آنان در اين بيانيه تاکيد کرده بودند که مخالفان اصلاحات نبايد از آنان انتظار سکوت به بهانه خطر خارجی را داشته باشند، چرا که ديگر نمی توانند بيش از اين شاهد ياس و نا اميدی مردم بی دفاع شده کشور باشند.

چندی بعد، همزمان با فرا رسيدن سالگرد دوم خرداد، که بر خلاف سال های قبل تلاشی برای بزرگداشتش صورت نگرفت، 117 تن از نيروهای اصلاح طلب درون و بيرون حاکميت نامه هشدار دهنده سرگشاده ای خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی نوشتند و از آنان خواستند برای نجات کشور به اراده ملت تکيه کنند.

هرچند شمار امضا کنندگان اين نامه به زودی به 200 نفر افزايش يافت، اما در عين حال، قرار گرفتن نام هايی از اصلاح طلبان درون حاکميت در کنار شماری از نيروهای خارج از قدرت که عمدتا نزديک به ملی- مذهبی ها بودند، نه تنها با اعتراض تند محافظه کاران بلکه با مخالفت شديد طيف های ميانه رو تر اصلاح طلبان درون حاکميت نيز مواجه شد.

روند نامه نگاری های سرگشاده تقريبا تمام سال گذشته ادامه يافت و مهم ترين آنها، دو نامه ای بود که شماری از نمايندگان مجلس خطاب به آيت الله علی خامنه ای نوشتند و در هر دو مورد واکنش خشم آلود محافظه کاران را برانگيختند.

نخستين نامه، که امکان چندانی برای بازتاب در داخل کشور نيافت، تقريبا همزمان با سالگرد دوم خرداد منتشر شد و شماری از نمايندگان که تعداد آنان به بيش از 130 نفر رسيد، به رهبر جمهوری اسلامی، نسبت به شرايط خطرناک کشور هشدار دادند و علنا خواستار اعمال تغييراتی گسترده در نحوه اداره کشور شدند؛ درخواستی که چند روز بعد، عملا با پاسخ منفی آقای خامنه ای همراه شد.

چند ماه بعد، در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم، نمايندگان معترض در نامه ای که از لحنی به مراتب تندتر و صريح تر برخوردار بود به اظهارات آيت الله خامنه ای درباره انتخابات جواب دادند و عملکرد وی در اين زمينه را به زير سوال بردند. اين نامه نيز امکان چندانی برای انعکاس در رسانه های همگانی کشور را نيافت و چاپ بخش هايی از آن، به توقيف دو روزنامه "ياس نو" و "شرق" انجاميد.

در اين ميان، نامه های سرگشاده دانشجويان خطاب به رهبران جمهوری اسلامی به طور فزاينده ای انتقادی تر شد و همزمان دانشجويان در نامه های سرگشاده ای خطاب به شخصيت های بين المللی، اوضاع در جمهوری اسلامی را، به ويژه به دليل نقض حقوق بشر و فقدان آزادی های سياسی و مدنی مورد انتقاد قرار دادند.

مهم ترين اين نامه ها، نامه سرگشاده خطاب به کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد بود که در آن به موارد نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره شده بود. اين نامه از سوی 29 انجمن اسلامی دانشجويی امضا و در تاريخ 15 تيرماه منتشر شد.

دانشجويان همچنين چند ماه بعد، در نامه ديگری به خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، ضمن انتقاد از وضعيت دمکراسی در ايران، از کشورهای اروپايی خواستند که روابط خود را با جناح محافظه کار جمهوری اسلامی تقويت نکنند.

در روز 18 تير، محمد رضا خاتمی، نايب رييس مجلس، در نامه ای به برادر خود، محمد خاتمی، رييس جمهوری هشدار داد که محافظه کاران، به ويژه با استناد به اعترافاتی که از دانشجويان گرفته شده، در صدد بازداشت دست کم 60 تن از چهره های شاخص جناح اصلاح طلب هستند.

اما روند اعتراض ها در سال گذشته، تنها به نامه نگاری محدود نشد و در اين زمينه، علاوه بر ناآرامی های دانشجويی خرداد و تيرماه، تحصن، اعتصاب غذا و يا روزه سياسی نيز در دستور کار دانشجويان و فعالان سياسی و اجتماعی قرار گرفت.

اصلاح طلبان، در روندی به هم پيوسته، از اواخر شهريور ماه در چند نوبت، به ويژه در اعتراض به وضعيت زندانيان سياسی دست به روزه سياسی زدند.

اين اقدام پس از آن صورت گرفت که شماری از زندانيان سياسی، در اعتراض به وضعيت خود و تداوم بازداشتشان، در زندان اقدام به اعتصاب غذا کردند.

ناآرامی های دانشجويی

موج گسترده بازداشت دانشجويان، پس از ناآرامی های خرداد و تير آغاز شد.

در 20 خرداد ماه، دانشجويان ساکن خوابگاه کوی دانشگاه تهران، در اعتراض به آنچه که خصوصی سازی دانشگاه خوانده شده، دست به اعتراض زدند.

اين اعتراض بلافاصله ابعاد گسترده تری يافت و به عرصه ای برای بيان انتقادها نسبت به وضعيت سياسی کشور و عملکرد رهبران جمهوری اسلامی، اعم از محافظه کاران و اصلاح طلبان شد.

دخالت نيروهای موسوم به لباس شخصی و حمله آنان به خوابگاه های دانشجويی از جمله خوابگاه طرشت دانشگاه علامه طباطبايی تهران، ابعاد وسيع تری به اعتراضات داد و برخی ناآرامی های خيابانی در نقاط مختلف کشور را در پی داشت.

مقامات جمهوری اسلامی، از جمله آيت الله خامنه ای، اين ناآرامی را اغتشاش خواندند و تهديد کردند که هراقدامی از اين دست شديدا سرکوب خواهد شد.

ناآرامی های خرداد ماه، باعث شد که اقدامات امنيتی شديدی برای جلوگيری از مراسم بزرگداشت سالگرد واقعه حمله به کوی دانشگاه صورت بگيرد.

پس از فروکش کردن ناآرامی ها، موج گسترده ای از بازداشت دانشجويآن به راه افتاد و اين امر اعتراض وسيع دانشجويان و شماری از نمايندگان مجلس را برانگيخت و از جمله در جريآن آن، پنج نماينده جنبش دانشجويی در مجلس دست به تحصن زدند.

با اين همه، پس از مدتی، به دنبال آنکه آيت الله خامنه ای از آنچه که برخورد توام با رافت اسلامی با دانشجويان خوانده شد سخن گفت، قوه قضاييه تعدادی از دانشجويان را آزاد کرد و پرونده های آنان را به کميته های انظباطی دانشجويی فرستاد، اما احکام صادر شده از سوی اين کميته ها نيز با اعتراض دانشجويان روبه رو شد.

مهم ترين اين اعتراضات در قالب تحصن، نامه نگاری و اعتصاب غذا در دانشگاه های مختلف کشورانجام گرفت.