جمشيد برزگر

حوادثی که در اين سال، به ويژه در عرصه سياست روی داد، اگر چه به دليل تداوم و گسترش بيش از پيش منازعات و مناقشات درون حاکميتی ادامه رويدادهای سال های اخير بود، اما به دليل وقوع رويدادهای عمده منطقه ای و جهانی، ابعاد و پيامدهای متفاوت و گسترده تری يافت.

حوادث و شرايط ايران که از آغاز سال، به ويژه تحت تاثير حمله نظامی آمريکا و متحدانش به عراق قرار گرفته بود، به تدريج با رخدادهای مرتبط با انتخابات مجلس هفتم گره خورد و اين دو با هم به مهم ترين دلايل شکل گيری اتفاقات و مسايلی بدل شدند که در کنار ديگر رويدادها، از سال 1382، سالی پرماجرا ساختند.

ماجراهايی که خصوصا به خاطر وقوع حوادثی چون زلزله مرگبار بم، خاطراتی نه چندان خوشايند از اين سال برجای گذاشتند.

نتيجه نهايی کشمکش ها در عرصه سياست، دست کم در کوتاه مدت و با در نظر گرفتن نتايج انتخابات مجلس هفتم، آن بود که اصلاح طلبان درون حاکميت، در آخرين سال حضور خود در قوه مقننه، قادر به حفظ جايگاه خود نشدند و عملا پايان دوران اصلاحات آغاز شده از دوم خرداد 1376 و فروپاشی جبهه دوم خرداد را امضا کردند.

در عين حال، اگر چه فتح کرسی های قرمز رنگ مجلس از سوی محافظه کاران، فارغ از بحث های مربوط به ميزان مشارکت مردم در انتخابات، باعث شد که آنان خود را در برترين موقعيت ممکن در طول شش سال گذشته ببينند، اما وجود مسايل متعدد و خواست ها و مطالبات بی پاسخ مانده، به آن اندازه بوده است که حتی برندگان را به جای شادمانی، بيشتر به سوی يافتن راه و چاره سوق دهد.

در اين سال، نه تنها گروه های فعال سياسی و اجتماعی، به ويژه دانشجويان شوقی برای بزرگداشت سالگرد دوم خرداد از خود نشان ندادند، بلکه اصلاح طلبان درون حاکميت، نيز برخلاف ساليان قبل، دوم خرداد را در سکوت و در حالی از سرگذراندند که نشانه های اختلاف نظرهای عميق درونی بيش از هر زمان ديگر آشکار شده بود.

در مقابل، اما محافظه کارانی که سال جديد را با طعم شيرين پيروزی در انتخابات شوراها آغاز کرده بودند، با حفظ وحدتی بيشتر، خود را آماده تکرار يک پيروزی ديگر در اسفند ماه می کردند و می کوشيدند بر اختلاف نظرهای ميان خود، دست کم به طور موقت سرپوش بگذارند.

اما از اين همه، آنچه در پی می آيد مروری گذراست بر مهم ترين رخدادهاي سياسی که سال خورشيدی ديگری با وقوع آنها سپری شد.

انتخابات، موضوعی برای تمام سال

از همان نخستين روزهای سال 1382، با رد لوايح دوگانه محمد خاتمی، رييس جمهوری از سوی شورای نگهبان، مشخص بود که نبرد بر سر فتح مجلس هفتم، وارد آخرين مراحل خود شده و محافظه کاران قصد ندارند اجازه دهند که مجلس ششم بار ديگر تکرار شود.

لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس و لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری، در شهريور ماه سال 1381 به مجلس ارايه شدند تا اميدهای اصلاح طلبان درون حاکميت، بار ديگر زنده شود.

اقدامات مجلس، جنجالی با نتايج مبهم

مجلس ششم در آخرين سال فعاليت خود، همچنان با مشکل قانونگذاری و گذراندن مصوبات خود از فيلتر نظارتی شورای نگهبان مواجه بود و عملا در اين سال نتوانست هيچ يک از مصوبات عمده خود مانند لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون جهانی رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان و يا حتی طرح ها و لوايح نه چندان مهم خود را به قانون بدل کند.

نتيجه چنين بن بستی آن بود، که ديگر اقدامات مجلس، گاه اهميتی بيش از مصوبات و وظيفه قانونگذاری نمايندگان پيدا کند.

وجه مشترک همه اين اقدامات، انتقاد از محافظه کارانی بود که به زعم اصلاح طلبان، با وجود نداشتن آراء و پشتيبانی مردمی، مانع فعاليت قانونی منتخبان ملت و پيشبرد و تحقق برنامه های اصلاح طلبانه می شدند.

گسترش اعتراض؛ بيانيه، نامه، تحصن و روزه سياسی

154 نماينده مجلس، روز چهارشنبه 17 ارديبهشت با انتشار بيانيه ای خطاب به ملت ايران، به آنان قول دادند که تمام توان خود را برای خروج کشور از وضعيتی که آن را نابسامان توصيف می کردند، به کار خواهند بست.

آنان در اين بيانيه تاکيد کرده بودند که مخالفان اصلاحات نبايد از آنان انتظار سکوت به بهانه خطر خارجی را داشته باشند، چرا که ديگر نمی توانند بيش از اين شاهد ياس و نا اميدی مردم بی دفاع شده کشور باشند.

چندی بعد، همزمان با فرا رسيدن سالگرد دوم خرداد، که بر خلاف سال های قبل تلاشی برای بزرگداشتش صورت نگرفت، 117 تن از نيروهای اصلاح طلب درون و بيرون حاکميت نامه هشدار دهنده سرگشاده ای خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی نوشتند و از آنان خواستند برای نجات کشور به اراده ملت تکيه کنند.

زندانيان سياسی و مطبوعاتی

در آخرين هفته فروردين، دادگاه تجديد نظر، حکم قطعی 4.5 سال زندان برای حسين قاضيان و عباس عبدی، دو تن از متهمان پرونده معروف به نظر سنجی را صادر کرد و اين در حالی بود که دستگاه قضايی اعلام کرد، رسيدگی به بخش ديگری از پرونده، به دليل آنچه که مسايل امنيتی خوانده شد، همچنان ادامه داشت.

اين دو پيش از اين، به اتهام ارتباط غير مجاز با بيگانگان و فروش اطلاعات محرمانه به آنان، به ترتيب به 8 و 9 سال زندان محکوم شده بودند.

عباس عبدی، نامه ای خطاب به شماری از مسئولان جمهوری اسلامی نوشت که در آن ضمن شرح رفتاری که با وی در زندان شده، درخواست آزادی نيز مطرح شده بود. اما اين نامه نيز بی جواب ماند.

در آخرين روزهای فروردين، اجرای حکم زندان شش ماهه احمد زيدآبادی، روزنامه نگار و دستگيری سينا مطلبی، روزنامه نگار و نويسنده يک وبلاگ شخصی، نشانه روشنی از تداوم برخورد تند و سختگيرانه قوه قضاييه در سال جديد بود.

ناآرامی های دانشجويی

موج گسترده بازداشت دانشجويان، پس از ناآرامی های خرداد و تير آغاز شد.

در 20 خرداد ماه، دانشجويان ساکن خوابگاه کوی دانشگاه تهران، در اعتراض به آنچه که خصوصی سازی دانشگاه خوانده شده، دست به اعتراض زدند.

اين اعتراض بلافاصله ابعاد گسترده تری يافت و به عرصه ای برای بيان انتقادها نسبت به وضعيت سياسی کشور و عملکرد رهبران جمهوری اسلامی، اعم از محافظه کاران و اصلاح طلبان شد.

قتل يک خبرنگار در زندان

روز بيستم تيرماه، مدير کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد اعلام کرد ه زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادايی ايرانی الاصل، به علت سکته مغزی در بيمارستانی متعلق به سپاه پاسداران درگذشته است.

اما پس از آنکه مشخص شد که خانم کاظمی در جريان بازداشت و بازجويی جان خود را از دست داده، بلافاصله جنجالی بزرگ پديد آمد.

شادمانی ها و سنگينی يک جايزه بزرگ

شيرين عبادی، وکيل و حقوقدان، روز بيستم مهرماه، به طور کاملا غير منتظره ای به عنوان اولين زن مسلمان و ايرانی برنده جايزه صلح نوبل معرفی شد.

اين موفقيت بی سابقه برای يک زن ايرانی، در شرايطی که مساله حقوق بشر يکی از مهم ترين مسايل جامعه ايران محسوب می شود، شادمانی فراوان ايرانيان در سراسر جهان را به همراه داشت.

توقيف مطبوعات و فيلترينگ سايت ها

در سال 1382، روند توقيف مطبوعات و احضار مديران مسئول و نويسندگان نشريات به دادگاه همچنان ادامه يافت.

اگر چه در سال گذشته، در مقايسه با سال های قبل، تعداد کمتری از معدود نشريات و روزنامه های باقی مانده نزديک به اصلاح طلبان توقيف شدند، اما تداوم شرايط به گونه ای بود که سازمان گزارشگران بدون مرز، چند بار با صدور بيانيه هايی، يادآوری کرد که از نظر اين سازمان، جمهوری اسلامی، همچنان، بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است.