BBC Persian

نمايندگان مجلس ايران با انتشار بيانيه ای از عملکرد خود در بخش های اقتصادی که به عقيده آنها اصلاح روند اقتصادی کشور است، دفاع کرده و دولت را به اجرای سياست های اقتصادی اشتباه متهم کرده اند.

اين بيانيه که به امضای ۲۱۶ نماينده مجلس رسيده در پی انتقادات گسترده دولت و کارشناسان منتشر شده که برنامه های اقتصادی مجلس را غير علمی و مخالف برنامه های توسعه کشور ارزيابی کرده بودند.

اين اولين بيانيه مشترک نمايندگان در دفاع از عملکرد اقتصادی مجلس است. پيش از اين مرکز پژوهش های مجلس به عنوان طراح اين برنامه ها به تمامی انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسان و مطبوعات در اين زمينه پاسخ می داد.

نمايندگان مجلس نوشته اند: بيکاری، تورم و مشکلات متعدد بر سر راه توليد و کسب و کار آنها را مصمم کرده تا با آسيب شناسی اقتصاد ايران، مجموعه ای منسجم از راهکارهای علمی و حقوقی را برای تغيير و اصلاح سياست ها و رويکردهای اشتباه طراحی کنند.

الزام دولت به کسب مجوز در دو قرارداد ترک سل و تاو، تصويب طرح تثبيت قيمت ها در سال آينده، کاهش بهره بانکی از جمله اقدامات مجلس در بخش های اقتصادی است و نمايندگان تاکيد کرده اند که به زودی طرح های ديگری را نيز برای رسيدن اهداف خود مطرح خواهند کرد.

مخالفت مجلس با برنامه های اقتصادی دولت از تصويب طرحی آغاز شد که دولت را ملزم می کرد برای اجرای دو قرارداد سرمايه گذاری خارجی با شرکت های ترکيه ای در توسعه شبکه تلفن همراه و خدمات فرودگاهی از مجلس مجوز بگيرد.

قرارداد توسعه شبکه تلفن همراه با شرکت ترکيه ای ترک سل، يکشنبه ۲۵ بهمن به تصويب مجلس رسيد و نمايندگان به کاهش سهم شرکت ترکيه ای از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد رای دادند.

به اين ترتيب، سرنوشت اين قرارداد جنجال برانگيز که بزرگترين قرارداد سرمايه گذاری خارجی ايران بعد از انقلاب ۱۹۷۹ به حسابی می آيد در پرده ابهام قرار گرفته و ممکن است شرکت ترک سل از حضور در اين پروژه امتناع کند و دولت نيز ناچار به پرداخت خسارت به آن شرکت شود.

سرانجام قرارداد شرکت تاو که برای تامين خدمات فروگاهی در فروگاه تازه تاسيس امام خمينی همکاری می کرد نيز هنوز نامعلوم است.

طرح تثبيت قيمت ها مهمترين اقدام مجلس در مخالفت با برنامه های دولت است که به عقيده برخی کارشناسان برخلاف نظر نمايندگان تورم را افزايش خواهد داد اما نمايندگان می گويند: اجرای اين طرح، قيمت بنزين، گازوئيل و نفت کوره را چهار برابر می کرد، بنابر اين مجلس برای جلوگيری از عواقب خطرناک و پيامدهای تورمی فاجعه بار، قانون را تغيير داده و قيمت ها را تثبيت کرده است.

به عقيده نمايندگان مجلس، قيمت سوخت در ۱۵ سال گذشته مدام افزايش يافته اما از رشد مصرف آن کاسته نشده است به همين دليل از "دولت خواسته اند به جای افزايش قيمت سوخت، با طراحی و اجرای سياست های غير قيمتی از مصرف بی رويه و مسرفانه سوخت جلوگيری کند."

نمايندگان اشاره ای به بخش های ديگر طرح نظير آب،‌ برق، گاز، تلفن و مرسولات پستی نکرده اند که بر اساس مصوبه مجلس قيمت آنها در سال آينده ثابت خواهد ماند.

دولت اين طرح را مغاير اهداف برنامه چهارم توسعه و دارای عواقب تورمی شديد دانسته است اما با تصويب آن ناچار است حداقل تا شش ماه اول سال آينده که دور دوم رياست جمهوری محمد خاتمی به پايان می رسد، اين طرح را اجرا کند.

اقتصاد دانان ايرانی نيز با انتشار دو بيانيه از طرح های اقتصادی مجلس در زمينه تثبيت قيمت کالاها و کاهش بهره بانکی انتقاد کرده و از آنها خواسته اند از تصميم های زيانبار اقتصادی برای استفاده های سياسی پرهيز کنند.

دولت نيز طرح های اقتصادی مجلس را سياسی دانسته اما نمايندگان مجلس، دولت و کارشناسان را به شايعه پراکنی و جوسازی متهم و اعلام کرده اند که "نمی توانستند برای پرهيز از متهم شدن به سياسی کاری، در برابر تصميم اشتباه چند برابر کردن قيمت بنزين سکوت کنند. "

از نظر مجلس، نرخ بسياری از خدمات و توليدات بنگاه های دولتی که در شرايط انحصاری توليد می شوند هر سال با دستور دولت و مجلس افزايش می يافته اما امسال نمايندگان از تدوام صدور اين دستورهای اشتباه جلوگيری کرده اند.

بانک مرکزی، دولت و برخی کارشناسان اقتصادی، کاهش بهره بانکی را دستوری می دانند و معقتدند اين کار دخالت در کار بانک مرکزی است اما نمايندگان مجلس که به نظر می رسد از خواسته اوليه خود مبنی تعيين نرخ سود صرف نظرکرده اند، می گويند: "خواسته ما از مسئولان نظام بانکی اين است که اختلاف سود تسهيلات و سود سپرده ها را کاهش دهند تا توليد کنندگان و سرمايه گذاران با شرايط سهل تری از سپرده های مردم نزد بانک های استفاده کنند. "

به عقيده نمايندگان، توليد کنندگان ايرانی در قبال تسهيلات دريافتی سودهای ۱۵ و ۲۵ درصدی می پردازند به همين دليل نمی توانند با رقبای خارجی خود که با سود های يک رقمی وام می گيرند، رقابت کنند.

در اين بيانيه از تشکل های توليدی و خدماتی و بخش حمل و نقل خواسته شده برای پيشگيری از افزايش نرخ کالاها و خدمات در سال آينده، قيمت ها را افزايش ندهند تا به قول نمايندگان "اولين گام برای مهار تورم مزمن اقتصاد ايران با توفيق بيشتری همراه شود. "