اطلاعات چندانی پيرامون تعداد يا اسامی اعضای موثر شبکه القاعده که در ايران بازداشت شده اند، منتشر نشد

بحث بر سر حضور نيروهای القاعده در خاک ايران، که از زمان حمله نظامی آمريکا و متحدانش به افغانستان مطرح شده بود، در سال گذشته نيز، بحثی پردامنه بود.

در حالی که آمريکا، جمهوری اسلامی را به ميزبانی و پناه دادن به شماری از نيروهای اصلی شبکه القاعده متهم کرده بود، ايران سرانجام علاوه بر اعلام خبر بازداشت شماری از اعضای اين شبکه، تصريح کرد که برخی از متهمان به عضويت در القاعده را به کشورهای متبوع آنان تحويل داده است.

با اين همه، مسئولان جمهوری اسلامی، به صراحت درخواست های آمريکا برای تحويل اعضای بازداشت شده شبکه القاعده در ايران را رد کردند و از جمله اين استدلال را مطرح ساختند که شماری از دستگير شدگان، قصد انجام عمليات خرابکارانه در ايران را داشته اند.

هرچند به جزييات چنين برنامه ای هرگز اشاره نشد، اما اين امر می توانست در عين حال هم بيان اين موضوع باشد که هيچ نسبت، تشابه و يا پيوستگی بين جمهوری اسلامی و شبکه القاعده وجود ندارد و هم اينکه ايران نيز می تواند، به هدفی برای القاعده بدل شود.

در هر صورت، در سال گذشته نيز، اطلاعات چندانی پيرامون تعداد و يا اينکه چه کسانی از اعضای موثر شبکه القاعده در ايران بازداشت شده اند، منتشر نشد و رويکردی که ايران در سال 1381 در اين زمينه در پيش گرفته بود، ادامه يافت.

حقوق بشر؛ محکوميت مجدد و پرونده ای گشوده

دومين پرونده مهمی که در عرصه بين المللی عليه ايران گشوده شد و به نظر می رسد که همچنان گشوده است و ممکن است در ماه های آينده، ابعاد وسيع تری پيدا کند، عملکرد جمهوری اسلامی در زمينه نقض حقوق بشر بود.

انتخاب شيرين عبادی، به عنوان برنده جايزه صلح نوبل سال 2003، از جمله رويدادهايی بود که بار ديگر موجب توجه جامعه جهانی به وضعيت حقوق بشر در ايران شد

آمبئی ليگابو، گزارشگر آزادی عقيده و بيان سازمان ملل، که روز 13 آبان، برای سفری ده روزه وارد ايران شد، در جريان اين سفر به ملاقات برخی مقامات و نيز زندانيان سياسی رفت. وی در گزارش ابتدايی خود نسبت به وضعيت آزادی بيان در ايران عميقا ابراز نگرانی کرد.

در سال گذشته، اگر چه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در زمينه های آزادی بيان و پناهندگان به ايران رفتند، اما کميسيون حقوق بشر در اوايل آذرماه قطعنامه ديگری عليه ايران را از تصويب گذراند که نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می کرد؛ اين قطعنامه چندی بعد، دراول دی ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز تصويب شد.

سرکوب اعتراضات دانشجويی، کارگری و تحصن های معلمان، کشته شدن زهرا کاظمی، ادامه روند توقيف مطبوعات و احضار و زندانی کردن فعالان سياسی و اجتماعی، روزنامه نگاران و روشنفکرانی که از آنان در جمهوری اسلامی به عنوان دگر انديش ياد می شود، رد صلاحيت های گسترده در جريان برگزاری انتخابات مجلس هفتم، به هم زدن تجمعات، حقوق زنان و اقليت های دينی از جمله موضوعاتی بودند که در زمينه نقض حقوق بشر عليه جمهوری اسلامی مطرح شدند.

در اين ميان، انتخاب شيرين عبادی، به عنوان برنده جايزه صلح نوبل سال 2003، از جمله رويدادهايی بود که بار ديگر موجب توجه جامعه جهانی به وضعيت حقوق بشر در ايران شد.