نخواهد بود و آن را بررسی خواهد کرد اما تاکيد کرده "به دليل اينکه شورای هماهنگی سقف زمانی را چندين بار رعايت نکرد، ديگر تعهدی به آن ندارم."

تشکلهای محافظه کار که دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم، در دو سال گذشته را با پيروزی پشت سر گذاشته اند، اميد زيادی برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری و افزايش حيطه قدرت خود دارند اما شرکت پرشمار نامزدهای محافظه کار که می تواند منجر به بی سامانی جناحی و شکسته شدن تعداد آراء نامزدهای آنان به نفع نامزدهای رقيب شود.

اکنون ممکن است ساير نامزدهای جناح محافظه کار نيز راهی مشابه علی اکبر ولايتی را در پيش گيرند و اتحاد گروه های محافظه کار را در شرايط سرنوشت ساز فعلی با مشکلات جدی روبرو سازند.

اگرچه برخی ناظران معتقدند اتحاد گروه های محافظه کار تا کنون بيش از اينکه از يک تاکتيک سياسی نشات گرفته باشد، اتفاقی ناگزير بوده که برای جلوگيری از رشد نهضت اصلاح طلبی شکل گرفته و اکنون که گروه های اصلاح طلب از روزهای اقتدار و اوج خود فاصله گرفته اند، زمينه های اتحاد گروه های محافظه کار هم رفته رفته کم شده و تمايزهای آنها روز به روز پر رنگ تر می شود.