شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، در روز 21 شهريور(12 سپتامبر) به ايران تا پايان ماه اکتبر مهلت داد که پرونده فعاليت های اتمی خود را به اين آژانس ارايه دهد

در سال 1382، فشارها در اين زمينه به تدريج بر ايران افزايش يافت و همزمان با ابراز نگرانی شديد آمريکا و اتحاديه اروپا از قصد ايران برای دستيابی به سلاح های هسته ای، اجماعی بين المللی در مورد ضرورت پذيرش پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای از سوی ايران پديد آمد.

در اين ميان، جمهوری اسلامی، در ابتدا ضمن رد وجود هرگونه اراده ای برای دستيابی به تسليحات هسته ای، با تاکيد بر اينکه پيگيری برنامه های اتمی صلح آميز را حق طبيعی خود می داند، تمايل چندانی از خود برای پذيرش پروتکل الحاقی نشان نمی داد.

اما افزايش فشارهای بين المللی و وجود الگوی عراق از يک سو و احتمال ارجاع پرونده ايران از آژانس بين المللی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل متحد، تصميم گيران در جمهوری اسلامی را واداشت که به تحرکات گسترده و کم سابقه ديپلماتيک برای حل اين مشکل روی بياورند.

در جريان همين رايزنی های گسترده، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، در روز 21 شهريور(12 سپتامبر) به ايران تا پايان ماه اکتبر مهلت داد که در گزارشی دقيق و شفاف، پرونده فعاليت های اتمی خود را به اين آژانس ارايه دهد و در عين حال، امکان بازرسی و نظارت گسترده و سرزده بازرسان اين آژانس را فراهم آورد.

اما اوج اين فعاليت ديپلماتيک، حضور همزمان وزيران امور خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان در تهران بود.

در جريان اين سفر بی سابقه، که در روز 29 مهر صورت گرفت، سه کشور اصلی و تاثير گذار اتحاديه اروپا به همراه ايران، بيانيه مشترکی را که به بيانيه تهران معروف شد، صادر کردند.

براساس اين بيانيه، جمهوری اسلامی اعلام کرد که آماده است تا پروتکل الحاقی را بپذيرد و برای نشان دادن حسن نيت خود، فرآيند غنی سازی اورانيوم را به صورت موقت به حالت تعويق درآورد.

سه کشور اروپايی نيز در مقابل، ضمن استقبال از اقدام ايران، سخن از آن گفتند که تسهيلاتی را برای بهره گيری اين کشور از انرژی هسته ای در زمينه های صلح آميز فراهم خواهند آورد.

جمهوری اسلامی اعلام کرد که آماده است تا پروتکل الحاقی را بپذيرد و برای نشان دادن حسن نيت خود، فرآيند غنی سازی اورانيوم را به صورت موقت به حالت تعويق درآورد

پيدا شدن برخی تجهيزات آلوده به اورانيوم غنی شده در جريان بازرسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی، نحوه دستيابی ايران به اين تجهيزات و ارتباطات ايران با برخی کشورهای دارای دانش هسته ای از جمله پاکستان و نيز برخی آزمايش های ايران، باعث شد که اين پرونده تا آخرين روزهای سال 1382، يکی از مهم ترين و اصلی ترين دغدغه های رهبران جمهوری اسلامی باشد.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، از نوزدهم اسفند ماه بار ديگر، بررسی گزارش محمد البرادعی را آغاز کرد.

آقای برادعی در اظهارات خود، ضمن ارج گذاشتن به همکاری های ايران، همزمان نگرانی های شديد خود از برنامه های اتمی اين کشور را نيز اعلام و تاکيد کرد که اين پرونده کماکان در دستور کار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار خواهد داشت.

اين سخنان، در واقع پاسخی بود به حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی که پيش از آغاز کار نشست شورای حکام، خواهان بسته شدن پرونده ايران در اين آژانس شده بود.

حسن روحانی، در واقع، در جريان مذاکرات مربوط به فعاليت های هسته ای ايران بود که به رغم حضور رييس جمهوری و وزير امور خارجه، به چهره اول سياست خارجی جمهوری اسلامی بدل شد.

اعتماد آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به آقای روحانی، و نقش رهبر در اتخاذ تصميمات راهبردی و بنيادين، موقعيت ويژه ای را در اختيار حسن روحانی قرار داد و باعث شد تا طرف های مذاکره نيز اين نقش و جايگاه را دريابند و ترجيح دهند که نتايج خود را در خلال مذاکره با چنين مقامی به دست آورند.

از نظر داخلی، گذشته از اين تغيير، مساله پرونده فعاليت های اتمی ايران نيز به موضوعی مناقشه برانگيز بين دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت بدل شد.

در حالی که اصلاح طلبان، تقريبا از همان آغاز شدت گرفتن فشارهای بين المللی از همکاری و امضای پروتکل الحاقی دفاع می کردند، محافظه کاران و به ويژه طيف تند رو اين جناح، از عدم پذيرش چنين امری سخن می گفتند.

هرچند موافقت صريح آيت الله خامنه ای با امضای پروتکل الحاقی به اين گونه مخالفت ها پايان داد؛ اما چنين امری در عين حال باعث شد تا منتقدان جمهوری اسلامی، بر اين نکته تاکيد کنند که رهبران حکومت، در قبال فشارهای خارجی حاضرند هرگونه انعطافی را از خود نشان دهند، اما در عين حاضر نيستند که به خواست ها و مطالباتی که در درون مطرح می شود، پاسخ دهند.