جمهوری اسلامی، به طور پيوسته تاکيد کرد که نيروهای مهاجم بايد هرچه سريع تر عراق را ترک کنند

نخستين روزهای سال 1382، با حمله نظامی و قابل پيش بينی آمريکا و متحدانش به عراق مصادف شد و همه چيز را در ايران تحت الشعاع خود قرار داد.

در حالی که در آغاز، برخی نيروهای تندرو در جمهوری اسلامی، از مقاومت شديد ارتش عراق در برابر مهاجمين خبر می دادند، سقوط سريع عراق و متواری شدن صدام حسين با خوشحالی فراوان مردم ايران و ابراز خرسندی طيفی از نيروهای درون حاکميت روبه رو شد.

در حقيقت، شادمانی از سقوط حکومت صدام حسين، مرهمی بود بر خاطرات تلخ و همچنان زنده مردم ايران از جنگ هشت ساله با عراق، اما در عين حال، نگرانی از پيامدهای اين رخداد، يکی از دل مشغولی های اصلی مقامات جمهوری اسلامی بود.

از همان ابتدا، ايران به ديپلماسی فعالی برای رايزنی و هماهنگی با کشورهای همسايه عراق روی آورد تا به اين ترتيب، از عواقب ناگوار رويدادهايی که در همسايگی اش می گذشت، هر چه بيشتر در امان باشد.

بر همين اساس، جمهوری اسلامی، به طور پيوسته تاکيد کرد که نيروهای مهاجم بايد هرچه سريع تر عراق را ترک کنند و کار استقرار دولت جديد، با رای مردم و نظارت سازمان ملل متحد انجام پذيرد.

حضور مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به اين کشور و روابط تنگاتنگ اين مجلس با جمهوری اسلامی، از جمله مسايلی بود که نشان می داد ايران تا چه اندازه می تواند بر روند مسايل عراق، به ويژه رويکرد شيعيان اين کشور موثر باشد.

محمد باقر حکيم، رييس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که پس از سال ها زندگی در ايران به عراق برگشته بود، در روز هفتم شهريور در جريان يک بمب گذاری در شهر نجف جان خود را از دست داد و به همين مناسبت سه روز عزای عمومی در ايران اعلام شد تا نشانه ديگری از روابط نزديک بزرگ ترين تشکل سياسی و نظامی شيعيان عراق با جمهوری اسلامی آشکار شود.

انتشار خبر دستگيری صدام حسين در روز 23 آذر نيز موجی ديگر از شادمانی را در ايران برانگيخت و در عين حال سرنوشت وی، دستاويزی برای نيروهای منتقد جمهوری اسلامی شد تا به حاکمان کشور هشدار دهند که ديکتاتوری و بی توجهی به خواست مردم می تواند چه نتيجه ای در پی داشته باشد.

در اين ميان، حضور گسترده زايران ايرانی که سال ها از سفر به عتبات عاليات درعراق محروم مانده بودند و حوادثی که برای آنان رخ داد( نظير دستگيری تعدادی ايرانی، از جمله دو فيلمساز سازمان صدا و سيما و کشته شدن تعدادی از زايران، بر اثر انفجار بمب در شهرهای عراق يا انفجار مين در مناطق مرزی) و مساله حضور سازمان مجاهدين خلق، گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی در عراق از مهم ترين مسايلی بودند که در کنار وضعيت آينده عراق و حکومت جديد اين کشور، اصلی ترين دغدغه های ايران در مناسبات با عراق جديد را تشکيل می دادند.

مجاهدين خلق، از حمله در عراق تا دستگيری در پاريس

در اين ميان، حضور سازمان مسلح مجاهدين خلق در خاک عراق و حوادثی که در اين کشور رخ داد، بار ديگر ميزان حساسيت مسئولان جمهوری اسلامی به اين سازمان را آشکار کرد.

درخواست ايران برای استرداد مجاهدين از سوی آمريکا بی پاسخ ماند

در شرايطی که نام اين سازمان در فهرست گروه های تروريستی تنظيم شده از سوی آمريکا قرار داشت و در آغاز، اخبار مبنی بر خلع سلاح اين سازمان با استقبال مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد، مذاکرات فرماندهان نظامی آمريکايی با سران سازمان مجاهدين و ادامه استقرار آنها در خاک عراق با اعتراض شديد ايران مواجه شد.

مقامات جمهوری اسلامی در چند مورد خواستار استرداد سران سازمان مجاهدين خلق شدند و در عين حال، اعلام کردند که حاضرند اعضای عادی اين سازمان را که به گفته آنان، در جنايت های سازمان دست نداشته اند، به کشور راه دهند؛ اما اين درخواست ها، از سوی آمريکا بی پاسخ ماند.

در تمام سال گذشته، ابهام در مورد نحوه حضور و يا کشورهای ميزبان نيروهای اين سازمان ادامه يافت. در اين ميان، تصميم شورای انتقالی عراق در ماه های آخر سال ميلادی 2003 مبنی بر ضرورت ترک خاک عراق، بر اين ابهام افزود؛ هرچند اين تصميم تا پايان سال خورشيدی 1382 نيز اجرا نشد و حتی ديگر درباره آن سخنی گفته نشد.

از سوی ديگر، در روز 27 خرداد، پليس فرانسه با حکم يک قاضی دادگاه به چند مرکز سازمان مجاهدين خلق در پاريس هجوم برد و حدود 160 نفر از آنان، از جمله مريم رجوی، همسر مسعود رجوی، رهبر اين سازمان را بازداشت کرد.

پليس فرانسه، علت اين اقدام را قصد سازمان مجاهدين خلق برای حمله به برخی سفارتخانه های ايران در اروپا و برخی کشورهای ديگر اعلام کرد، اما اين سازمان اين اتهام را رد کرد.

در جريان حمله به مراکز سازمان مجاهدين خلق، گفته شد حدود 9 ميليون دلار پول نقد از دفاتر اين سازمان کشف و ضبط شده است.

همچنين شماری از اعضا و هواداران اين سازمان در اعتراض به اقدام فرانسه، دست به خودسوزی زدند که در جريان آن، دو تن جان خود را از دست دادند.

مريم رجوی و شماری از دستگير شدگان، سرانجام پس از مدتی آزاد شدند و تا پايان سال، اين پرونده ديگر مطرح نشد.

تهران- قاهره؛ راهی که باز نشد
سال 1382، سالی مهم در برداشتن گام هايی بلند برای عادی شدن روابط ايران و مصر بود.

روابط دو کشور، پس از انقلاب 1357 و انتقادهای تند رهبران انقلاب ايران از انور سادات، رييس جمهوری وقت مصر به دليل امضای قرارداد کمپ ديويد و نيز پذيرفتن شاه سابق ايران، قطع شد.

هر چند در سال های اخير، دو کشور نشانه هايی برای بهبود روابط خود نشان داده بودند، اما در اين زمينه اقدامی جدی صورت نگرفته بود.

ديدار اعلام نشده محمد خاتمی و حسنی مبارک، رييس جمهوری مصر در روز 19 آذر در حاشيه نشست جهانی اطلاع رسانی در سوييس، به منزله نقطه عطفی در مناسبات دو کشور تلقی شد.

پس از آن، موافقت شورای شهر تهران، که در اختيار محافظه کاران قرار دارد، با تغيير نام خالد اسلامبولی، عامل سوء قصد به جان انور سادات، نشان داد که جمهوری اسلامی اهميتی چندان برای رابطه با مصر قايل است که حاضر شده بر خلاف شعارهای پيشين خود، نام اين خيابان را تغيير دهد.

اين اقدام، تنها اعتراضات محدودی در بين طيف تندرو محافظه کاران در جمهوری اسلامی يافت، اما به نظر می رسد که برای از سر گيری روابط ايران و مصر کافی نبود؛ باقی ماندن عکسی بزرگ از خالد اسلامبولی، نشانه ای نمادين از حل نشدن همه مسايل بين تهران و قاهره بود.

نشانه بزرگ تر، عدم حضور حسنی مبارک در تهران، برای شرکت در اجلاس سران گروه "دی- هشت" در 28 بهمن بود که در جريان آن، مصر ترجيح داد رياست هيئت خود را در اين نشست، به وزير امور خارجه اش بسپرد.

با اين همه، دو طرف تاکيد کرده اند که روند عادی سازی روابط در مسير خود قرار دارد و دو کشور مصمم به از سرگيری مناسبات خود هستند؛ امری که ممکن است در سال 1383 به نتيجه برسد.

در همين حال، ايران در بهبود روابط خود با اردن، موفق تر بود. سفر ملک عبدالله، پادشاه اردن، سفر بلندپايه ترين مقام اردنی به ايران پس از پيروزی انقلاب 1357 بود.

ملکه اين کشور نيز، پس از زلزله بم، برای بازديد از اين منطقه به ايران سفر کرد.