از مجموع بيش از 8 هزار نفری که داوطلب نمايندگی مجلس شده بودند، بيش از 4 هزار نفر، و از جمله بيش از 80 نماينده مجلس ششم، از سوی هيئت های اجرايی و به ويژه هيئت های نظارت رد صلاحيت شدند

لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس و لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری، در شهريور ماه سال 1381 به مجلس ارايه شدند تا اميدهای اصلاح طلبان درون حاکميت، بار ديگر زنده شود.

اين لوايح که از همان ابتدا، جنجال برانگيز شدند، سرانجام در آخرين روزهای سال 1381 در دستور کار قرار گرفتند و لايحه نخست پس از تصويب، به شورای نگهبان ارسال شد.

در همان اولين روزهای کاری سال 1382، پيش از آنکه نمايندگان فرصت تصويب لايحه دوم را بيابند، شورای نگهبان، با ايرادات متعدد، لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس را مغاير شرع و قانون اساسی شناخت؛ سرنوشتی که چند روز بعد، برای لايحه دوم محمد خاتمی نيز رقم خورد.

از آن پس، تمام تلاش اصلاح طلبان و در راس آنان، روسای جمهوری و مجلس، آن بود که با تشکيل کميته های مشترک و رايزنی با شورای نگبهان، آنان را متقاعد کنند که تاييد اين لوايح، نه به زيان، بلکه برعکس به سود جمهوری اسلامی است؛ استدلالی که البته هرگز پذيرفته نشد.

به اين ترتيب، اقدامی که در نخستين ماه سال صورت گرفت، نتيجه اش را در آخرين ماه همان سال آشکار کرد.

به دنبال آن، بحث بر سر تشکيل دفاتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور در عين حال که به موضوع تازه ای برای مجادلات جناحی بدل شد، نشانه تازه ای از اراده محافظه کاران برای اعمال گسترده نظارت استصوابی بود.

مخالفت اصلاح طلبانی که مجلس و دولت را در اختيار داشتند، با فعاليت دفاتر نظارتی تا آنجا پيش رفت که وزارت کشور با صدور دستورالعملی، استانداری ها و فرماندناری ها را از همکاری با اين دفاتر برحذر داشت.

اما شورای نگهبان در واکنش به اين بخشنامه، به ديوان عدالت اداری شکايت برد و اين ديوان نيز حکم به ابطال دستور وزارت کشور داد.

در چنين فضايی، اين سخن در ميان اصلاح طلبان شدت گرفت که اگر شرايط به همين صورت ادامه يابد، آنان در انتخابات مجلس هفتتم شرکت نخواهند کر د.

اگرچه اصلاح طلبان و به ويژه نيروهای نزديک به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در اظهارنظرها و تحليل های خود، از احتمال عدم شرکت در انتخابات سخن می گفتند، اما در اين زمينه هيچ اقدام عملی انجام ندادند.

برعکس، با آغاز ثبت نام از نامزدهای نمايندگی مجلس هفتم، اصلاح طلبان درون حاکميت، در سطحی بسيار گسترده برای حضور در رقابت های انتخاباتی ثبت نام کردند.

با حضور گسترده اصلاحا طلبان و به ويژه چهره های شاخص اين جناح، شورای نگهبان عملا در موقعيتی قرار گرفت که برای جلوگيری از شکل گيری مجلسی شبيه مجلس ششم، دست به رد صلاحيت های گسترده بزند.

به اين ترتيب، از مجموع بيش از 8 هزار نفری که داوطلب نمايندگی مجلس شده بودند، بيش از 4 هزار نفر، و از جمله بيش از 80 نماينده مجلس ششم، از سوی هيئت های اجرايی و به ويژه هيئت های نظارت رد صلاحيت شدند.

اين امر، با اعتراضات فراگير اصلاح طلبان مواجه شد و در آغاز کار، واکنش های شديد آنان را به همراه داشت.

تحصن و استعفای نمايندگان رد صلاحيت شده، نامه استانداران سراسر کشور و اندکی بعد، نامه شماری از معاونان و مديران کل وزارتخانه ها، مبنی بر استعفا از سمت خود در صورت عدم تجديد نظر در رد صلاحيت ها و افزايش اظهار نظرها درباره عدم مشارکت در انتخابات از جمله اين اقدامات و واکنش ها یود.

اما حضور آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در ميانه مجادلات، به رغم تاکيدی که در ابتدا بر عدم دخالت خود کرده بود، روند ديگری را رقم زد.

وی که پيش تر در يک سخنرانی در قزوين، بر ضرورت اعمال نظارت استصوابی تاکيد کرده و خواستار احراز صلاحيت نامزدها شده بود، پس از بالا گرفتن مناقشات از شورای نگهبان خواست که در مساله رد صلاحيت ها به نوعی تجديد نظر کند. همين امر، طيفی از اصلاح طلبان، به ويژه نيروهای ميانه رو اين جناح را اميدوار ساخت که با رايزنی های پشت پرده در بالاترين سطوح، راه حلی برای مشکل پديد آمده بيابند.

با وجود اين، همزمان با کندی کار تجدطد نظر و نااميدی از تاييد صلاحيت چهره های شاخص و نمايندگان اصلاح طلب، گذشت سريع زمان، اين بحث را شکل داد که با زمان اندک باقی مانده تا انتخابات، حتی با تاييد صلاحيت همه رد صلاحيت شدگان، اصلاح طلبان فرصتی برای آماده شازی خود جهت شرکت در انتخابات ندارند.

از همين رو، آنان خواستار تعويق زمان انتخابات شدند، اما اين درخواست نيز به ويژه به دنبال مخالفت صريح آيت الله خامنه ای، که تعويق انتخابات را همانند استعفا و عدم شرکت در انتخابات غير شرعی و غير قانونی خوانده بود، منتفی شد.

در پی آن، محمد خاتمی، و مهدی کروبی، روسای جمهوری و مجلس، با ارسال نامه ای به آقای خامنه ای، ضمن تاکيد بر نارضايتی خود از شرايط، اعلام کردند که انتخابات در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

ننتيجه اين وضعيت آن بود که شکافی بزرگ بين اصلاح طلبان درون حاکميت پديد آمد و در شرايطی که گروه های ميانه رو مثل مجمع روحانيون مبارز، حزب همبستگی، حزب کارگزاران سازندگی، حزب اسلامی کار و خانه کارگر در انتخابات شرکت کردند، گروه های ديگری نظير جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از عدم شرکت در انتخابات سخن گفتند.

با اين همه، به رغم بحران کم سابقه ای که در جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، انتخابات در روز اول اسفند، در حالی برگزار شد که همه نگاه ها متوجه ميزان حضور مردم در پای صندوق های رای بود.

براساس آماری که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی اعلام شد، از مجموع بيش از 46 ميليون نفر واجدان حق رای، حدود 51 درصد در کل کشور در انتخابات شرکت کردند.

ميزان مشارکت در پايتخت، که به طور سنتی از اهميت بيشتری برخوردار است، حدود 28 درصد اعلام شد.

نتيجه انتخابات مجلس هفتم، در نتيجه آنچه روی داده بود، به سود محافظه کاران رقم خورد و اين جناح به ويژه توانست در قالب ائتلاف ها و تشکل های جديدی مثل آبادگران ايران اسلامی، به موفقيت دست يابد و از جمله در تهران، 30 نامزد اين ائتلاف، حتی بالاتر از مهدی کروبی، رييس مجلس ششم قرار گيرند؛ امری که موجب کناره گيری وی از شرکت در دور دوم انتخابات شد.

اقدامات مجلس، جنجالی با نتايج مبهم

اختلاف و رويارويی نمايندگان بيش از آن بود که تنها به انتخابات و شورای نگهبان محدود شود و از جمله عملکرد دستگاه قضايی تحت کنترل محافظه کاران را مورد انتقاد قرار می داد

مجلس ششم در آخرين سال فعاليت خود، همچنان با مشکل قانونگذاری و گذراندن مصوبات خود از فيلتر نظارتی شورای نگهبان مواجه بود و عملا در اين سال نتوانست هيچ يک از مصوبات عمده خود مانند لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون جهانی رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان و يا حتی طرح ها و لوايح نه چندان مهم خود را به قانون بدل کند.

نتيجه چنين بن بستی آن بود، که ديگر اقدامات مجلس، گاه اهميتی بيش از مصوبات و وظيفه قانونگذاری نمايندگان پيدا کند.

وجه مشترک همه اين اقدامات، انتقاد از محافظه کارانی بود که به زعم اصلاح طلبان، با وجود نداشتن آراء و پشتيبانی مردمی، مانع فعاليت قانونی منتخبان ملت و پيشبرد و تحقق برنامه های اصلاح طلبانه می شدند.

و اين همه در حالی بود که مساله برگزاری انتخابات مجلس هفتم، تقريبا بر تمامی رويکردها و تصميمات، يا نطق ها و اظهارنظرهای نمايندگان سايه انداخته بود.

اما اختلاف و رويارويی نمايندگان بيش از آن بود که تنها به انتخابات و شورای نگهبان محدود شود و از جمله عملکرد دستگاه قضايی تحت کنترل محافظه کاران را مورد انتقاد قرار می داد.

کميسيون اصل 90 مجلس، روز سه شنبه 26 فروردين، گزارشی را قرائت کرد که در نتيجه شکايت ابراهيم يزدی، دبير کل نهضت آزادی ايران تهيه شده بود.

براساس اين گزارش، تمامی اقدامات انجام گرفته در جريان بازداشت و محاکمه اعضای نهضت آزادی و صدور حکم انحلال و مصادره اموال اين حزب مورد انتقاد قرار گرفته و برخوردهای صورت گرفته، خلاف موازين قانونی دانسته شده بود و به همين دليل هم، با اعتراض تند نمايندگان محافظه کار مواجه شد.

گزارش کميسيون اصل 90 درباره پرونده جنجالی زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی الاصل که در زندان به قتل رسيد، يکی ديگر از گزارش هايی بود که با واکنش تند محافظه کاران مواجه شد.

مجلس، در گزارش خود، مسئوليت قتل خانم کاظمی را متوجه دستگاه قضايی و به طور مشخص سعيد مرتضوی، دادستان تهران کرد، اما وی و دستگاه قضايی به اين گزارش پاسخ های شديداللحنی دادند و به اين ترتيب، شکاف بين دو قوه، بزرگ تر و عميق تر شد.

سومين گزارش مهم کميسيون اصل 90، به پرونده هاشم آغاجری، استاد زندانی دانشگاه مربوط می شد که پس از آنکه مدت ها به تعويق افتاد، سرانجام در روز 30 آذر خوانده شد، هرچند بر خلاف انتظار تنها واکنش های محدودی را از سوی دستگاه قضايی در پی داشت.

در اين گزارش که ابتدا قرار بود در اواخر ارديبهشت قرائت شود، آقای آغاجری از اتهامات وارد شده، از جمله توهين به پيامبر اسلام مبرا شناخته شده و روند دستگيری و محاکمه وی و از جمله صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری، غير قانونی دانسته شده بود.

در اين ميان، انجام برخی تحقيق و تفحص ها و اعلام نتايج اين اقدامات از سوی مجلس نيز بحث ها و تنش های عمده ای را آفريد که بارزترين نمونه آنها، تشکيل کميسيون ويژه بررسی عملکرد دادگستری و دادستانی استان تهران و قرائت نتيجه تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما بود.

با وجود اين، اگرچه گزارش های ارايه شده از سوی مجلس، عمدتا تنش ها و بحث های پردامنه ای را پديد می آوردند، اما تقريبا هيچ يک به نتيجه مشخص و روشنی نرسيدند و عملا نتوانستند تغييری در وضعيت موضوعات مورد بحث به وجود آورند.

در اين ميان، نمايندگان با استيضاح دو وزير و انتخاب يک وزير جديد، در آخرين سال حضور خود در مجلس ششم، بخشی از توجه خود را معطوف کابينه محمد خاتمی و عملکرد وزيران وی کردند.

در روز 9 شهريور، مرتضی حاجی، وزير آموزش و پرورش و در روز 14 آبان، احمد اعتمادی، وزير پست و تلگراف و تلفن، با کسب رای اعتماد مجدد از مجلس توانستند در سمت خود باقی بمانند تا تلاش 51 نماينده ای که طرح استيضاح آنها را ارايه کرده بودند، به نتيجه ای نرسد.

پيش از اين دو، وزيران مسکن و بهداشت نيز توانسته بودند مجددا از نمايندگان رای اعتماد بگيرند.

نمايندگان همچنين، پس از استعفای مصطفی معين از سمت وزير علوم، ابتدا به رضا فرجی دانا، رييس دانشگاه تهران برای جانشينی آقای معين رای ندادند و سرانجام در روز 16 مهر، جفعر توفيقی، معاون وزير مستعفی را به جای او برگزيدند.

و سرانجام اينکه، در سال گذشته، روند احضار نمايندگان مجلس، به دلايل مختلف، از جمله به دليل اظهارات آنان در صحن علنی مجلس ادامه يافت.

در آخرين روزهای سال، فاطمه حقيقت جو و محسن آرمين، نمايندگان تهران و محمود يگانلی، نماينده اروميه، در نيز در اعتراض به روند برگزاری انتخابات مجلس هفتم، از سمت خود استعفا کردند و با پذيرش اين استعفا، چند ماه زودتر از آنکه عمر مجلس ششم به پايان برسد، از کرسی های قرمز رنگ خداحافظی کردند.