|
انتخابات در جمهوری اسلامی؛ عدم شرکت يا مشارکت مشروط؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماری از فعالان سياسی عمدتا نزديک به نيروهای ملی - مذهبی و نهضت آزادی ايران، با انتشار بيانيه ای، ضمن اعلام آمادگی برای برخورد فعال با موضوع انتخابات رياست جمهوری سال آينده، خواستار تحقق برخی اقدامات از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی زندانيان سياسی به عنوان پيش شرط های برگزاری يک انتخابات آزاد و رقابتی در جمهوری اسلامی شده اند. نويسندگان بيانيه، اگر چه شرايط و پيش شرط هايی را برای حضور خود و نيز تشويق مردم به شرکت در انتخابات مطرح کرده اند، اما در عين حال به رغم آنچه در دو انتخابات اخير روی داده، اميدواری خود را برای برگزاری آنچه آن را انتخاباتی آزاد خوانده اند، حفظ کرده اند. امضا کنندگان در بيانيه خود به طور تلويحی بر احتمال پايين بودن ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوری سال آينده صحه گذاشته و خواستار اتخاذ تدابيری برای افزايش شمار رای دهندگان شده اند. 255 فعال سياسی که اين بيانيه را امضا کرده اند، گفته اند که تنها راه مقابله با خطرات تهديد كننده داخلی و خارجی، كاهش فاصله ملت - حاكميت و هموار كردن راه برای مشاركت گسترده مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری است. با اين همه، نويسندگان اين بيانيه توضيح نداده اند که در صورت برآورده شدن احتمالی خواسته هايشان، چه راهکارها و رويکردهايی را برای متقاعد کردن مردم به حضور در پای صندوق های رای به کار خواهند بست.
بدنه اصلی امضا کنندگان اين بيانيه، در انتخابات دومين دوره شوراهای شهر و روستا امکان حضور در رقابت های انتخاباتی را يافتند، اما نتيجه اين انتخابات پس از حضور نه چندان گسترده مردم، به سود محافظه کاران رقم خورد. ابراهيم يزدی، عزت الله سحابی، سعيد حجاريان، بهاءالدين ادب، رضا يوسفيان، عبدالعلی بازرگان، نرگس محمدی، اعظم طالقانی، محمد بسته نگار، عيسی سحرخيز، حبيب الله پيمان، عمادالدين باقی، عليرضا علوی تبار و احمد و سعيد منتظری از جمله کسانی هستند که اين بيانيه را امضا کرده اند. نويسندگان اين بيانيه، که بخشی از آنان خود در دو دهه گذشته به طور مستقيم در قدرت سهيم بوده اند، در اين بيانيه اذعان کرده اند که حكومت جمهوری اسلامی، که اکنون از آرمان های اوليه انقلاب بسيار دور شده، در كنار منازعات گسترده، دامنهدار و پايان ناپذير در درون خود، در هيچ دوره ای نسبت به منتقدانش بیتفاوت نبوده و از هر فرصتی برای از هم پاشيدن يا ساكت كردن آنان بهره جسته است. در اين بيانيه پس از اشاراتی به فضای سياسی و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، اين سوال مطرح شده است که:" پس از برگزاری ٨ دوره انتخابات رياست جمهوری، آيا خيری برای مردم ايران در انتخابات دوره نهم نهفته است؟ و آيا جريانها و چهرههايی كه اين روزها بر سر زبانها هستند و از آنان سخن گفته میشود، خواهند توانست گامی در راستای بهروزی، ترقی و توسعه مردم و كشور ايران بردارند؟"
امضا کنندگان بیانيه، سپس خود در پاسخ به اين پرسش تاييد کرده اند که معتقدند انتخابات فرصت مناسبی برای مطرح كردن مطالبات مردم و تقويت فرايند گذار به دموكراسی پديد میآورد كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد و از دست داده شود. اين فعالان سياسی در عين حال گفته اند بر اين باورند که جهت گيری كلی حكومت در طول سالهای اخير، بدان گونه نبوده است كه احزاب و نيروهای اپوزيسيون قانونی كشور را نسبت به امكان مشاركت مفيد و موثر در انتخابات خوشبين سازد. به دنبال چنين استدلالی، نويسندگان تاکيد کرده اند که برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی بدون تامين پيش شرط های اجتناب ناپذير آن معنا و مفهمومی ندارد. از نظر نويسندگان اين بيانيه، از يک سو حاکمان بايد آزادی زندانيان سياسی، آزادی احزاب و آزادی مطبوعات را بپذيرند و از سوی ديگر، اصلاح طلبان مستقل و متعهد به مردم سالاری بايد برای اثرگذاری بر روند تحولات کشور، حول محورهای مشترک امکانات خود را در يک جبهه گسترده متمرکز سازند و در صورت تامين شرايط انتخابات آزاد و سالم، در انتخابات شرکت کنند. امضا کنندگان بيانيه معتفدند تنها با آزادی زندانيان سياسی، امکان انتشار مجدد نشريات توقيف شده و نيز امکان حضور و فعاليت نامزدهای اپوزيسيون قانونی، می توان مردم را به حضور فعالانه در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری، قانع کرد. به گفته اين عده، در غير اين صورت، نمیتوان اميدوار بود كه در شرايط حذف نامزدهای مستقل و متنوع اصلاح طلبان، تنها با حضور نامزدهای مختلف درون نظام بتوان مردم را به شركت گسترده در انتخابات ترغيب كرد. نويسندگان در پايان اظهار اميدواری کرده اند که حاکمان، توصيههای آنان را بپذيرند و به آنها عمل کنند چرا که خير و صلاح ملت و حاکمان در پذيرش و اجرای اين توصيه ها نهفته است. با اين حال، به نظر نمی رسد که حتی امضا کنندگان اين بيانيه خود نيز اميد چندانی داشته باشند که حاکمان مخاطب آنان و کسانی که در سال های اخير ابتکار عمل را در جمهوری اسلامی در دست داشته اند، چندان پذيرای توصيه هايی از اين دست باشند. در عين حال، با استناد به رويدادهای سال های پيش، ممکن است طيف ديگری از نيروهای بيرون از حاکميت نيز ديگر چندان با اين ايده که صلاح ملک و ملت در توصيه هايی از اين قبيل نهفته، موافق نباشند. گسترش رويکردی که تغيير قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی را به عنوان هدف اصلی خود مطرح کرده، می تواند نمونه ای از اين مساله قلمداد شود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||