جمشيد برزگر

در اين بيانيه، کارنامه حکومت اسلامی در عرصه های مختلف از سياست خارجی گرفته تا حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منفی ارزيابی شده و با استناد به برخی آمارها سخن از آن به ميان آمده که استقلال، همبستگی و يکپارچگی ملی در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

امضا کنندگان اين بيانيه، پس از اشاره به آنچه که آن را شرايط بحرانی و اوضاع و احوال نابسامان سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خوانده اند، به مساله انتخابات پرداخته و تاکيد کرده اند:"حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسایی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد."

اعضای دفتر تحکيم وحدت و فعالان دانشجويی و نيز اعضای احزابی چون جبهه ملی، حزب ملت ايران، حزب مردم ايران و شماری از نيروهای ملی- مذهبی از جمله امضا کنندگان اين بيانيه هستند.

اين بيانيه در شرايطی منتشر شده که نامزدهای هر دو جناح درون حاکميت سرگرم فعاليت های انتخاباتی خويش هستند و می کوشند تا مردم را به شرکت در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ترغيب کنند.

در اين بيانيه بدون آنکه به صراحت به راهکار مشخصی اشاره شود، گفته شده که فرصت و راهکار حتمی و نهایی، گردن نهادن به رای و اراده ملی و طراحی ساختار قدرت حکومت به گونه ای است که در آن، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد صورت پذيرد

اما نويسندگان اين بيانيه، با اشاره به عدم شرکت گسترده مردم در دو دوره انتخابات شوراها و مجلس هفتم، که از آن به عنوانی حرکتی خودجوش ياد کرده اند، از روحيه عدم تمايل مردم به شرکت در انتخابات رياست جمهوری سال آينده سخن گفته اند.

از نگاه فعالان سياسی که اين بيانيه را امضا کرده اند، تجربه هشت ساله پس از خرداد 1376، نشان داده که با حفظ روند موجود، اصلاحات مورد نظر مردم تحقق نخواهد يافت و در بهترین شرایط که مردم امکان اظهار نظر داشته باشند، و حتی با میلیون ها رای رییس جمهوری را برگزینند و مجلس موافق او را نیز بر پای دارند، در نهایت رییس جمهوری به سطح یک "تدارکاتچی" مراکز قدرت و نهادهای غیرانتخابی سقوط خواهد کرد.

در اين بيانيه بدون آنکه به صراحت به راهکار مشخصی اشاره شود، گفته شده که "فرصت و راهکار حتمی و نهایی، گردن نهادن به رای و اراده ملی و طراحی ساختار قدرت حکومت به گونه ای است که در آن، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد صورت پذيرد."

نويسندگان بيانيه در عين حال تصريح کرده اند که "نه در سر خیال ایجاد نا امنی و آشوب دارند و نه در کف، سلاحی برای براندازی."

اين بيانيه هم به دليل برخی از امضاهايی که در پای آن گذاشته شده و هم به دليل راهکار پيشنهادی خود، مشابهت هايی عمده با برخی از حرکت های اخير شماری از فعالان سياسی خارج و داخل کشور دارد که پايبندی به اعلاميه جهانی حقوق بشر و پذيرش رای مردم به عنوان تنها ملاک تعيين نوع حکومت را در سر لوحه شعارهای خود قرار داده اند.

با اين همه، بيانيه بيش از 500 تن از فعالان سياسی داخل کشور، از لحنی در مجموع ملايم تر برخوردار است و در آن به صراحت به هيچ درخواستی از مردم برای عدم شرکت در انتخابات يا روی آوردن به اقدامی مشخص اشاره نشده است.