جهانگير کسمايی گزارشگر اقتصادی-سياسی

اقتصاد چين در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به رشد بالا و حتی در مواردی به رشد دورقمی رسيد

اکنون در جمهوری اسلامی طيف متنوعی از ديدگاه‌ها وجود دارد که در ميان آنها حاميان سرسخت اقتصاد دولتی تا هواداران اقتصاد بازار به سبک غربی ديده می‌شود.

اين گوناگونی در مجلس و دولت ايران با وضوح بيشتری به چشم می‌خورد. در حالی که دولت محمد خاتمی با روشی کمابيش مانند دولت هاشمی رفسنجانی از برنامه‌های آزادسازی اقتصادی دفاع می‌کند رقيبان محافظه‌کار دولت در مجلس نوعی بازگشت به برنامه‌های اقتصادی دهه ۱۳۶۰ را پيشه کرده‌اند.

طرح‌های متعدد در زمينه تثبيت قيمت‌ها و کاهش نرخ بهره از جمله مصوبات چند ماه اخير مجلس ايران است که البته شورای نگهبان برخی از آنها را نپذيرفته است.

اکنون اين تلقی به صورت جدی در ايران وجود دارد که شاخه‌هايی از محافظه‌کاران مايلند با اتخاذ روش‌هايی مانند آنچه چينی‌ها در دهه ۱۹۸۰ميلادی به کار بستند اقتصاد ايران را ساماندهی کنند.

محافظه‌کاران از طريق تريبون مجلس و راديو تلويزيون و روزنامه‌های "کيهان"، "رسالت" و "سياست روز" با اشاره به مشکلات معيشتی مردم چنين استدلال می‌کنند که دولت برای حل اين مشکل می‌بايست پا در ميانی کند.

درعوض، مقام‌های اقتصادی دولت و روزنامه‌هايی مانند "شرق" و "دنيای اقتصاد" که هر دو خصوصی و طرفدار اقتصاد بازار هستند، حضور دولت در فعاليت‌های اقتصادی را مشکل اصلی می‌دانند.

اين روزنامه‌ها در چند ماه گذشته با استناد به دو بيانيه‌ای که اقتصاددانان برجسته ايرانی در آبان و دی امسال منتشر کردند بارها از محافظه‌کاران خواسته‌اند اقتصاد را به ابزاری برای حفظ و گسترش قدرت سياسی تبديل نکنند و به جای آن بينش اقتصادی خود را با صراحت به مردم بگويند.

اما در کنار اين کشاکش چند ماهه، گروهی از محافظه‌کاران از جمله اسدالله بادامچيان عضو ارشد جمعيت موتلفه اسلامی کوشيده‌اند راهی ديگر برای مشکلات اقتصادی بجويند. آقای بادامچيان چندی پيش خواستار اجرای "الگوی چينی" برای اقتصاد ايران شد و در پی او غلامعلی حداد عادل رييس مجلس از الگوی ژاپنی سخن گفت.

تفاوت‌های اساسی در ساخت قدرت سياسی و نسبت آن با جامعه در کشورهای چين و ايران، چشم‌انداز چنين برنامه‌ای [الگوی چينی] را در ايران تيره و تار کرده است

اين دو البته پس از انتقادهايی از سوی همپايان سياسی خود ديگر اين موضوعات را تکرار نکردند اما اکنون اين تلقی به صورت جدی در ايران وجود دارد که شاخه‌هايی از محافظه‌کاران مايلند با اتخاذ روش‌هايی مانند آنچه چينی‌ها در دهه ۱۹۸۰ميلادی به کار بستند اقتصاد ايران را ساماندهی کنند.

اما اين پرسش مطرح است که الگوی چينی چيست و ايران چگونه می‌خواهد اين الگو را اجرا کند؟

اصلاحات اقتصاد چين در اواخر دهه ۱۹۷۰ و با روی کار آمدن دنگ شيائوپينگ رهبر فقيد چين آغاز شد.

فرض بنيادی آن اصلاحات اين بود که چين می‌بايست همه روزنه‌های تحرک سياسی را در کشور ببندد و با خصوصی کردن تدريجی بخش‌هايی از اقتصاد، انگيزه کار و به تبع آن بهره‌وری را افزايش دهد.

آغاز برنامه‌های اصلاحی در چين به اين گمان دامن زد که چينی‌ها ۹۹ در را در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی گشوده‌اند و يک در يعنی سياست را بسته‌اند. با اجرای اين برنامه، اقتصاد چين در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به رشد بالا و حتی در مواردی به رشد دورقمی رسيد.

اما پارادوکس در روش‌های اقتصادی و سياسی درسال ۱۹۸۹ در قالب حادثه‌ای خونبار خود را نشان داد. طيفی از روشنفکران به ويژه دانشجويان که از طريق تحولات اقتصادی و تحرک اجتماعی ميل به قدرت سياسی و يا آزادی يافته بودند عليه دولت چين شوريدند و حادثه معروف ميدان تيان آنمن رخ داد.

آنان [اقتصاددانان ايرانی طرفدار بازار آزاد] بدون اشاره مستقيم به امور سياسی در واقع گفته‌اند دولت ايران اکنون که اقتدار لازم برای مديريت آمرانه خصوصی‌سازی را ندارد، می‌بايست به قواعد دموکراتيک در داخل و تشنج‌زدايی بيشتر در خارج تن دهد تا هم مشارکت داخلی افزايش يابد و هم اينکه بنگاه‌های بين‌المللی با خاطری آسوده در ايران سرمايه‌گذاری کنند

در ايران نيز به شکلی ديگر و پيش از آنکه "الگوی چينی" آغاز شود، چنين تحولی رخ داد.

ايران از سال ۱۳۶۸ به سياست آزادسازی اقتصادی روی آورد اما فشار محافظه‌کاران بر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور وقت، وی را از پيگيری برنامه‌های اصلاح سياسی بازداشت و در سال ۱۳۷۶ نوعی انفجار سياسی رخ داد که بارزترين نماد آن انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ بود.

دولت خاتمی هم نتوانست کار نيمه تمام هاشمی رفسنجانی را تکميل کند و لاجرم کوشيد با آزادسازی اقتصادی، بسترهای تحول سياسی را به شکلی بنيادی آماده کند.

اما تاخير در اجرای اين سياست‌ها و کندی آن در زمان اجرا، بار ديگر بين سطوح اقتصادی و سياسی شکاف ايجاد کرد و دانشجويان ايرانی که از اصلاحات نااميد شده بودند به شورش روی آوردند.

حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ و سال‌های بعدی اوج حرکت‌های اعتراض بود. اين تحولات، در شرايط کنونی ايران که عمر دولت سيد محمد خاتمی رو به پايان است، اين پرسش را ايجاد کرده است که آيا ايران با الگوی چينی که يک بار به صورت غيررسمی و اعلام نشده آن را آزموده است راهی برای خروج از گرفتاری‌های اقتصادی خواهد يافت يا نه؟

دولت ايران بر خلاف آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد فاقد اقتدار مرکزی لازم برای جلوگيری از اعمال نفوذ در واگذاری‌هاست و هر حرکتی به سوی خصوصی‌سازی لاجرم به بستری تازه برای رانت‌خواری تبديل می‌شود

تفاوت‌های اساسی در ساخت قدرت سياسی و نسبت آن با جامعه در کشورهای چين و ايران، چشم‌انداز چنين برنامه‌ای را در ايران تيره و تار کرده است.

آبان ماه گذشته روزنامه "دنيای اقتصاد" برای واکاوی اين موضوع با فنگ بينگ يکی از مسئولان ارشد چينی که در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ ميلادی عهده‌دار تدوين طرح بازسازی اقتصادی چين بود در اين زمينه گفتگويی کرده بود که در آن تفاوت‌های آشکار خصوصی‌سازی اقتصادی و رفتار سياسی در ايران و چين به وضوح ديده می‌شد.

فنگ بينگ که اکنون سر دبير مهم‌ترين روزنامه اقتصادی چين (اقتصاد چين) است به خبرنگاران "دنيای اقتصاد" گفته بود کشورش مراحلی را طی کرده که خاص جامعه چين است. به گفته آقای بينگ دولت چين با استفاده از اقتدار مطلق حزب کمونيست به بنگاه‌های دولتی اعلام کرده بود دولت همه کمک‌های خود را به آنها قطع خواهد کرد و هر بنگاهی که در شرايط استقلال بودجه‌ای، نتواند به سودآوری برسد به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

دولت چين سپس عايدات خود را از محل فروش شرکت‌های دولتی از چرخه بودجه و سرمايه‌گذاری جديد خارج کرده و آن را به سوی برنامه‌های تامين اجتماعی هدايت کرده بود تا مردم از عواقب خصوصی‌سازی دچار خسران نشوند. اين وضع باعث چند سطح رقابت در چين شده بود. رقابت بين بنگاه‌های دولتی برای جلوگيری از خصوصی شدن و رقابت بين شرکت‌های خصوصی برای به دست آوردن سهم تازه از بنگاه‌های دولتی در راس اين رقابت‌ها بوده است.

اما به نظر می‌رسد چنين رقابتی در ايران صورت نخواهد گرفت. زيرا اولا دولت ايران همواره با کسری بودجه آشکار و پنهان روبروست و عايدات فروش شرکت‌ها سريعا وارد بودجه می‌شود.

ثانيا دولت ايران بر خلاف آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد فاقد اقتدار مرکزی لازم برای جلوگيری از اعمال نفوذ در واگذاری‌هاست و هر حرکتی به سوی خصوصی‌سازی لاجرم به بستری تازه برای رانت‌خواری تبديل می‌شود.

دو بيانيه‌ای که اقتصاددانان ايرانی طرفدار بازار آزاد در چهار ماه گذشته منتشر کرده‌اند ناظر بر همين نگرانی است. آنان بدون اشاره مستقيم به امور سياسی در واقع گفته‌اند دولت ايران اکنون که اقتدار لازم برای مديريت آمرانه خصوصی‌سازی را ندارد، می‌بايست به قواعد دموکراتيک در داخل و تشنج‌زدايی بيشتر در خارج تن دهد تا هم مشارکت داخلی افزايش يابد و هم اينکه بنگاه‌های بين‌المللی با خاطری آسوده در ايران سرمايه‌گذاری کنند.

رخ دادن چنين تحولات بزرگی در ايران که در آن احزاب سياسی قدرت چندانی ندارند و نظام حقوقی آن انعطاف‌ناپذير است، در آينده نزديک نامحتمل به نظر می‌رسد. به همين علت اکنون ايرانيان به انتخابات رياست جمهوری اين کشور که قرار است در ۲۷خرداد سال آينده برگزار شود چشم دوخته‌اند. اين در حالی است که از ميان نامزدهای رياست‌جمهوری و کسانی که احتمال داده می‌شود در انتخابات شرکت کنند، کمتر کسی با اقتصاد آزاد الفت دارد.