|
متن کامل نامه سرگشاده عيسی سحرخيز به رئيس قوه قضائيه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عيسی سحرخيز، روزنامه نگار ايرانی در نامه ای خطاب به محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، از عملکرد اين دستگاه انتقاد کرده است. متن کامل اين نامه به شرح زير است: به نام خداوند جان و خرد رياست محترم قوه قضائيه، جناب آيت الله شاهرودی؛ با اهدا سلام و تبريک عيد قربان؛ مدت ها بود که من و جمعی از دوستان اهل فکر و قلم اميد از شما بريده و حتی در نامه ها و بيانيه های شخصی و نهادهای تخصصی متبوع ، خطابمان جنابعالی نبوديد، چون می دانستيم که بخشی از مسئوليت و حيطه ی اختيار رئيس قوه قضائيه در اختيار ديگران است. و شما نيز ، گويا چون نمی خواسته ايد مسئوليت شرعی،حقوقی و قضائی عملکرد ديگران را بپذيريد ، بدون آنکه رسما اعلام کنيد به اين نوع تقسيم کار گردن نهاده بوديد تا آنچه را " ويرانه " به جای مانده از سلف خود به ارث برده بوديد، دست کم در بخش های ديگر آباد کنيد. آنچه مرا واداشت که پس از مدت ها اين نامه را خدمت جنابعالی بنگارم مشاهده شواهد و قرائنی است که نشان می دهد که گويا جنابعالی در دور دوم رياست قوه قضائيه ، تا حدی شيوه گذشته را کنار گذارده و به اين نتيجه رسيده ايد که نمی توان در پست و مقامی بود اما پاسخگوی مسئوليت شرعی، حقوقی و قضائی عملکرد مجموعه ی تحت امر- حداقل بر اساس قانون ، نه د ر عمل – در دنيا و آخرت نبود. اميدوارم که چنين برداشتی درست باشد و تمامی حيطه ی مسئوليت قانونی شما را دربرگيرد. علت ارسال اين نامه سرگشاده علاوه بر برداشت فوق ، دو رويداد اخير بوده است: يکی، ديدار جنابعالی با متهمان پرونده موسوم به " وب لاگ نويس ها " و تاثر شما در آن جمع از آثار و پيامدهای " شکنجه سرخ و سفيد" بر اين عزيزان و دستور صادره برای گرفتن پرونده از دادستانی. و دوم، اظهارات آقای جمال کريمی راد سخنگوی قوه قضائيه در مورد احضاريه اخير خانم شيرين عبادی ، بانوی ايرانی برنده جايزه صلح نوبل، که در موردی نادر خطای مقام های قوه قضائيه را پذيرفته و اعلام کرد که بازپرس در شيوه ی احضار شيرين عبادی و از جمله سفيد گذاردن بخش مربوط به علت احضار به وظيفه قانونی خود عمل نکرده و لابد مستحق برخورد و مجازات است. اگرچه نااميد نيستم که چنين برخوردها و سخنانی نقطه عطفی در برنامه ها و عملکرد جنابعالی و قوه قضائيه باشد، اما می خواستم اين پرسش را مطرح کنم که آيا از بازی جديد جريان خلافکار فعال در اين دو پرونده نيز اطلاع يافته ايد؟ آيا می دانيد که پروژه جديد تبديل ايران به زندان روشنفکران، روزنامه نگاران، حقوقدانان و فعالان سياسی و حقوق بشر است؟ آيا دستور داده ايد که بررسی شود چه تعداد احضاريه سفيد طی چند سال گذشته برای اين افراد ارسال شده است؟ آيا به اطلاع جنابعالی رسانده اند که افراد درگير در پرونده موسوم به وب لاگ نويس ها و فعالان سازمان های غير دولتی از حق رفت و آمد آزاد به کشور منع شده اند؟ آيا می دانيد که پاسپورت آنها و بسياری ديگر توقيف شده و يا در شرايط درخواست تمديد و يا تجديد، به دليل دستور مقام های تحت امر شما پاسپورت جديدی برای آنان صادر نمی شود؟ آيا آگاهی داريد که خروج بسياری از اين افراد از کشور و ورودشان به صورت ويژه ثبت می شود؟ و بالاخره، از ليست يکصد و چند نفره قوه قضائيه آگاه شده ايد؟ اجازه دهيد نکاتی ارائه دهم تا شايد بتوانيد راحت تر به کنه ماجرا پی ببريد و احيانا دستور بررسی موضوع را صادر کنيد. باز خواهيد ديد که جناب آقای مرتضوی، دادستان محترم تهران و افراد تحت امر ايشان که خود فرمانبر جريان ضد اصلاحات و يا به اصطلاح " دولت پنهان" هستند، در اين ماجرا چه نقشی ايفا می کنند. و متوجه می شويد که پيامد هر اعتراضی باز برگ احضاريه است جديد و پرونده ای جديدتر. در اين نامه سرگشاده تنها به چند نکته از پرونده های متعدد خويش اشاره می کنم و می گذرم. اما آماده ام که در مورد ديگران نيز درصورتيکه نيازی به تحقيق و بررسی تخلف حس کنيد جزئيات ماجرا به اطلاع جنابعالی برسد، هرچند که اطمينان ندارم چون شش سال پيش، در زمان مطالعه و بررسی پذيرش اين مسئوليت خطير و يا ابتدای تصدی رياست قوه قضائيه بتوانيد برنامه های مطلوب خود را اجرا کنيد. اميد است که گذشت زمان جزئيات امر را از خاطر مبارکتان نبرده باشد. به صورت اجمالی به آنها می پردازم و بعد وارد اصل موضوع می شوم. به ياد داريد که در همان ابتدا يکی از اصلی ترين توصيه های حقوقدانان، کارشناسان و فعالان مطبوعاتی به جنابعالی اين بود که قاضی مرتضوی را برکنار کنيد و پرونده های مطبوعاتی را در شعبه های متعدد زير نظر قضات مجرب، مستقل و غيروابسته بررسی کنيد؟ يادتان هست به چه جمعبندی رسيده بوديد؟ ما نيز به خاطر داريم که چرا و به چه دليلی نتوانستيد آن قاضی جوان، اما به اصطلاح حزب اللهی را نه تنها خلع کنيد، بلکه مجبور شديد او را ارتقا مقام داده و مدير نمونه کشور بخوانيد. آن ۴۸ ساعت خاص در هفته اول ارديبهشت سال ۷۹ را به خاطر می آوريد؟ بله، توقيف فله ای مطبوعات. و توقيف های موقت پی در پی پس از آن چطور؟ يا به عبارتی توقيف موقت های دائم. ما نيز به ياد داريم که شما نيز چون مردم عادی خبر توقيف مطبوعات را از رسانه ها می شنيديد و در جريان توقيف مطبوعات توسط قوه قضائيه و مدعی العموم قرار می گرفتيد. آن شب توقيف " اخبار اقتصاد" من از دو مقام نزديک به جنابعالی پيگير ماجرا بودم. يکی از مسئولان دفتر جنابعالی، و ديگری يکی از معاونان شما که اتفاقا در ملاقات با متهمان پرونده وبلاگ نويس ها در کنارتان نشسته بود. هر دو مقام در ابتدا از حکم توقيف اخبار اقتصاد ابراز بی اطلاعی می کردند و حتی تاکيد بر اين نکته داشتند که حتما قاضی اشتباه کرده – همانند اشتباه احضار خانم عبادی – و اصرار داشتند که من روزنامه را بی توجه به حکم در دست ماموران ابلاغ دادستانی منتشر کنم. اما من اين اقدام را منوط به انجام مصاحبه با خبرگزاری رسمی و يا دستور کتبی رفع توقيف می کردم. به خاطر داريد چه اتفاقی افتاد؟ نيمه شب خبرگزاری جمهوری اسلامی نه تنها مصاحبه ای از آنان منتشر نکرد، بلکه خبر توقيف اخبار اقتصاد را بر روی خط فرستاد و تلويزيون هم بامداد فردا آن را بر روی آنتن برد. آن دوره ای بود که در جامعه می گفتند: " عاليجناب خاکستری پشت ماجرای توقيف فله ای مطبوعات است." اکنون ، گويا عاليجناب خاکستری نيز از کرده آن روز خود پشيمان است و توقيف فله ای مطبوعات را اقدامی ناشيانه و غيرکارشناسی ارزيابی می کند. می گويند او اکنون از کارهای مامور زيردست آن روزش در ماجرای وب لاگ نويس ها ابراز شگفتی می کند. لابد به اصطلاح عاميانه جلوی کارهای دادستان تهران لنگ انداخته است. از کنار اين ماجرا می گذرم که پرونده حدود نيمی از يکصد نشريه توقيف شده بر اساس قانون اقدامات تامينی رژيم پهلوی نيز پس از گذشت حدود پنج سال هنوز بلاتکليف و مفتوح است. اين موضوع يعنی توقيف مطبوعات ده برابر حداکثر مجازات روزنامه ها ، بر اساس قانون مطبوعات. اما اصل ماجرا؛ می توانيد حدس بزنيد پيامد اين احضاريه چه بوده است؟ آيا از لحاظ شرعی، حقوقی و قضايی يک اقدام خلاف و غيرقانونی می تواند مبنای اقدام های قضايی بعد باشد؟ بله، پيامد عدم حضور من نزد آقای طباطبائی، بازپرس پرونده صدور حکم ممنوع الخروج بودن بوده است. آن هم بدون اطلاع رسمی به متهم. اگر "شايعه پراکنی"، آن هم از جانب دادستان تهران را نوعی اطلاع رسانی بدانيم ، درست نيست که بگويم پيش از سفر و حضور در فرودگاه از احتمال ممنوع الخروج بودن خويش بی اطلاع بوده ام. يک ماه پيش از برنامه سفرم به هلند برای شرکت در يک کنفرانس بين المللی و يک سمينار تخصصی ازطريق يکی از مسئولان روزنامه ايران که خود رفت و آمدش تحت نظارت ويژه قرار دارد، اطلاع يافتم که ممنوع الخروج شده ام. در پی کشف منشا پخش شايعه يا خبر که برآمدم گفتند "آقای مرتضوی به خبرنگار ما گفته است : سحرخيز زن وبچه اش را روانه خارج کرده، خانه اش را در.... فروخته و می خواهد از ايران برود و ما جلوی رفتن او را گرفته ايم." گفتم : من که همسرم در يک موسسه دولتی اکنون مشغول به کار است. خانه ام که به نام اوست و تحت وثيقه و توقيف دادگاه. چگونه می توان چنين دروغ بزرگی گفت؟ هرچند که می دانستم و خود در موارد بسياری شاهد بوده ام که دادستان تهران، چه در جايگاه قاضی و چه در پست و مقام جديد، چه سخنان کذبی را بيان کرده و بعد زير آن زده است. به هر حال اعتنايی به ماجرا نکردم و برنامه سفرم را پيگيری کرد. هرچند که مطلع بود در فرودگاه دو ليست غير رسمی مبنای عمل ماموران برای کنترل ورود و خروج افراد است. يکی، ليست بلند بالايی که در آن جزئيات رفت و آمد شهروندان ايرانی، با پيشينه فعاليت سياسی، مطبوعاتی، دانشجويی و حقوق بشر ثبت و گزارش می شود و دوم، ليستی که حتی در دستگاه کامپيوتر ماموران کنترل پاسپورت خود را نشان نمی دهد و جايی ديگر علامت می دهد و پس از آن است که فرد در ملا عام و حضور مسافران چون قاتلی فراری فراخوانده می شود و در بسياری موارد پاسپورتش توقيف. و در نتيجه، زندانی در سرزمينی به وسعت ايران. برای يک دوره نامشخص. سناريويی که برای ديگران اجرا شده بود، در مورد من در تاريخ ۱۸ آذر ۸۳ دقيقا به مورد اجرا گذارده شد. در اين ماجرا نيز دو حادثه شگفت انگيز اتفاق افتاد. شايد شگفت انگيز از جانب من، ولی يک روال عادی در نظام قضايی کشور. دادستان تهران در پی اعتراض من و درخواست برای لغو حکم ممنوع الخروج بودن، پرونده شکايت من از آقای محسنی اژه ای را در برابرم گذارد و خواست که پيش از ورود به موضوع شکايت خود را پس بگيرم. چون امتناع مرا ديد و اصرار بر ضرورت اجرای قانون، عقب نشينی کرد و دستور تکميل پرونده را داد. پرونده ای که با گذشت ۸-۷ ماه از زمان تشکيل گويا همچنان خاک می خورد و حتی دادسرای انتظامی قضات به وظيفه قانونی اش در اين زمينه عمل نکرده است. آقای مرتضوی در بيان ضرورت پس گرفتن شکايت پرونده می گفت اگر پرونده به جريان بيفتد ما بايد فورا رئيس دادگاه ويژه روحانيت را از مسئوليت قضائی اش کنار بگذاريم!! حادثه شگفت انگيز دوم اينکه وقتی دادستان تهران در نامه ای به بازپرس پرونده از او خواست موضوع ممنوع الخروج بودن و پيگيری پرونده به بازگشت از سفر من موکول شود، ايشان پس از تماس تلفنی آقای مرتضوی به سفری دو روزه رفت. طرفه آنکه آقای طباطبايی پرونده مرا به همراه خود از شعبه خارج کرد و در نتيجه رياست محترم مجتمع دادگاه انقلاب به دليل نبودن پرونده نتوانست در زمان لازم پرونده را در اختيار شعبه ديگری قرار دهد. استدلال من در نزد دادستان محترم تهران و رياست مجتمع اين بود که در قوه قضائيه وثيقه ها و کفالت های مختلفی در مورد پرونده های متعدد بنده وجود دارد و پيشينه من و يا حداقل اعتبارم که می تواند به عنوان کفالت آقايان باقی و گنجی برای خروج از زندان معتبر باشد، چگونه نمی تواند مبنای عمل برای فک حکم ممنوع الخروج بودن و پيگيری پرونده قرار گيرد؟ آنها نيز ظاهرا اين استدلال را مبنای اقدام خود قرار داده بودند. اما بازپرس گويا بدون همراه داشتن پرونده، حتی در سفر خوابش نمی برده است. وی پس از سفر اعلام کرد که بی توجهی من به احضاريه دليل صدور دستورممنوع الخروج کردن بوده است. می توانيد حدس بزنيد واکنش بازپرس محترم در مقابل اعتراض من به اين اقدام خلاف چه بود؟ اين سخنان تهديد آميز و با لحنی برخورنده که " خودتان بايد حدس بزنيد که چرا . احضارتان کرده بوديم. اين هم جواب آن مصاحبه که در دادسرا حضور پيدا نمی کنيد." رياست محترم قوه قضائيه ، جناب آقای شاهرودی، |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||