 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کوشش برای کسب آزادی بيان و پاسداری ازحقوق بشر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شادمانی ها و سنگينی يک جايزه بزرگ شيرين عبادی، وکيل و حقوقدان، روز بيستم مهرماه، به طور کاملا غير منتظره ای به عنوان اولين زن مسلمان و ايرانی برنده جايزه صلح نوبل معرفی شد. اين موفقيت بی سابقه برای يک زن ايرانی، در شرايطی که مساله حقوق بشر يکی از مهم ترين مسايل جامعه ايران محسوب می شود، شادمانی فراوان ايرانيان در سراسر جهان را به همراه داشت. در حالی که رسانه های همگانی در ايران، به جز چند روزنامه اصلاح طلب، کوشيدند که هيچ اهميتی برای اين واقعه قايل نشوند و حتی مقامات بلندپايه، از جمله محمد خاتمی در اين باره پيام تبريکی نفرستادند، مساله انتخاب خانم عبادی به خبر اول رسانه های جهان بدل شد و بسياری از رهبران جهان اين موفقيت را به وی تبريک گفتند. استقبال گرم ده ها هزار نفر از شهروندان ايرانی از خانم عبادی هنگام ورود به ايران، نشان داد که اين حادثه تا چه اندازه برای مردم مهم بوده است. با اين همه، محافظه کاران به حملات لفظی خود به شيرين عبادی ادامه دادند و از جمله وی را به دليل حضور در مجامع خارج کشور، بدون رعايت حجاب اسلامی به باد انتقاد گرفتند. از سوی ديگر، عملکرد خانم عبادی و به ويژه عدم اشاره به وضعيت حقوق بشر در مراسم دريافت جايزه و نيز تاکيد بر سازگاری اسلام و دموکراسی و عدم وجود هيچ گونه تناقض و ناهمسازی ميان اسلام و حقوق بشر، با انتقاد برخی گروه ها و چهره ها در ميان مردم و روشنفکران مواجه شد. زندانيان سياسی و مطبوعاتی
در آخرين هفته فروردين، دادگاه تجديد نظر، حکم قطعی 4.5 سال زندان برای حسين قاضيان و عباس عبدی، دو تن از متهمان پرونده معروف به نظر سنجی را صادر کرد و اين در حالی بود که دستگاه قضايی اعلام کرد، رسيدگی به بخش ديگری از پرونده، به دليل آنچه که مسايل امنيتی خوانده شد، همچنان ادامه داشت. اين دو پيش از اين، به اتهام ارتباط غير مجاز با بيگانگان و فروش اطلاعات محرمانه به آنان، به ترتيب به 8 و 9 سال زندان محکوم شده بودند. عباس عبدی، نامه ای خطاب به شماری از مسئولان جمهوری اسلامی نوشت که در آن ضمن شرح رفتاری که با وی در زندان شده، درخواست آزادی نيز مطرح شده بود. اما اين نامه نيز بی جواب ماند. در آخرين روزهای فروردين، اجرای حکم زندان شش ماهه احمد زيدآبادی، روزنامه نگار و دستگيری سينا مطلبی، روزنامه نگار و نويسنده يک وبلاگ شخصی، نشانه روشنی از تداوم برخورد تند و سختگيرانه قوه قضاييه در سال جديد بود. صدور حکم 253 ضربه شلاق و 4 سال زندان، برای عليرضا جباری، نويسنده، مترجم و عضو کانون نويسندگان ايران، نمونه ديگری از تداوم اين رويکرد بود. اما مشکلات کانون نويسندگان ايران بيش از داشتن دو عضو خود، عليرضا جباری و ناصر زرافشان در زندان بود و به ويژه، فرآيند احضار برخی از اعضای آن همچنان ادامه يافت. اين کانون، در اوايل اسفند ماه برای دومين سال متوالی به دليل ممانعت نيروهای امنيتی نتوانست مجمع عمومی خود را برای انتخاب هيئت دبيران جديد برگزار کند. روز شنبه، 20 ارديبهشت، دادگاه انقلاب در پايان فرآيندی که از اسفند ماه سال 1379 آغاز شده بود، 15 تن از نيروهای ملی- مذهبی را به زندان هايی از 4 تا 11 سال محکوم کرد و آنان را برای 5 تا 10 سال از حقوق اجتماعی خود محروم کرد. ايرج جمشيدی سردبير روزنامه آسيا، اواخر تيرماه بازداشت شد و تا پايان سال در زندان ماند. بهزاد زرين پور، عضو شورای سردبيری اين روزنامه نيز مدتی را در بازداشت به سر برد و بعد آزاد شد. همچنين اسماعيل جمشيدی، روزنامه نگار و نويسنده نيز مدتی را در زندان سپری کرد و بدون آنکه درباره اتهاماتش توضيحی داده شود، آزاد شد. در اواخر خردادماه و به دنبال ناآرامی های دانشجويی، که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان اغتشاش ياد کردند، تقی رحمانی، هدی صابر، رضا عليجانی، از نيروهای ملی- مذهبی و محسن سازگارا، از فعالان سياسی به اتهام تحريک دانشجويان بازداشت شدند. آقای سازگارا، مدتی بعد، پس از آنکه دست به اعتصاب غذايی طولانی زد، با قرار وثيقه ای 600 ميليون تومانی آزاد شد. اما فعالان ملی- مذهبی، به رغم آنکه وزارت اطلاعات آشکارا اعلام کرد که هيچ سندی که تاييد کند بازداشت شدگان نقشی در تحريک دانشجويان داشته اند وجود ندارد، همچنان با وجود اعتراض خانواده های خود، سال 82 را در زندان به پايان رساندند. در سال گذشته، همچنين تعداد زيادی از دانشجويان، به اتهام مشارکت در آنچه که اغتشاش خوانده شد، بازداشت و شماری از آنان، پس از مدتی از زندان آزاد شدند. اين درحالی بود که دانشجويانی که از حادثه 18 تيرماه 1378 در زندان بودند، سال گذشته را نيز در بازداشت گذراندند. در اين ميان، احمد باطبی، يکی از اين دانشجويان، هنگامی که در جريان مرخصی خود با آمبئی ليگابو، گزارشگر سازمان ملل در امور آزادی عقيده و بيان ديدار کرد، ابتدا ربوده و بعد اعلام شد که بازداشت و به زندان بازگردانده شده است. قتل يک خبرنگار در زندان
روز بيستم تيرماه، مدير کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد اعلام کرد ه زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادايی ايرانی الاصل، به علت سکته مغزی در بيمارستانی متعلق به سپاه پاسداران درگذشته است. اما پس از آنکه مشخص شد که خانم کاظمی در جريان بازداشت و بازجويی جان خود را از دست داده، بلافاصله جنجالی بزرگ پديد آمد. زهرا کاظمی، روز دوم تير، هنگام عکاسی از بيرون زندان اوين بازداشت شد و چند روز بعد، به دليل آنچه که بعدا معلوم شد ضربه مغزی بوده، در بيمارستان بستری شد. نقش دادستانی تهران، وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی در بازداشت و بازجويی از خانم کاظمی، سوالاتی اساسی درباره مسئولان مرگ و چگونگی کشته شدن وی را مطرح کرد. به دنبال بالا گرفتن بحث ها در اين زمينه، که اکنون به موضوع جديدی در مناقشات جناحی نيز بدل شده بود و دامنه منازعات را به نيروهای امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی گسترش داده بود، محمد خاتمی، کميته ای مرکب از پنج وزير کابينه را مامور رسيدگی به اين پرونده کرد. اين هيئت در گزارش خود تاکيد کرد که زهرا کاظمی نه به دليل سکته مغزی، بلکه به دليل خونريزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به جمجمه جان باخته است. پس از اين گزارش اين سوال شکل گرفت که چرا در ابتدا علت مرگ، سکته مغزی اعلام شده است. در پيگيری اين سوال، مدير کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد فاش کرد که به دستور سعيد مرتضوی، دادستان تهران که خود شخصا در بازجويی از زهرا کاظمی حضور داشته، چنين سخنی را مطرح کرده است. اين امر، به ويژه پس از آنکه رييس قوه قضاييه رسيدگی به گزارش ارايه شده به رييس جمهوری را به دادستانی تهران ارجاع داد، بحث های فراوانی را برانگيخت. در جريان رسيدگی به اين پرونده، موضوع از دادستانی تهران به دادسرای نظامی رفت و سرانجام در حالی که اصلاح طلبان دادستان تهران را مسئول قتل خانم کاظمی می دانستند، اين دادسرا، در نهايت يکی از بازجويان وزارت اطلاعات را به قتل شبه عمد زهرا کاظمی متهم کرد. اين مساله، به رويارويی نيروهای امنيتی در جمهوری اسلامی ابعاد تازه ای داد، اما در نهايت موجب نشد که از ابهامات موجود در پرونده زهرا کاظمی کاسته شود. پرونده خانم کاظمی، به دليل تابعيت کانادايی وی، در عرصه سياست خارجی نيز به موضوعی عمده بدل شد و از جمله روابط جمهوری اسلامی و کانادا را به تيرگی کشاند. آخرين تحول مهم در پرونده زهرا کاظمی آن بود که در اواسط بهمن ماه، شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل سال 2003 ميلادی، رسما اعلام کرد که وکالت خانواده زهرا کاظمی را پذيرفته است، تا به اين ترتيب، اميدها برای احتمال روشن شدن سرنوشت اين پرونده زنده بماند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
صفحه بدون عکس
