اقتصاددانان استدلالهای مجلس در تصويب طرحهای اقتصادی جديد را رد کرده اند

اين دومين بيانيه اقتصادانان ايرانی در سه ماه گذشته است در حاليکه در اولين بيانيه، با ارايه تصويری از اقتصاد ايران از سياستمداران خواسته شده بود در آستانه انتخابات رياست جمهوری برنامه های علمی در زمينه اقتصاد ارايه دهند و از طرح شعار های کلی و وعده های مبهم خودداری ورزند.

برخی از امضاکنندگان اين بيانيه نظير محمد طبيبيان و مسعود نيلی در تدوين برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب مشارکت داشته اند و برخی نيز مسئوليت های اجرايی و مشاوره در دولت خاتمی دارند.

جمشيد پژويان، محمد مهدی بهکيش، موسی غنی نژاد، مهدی عسلی، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، احمد مجتهد، علينقی مشايخی، ابوالقاسم هاشمی، احمدرضا جلالی نائينی، محمود ختايی، غلامعلی شرزه ای و رحمت الله نيکنام از ديگر امضا کنندگان اين بيانيه هستند

اين اقتصاددانان در بيانيه جديد خود با انتقاد از برداشت از حساب ذخيره ارزی، تثبيت قيمت کالاها و کاهش بهره بانکی از نمايندگان خواسته اند از اقداماتی که خسارت های بلند مدت ايجاد می کند بپرهيزند.

تثبيت قيمتها

مجلس با وجود مخالفت دولت، قيمت نه قلم کالای اساسی نظير بنزين، آب، برق را برای سال آينده تثبيت کرده که به عقيده برخی کارشناسان اقتصادی، اجرای اين طرح ها در شرايط تورمی نتيجه ای جز فرسايش وتضعيف ساختارهای مالی به همراه نخواهد داشت.

تمامی کالاهايی که قيمت آنها برای سال آينده تثبت شده دولتی است و نمايندگان مجلس اصرار دارند شرکت های دولتی با افزايش بهره وری، کمبود درآمد خود را جبران کنند اما کارشناسان می گويند که تعيين قيمت محصولات اين گونه بنگاه ها در تمام کشورهای دارای اقتصاد پويا خارج از حيطه قوه قانون گذاری است.

کالاهايی که مجلس خواستار تثبيت بهای آنها در سال آينده شده است توسط شرکتهای دولتی عرضه می شود و نمايندگان گفته اند که اين شرکتها با افزايش بهره وری می توانند کاهش درآمد ناشی از منع افزايش قيمت را جبران کنند

به گفته آنان، در شرايطی که هزينه توليد و عرضه اين کالاها و هزينه دولت به طور متوسط با تورم افزايش می يابد (اجرای اين طرح ها) هيچ نتيجه ای جز کسری بودجه بيشتر و مخدوش کردن قيمت های نسبی نخواهد داشت.

به عقيده کارشناسان، روند پر هزينه موجود در کشور بدون قيمت گذاری صحيح حامل های انرژی تصحيح نخواهد شد.

نمايندگان مجلس افزايش قيمت های انرژی را يکی از عوامل تورم زا معرفی کرده اند اما کارشناسان آن را نادرست دانسته و اعلام کرده اند برای کنترل تورم بايد جلوی رشد پول و نقدينگی را گرفت و با انضباط مالی و پولی به کنترل بودجه دولت پرداخت.

کاهش بهره بانکی

آخرين مصوبه اقتصادی مجلس شامل کاهش نرخ بهره بانکی است که کليات آن به تصويب مجلس رسيده اما به عقيده اقتصادانان، با کاهش نرخ سود بانکی در سطحی پايينتر از نرخ تورم، تنها منابع سپرده گذاران بانک ها را که تعداد آنها به ۲۰ ميليون نفر می رسد به وام گيرندگان تبديل می کند و بی ثباتی بازارهای ارز، مستغلات و کالا را به دنبال خواهد داشت.

اقتصاددانان گفته اند که "پايين آوردن نرخ سود بانکی که در شرايط تورمی به معنی يارانه دادن به اقليت تسهيلات گيرندگان از منابع اکثريت ميليونی سپرده گذاران است که خلاف امانت داری و در تضاد با ادعای عدالت خواهانه است."

پايين آوردن نرخ سود بانکی که در شرايط تورمی به معنی يارانه دادن به اقليت تسهيلات گيرندگان از منابع اکثريت ميليونی سپرده گذاران است که خلاف امانت داری و در تضاد با ادعای عدالت خواهانه است بيانيه اقتصاددانان

کاهش نرخ ارزهای خارجی آخرين طرح از مجموعه طرح های جنجال برانگيز مجلس برای کنترل تورم است که پيش بينی می شود با مخالفت های گسترده ای روبرو شود چون دولت در بودجه سال جاری نرخ هر دلار امريکا را حدود ۹۰۰ تومان در نظر گرفته است.

ابزار سياسی

نمايندگان مجلس هدف از اجرای اين طرح ها را کنترل تورم عنوان کرده اند اما به عقيده اقتصادانان، ايران تنها کشور در منطقه خارميانه است که تورم آن دو رقمی است ولی اقدامات ظاهری برای کنترل تورم تنها می تواند فوايد سياسی در بر داشته باشد و حمايت بخشی از مردم را که سالها از تورم قيمت ها آسيب ديده اند، بر انگيزد.

به گفته اقتصاددانان، "طرح و پيگيری روش های اداری و دستوری ممکن است ابزار تبليغاتی مناسبی باشد لکن يک شيوه علمی و موثر اجرای سياست اقتصادی نيست چون در عمل دستاورد مثبتی برای جامعه به همراه نخواهد داشت."

بيانيه اقتصاددانان تلويحا مجلس را به پيگيری هدفهای سياسی و تبليغاتی از طريق ارايه و تصويب طرحهای جديد متهم می سازد و فقدان مبنای علمی و فکری اين طرحها را گوشزد می کند

کارشناسان اقتصادی از نمايندگان مجلس خواسته اند نمونه های موفقی از اجرای اين طرح ها را در کشورهای ديگر ارايه کنند و افزوده اند "اگر هيچ کشور با روش های اداری و دستوری موفف به کنترل تورم نشده است چرا بايد اين گونه روش های ناموفق برای کشور ما پيگيری شود."

نمايندگان مجلس معتقدند اجرای اين طرح ها به عدالت اجتماعی منجر خواهد شد اما کارشناسان با اشاره به مصرف بنزين می گويند اين ماده بيشتر از سوی خانوارهای با درآمد بالا مصرف می شود و قيمت پايين بنزين تنها به نفع قشر مرفه جامعه است و فقرا سهمی از يارانه های انرژی نمی برند.

اقتصاددانان پيشنهاد کرده اند که مجلس به جای اين طرح ها، با کسری بودجه دولت سنگين دولت مقابله کند که رشد نقدينگی را به دنبال دارد و منشا بسياری از مشکلات اقتصادی کشور است.

توصيه شده نمايندگان به تدوين و تصويب قوانينی بنيادی نظير قانون ضد انحصار بپردازند و با ايجاد فضای آرامش بخش، زمينه را برای گسترش فعاليت بخش خصوصی فراهم آورند.