جمشيد برزگر

پرونده خانم کاظمی نه تنها در منازعات جناحی درون حاکميت، به موضوعی جنجالی بدل شد، بلکه دامنه آن روابط خارجی جمهوری اسلامی را به ويژه در ارتباط با کانادا دچار تنش کرد

آقای آصفی، روز يکشنبه، 8 آذرماه، به دنبال معرفی سفير جديد کانادا در تهران گفته بود که بحث زهرا کاظمی، يک بحث داخلی جمهوری اسلامی است و سفير جديد کانادا نمی تواند با ماموريت در دستور کار قرار دادن اين پرونده، وارد ايران شود.

زهرا کاظمی، خرداد ماه سال گذشته هنگامی که سرگرم عکاسی در مقابل زندان اوين در تهران بود، بازداشت شد و چند روز بعد به دليل آنچه که بعدا وارد شدن جسم سخت به جمجه خوانده شد، جان خود را در بازداشت از دست داد.

اين پرونده، نه تنها در منازعات جناحی درون حاکميت، به موضوعی جنجالی بدل شد، بلکه دامنه آن روابط خارجی جمهوری اسلامی را به ويژه در ارتباط با کانادا دچار تنش کرد.

اما با وجود همه اين جنجال ها، پيگيری قضايی پرونده در نهايت منجر به آن شد که محمد رضا اقدم احمدی، مامور وزارت اطلاعات و تنها متهم اين پرونده از اتهام قتل شبه عمد خانم کاظمی تبرئه و اعلام شود که مرگ زهرا کاظمی ظاهرا تصادفی بوده است.

کانادا، چندی قبل، پيش نويس قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارايه کرد که در آن، جمهوری اسلامی به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده بود.

اعتراض به چنين وضعيتی سرانجام باعث شد که فيليپ مکينان، سفير سابق کانادا در تهران به کشور خود فراخوانده شود.

اما اکنون کانادا، چهار ماه پس از فراخواندن سفير پيشين خود، سخن از آن می گويد که با انتخاب گوردون ونر، به عنوان سفير جديد کانادا در ايران، می کوشد که جمهوری اسلامی را به طور مستقيم از مواضع خود در قبال پرونده زهرا کاظمی و نيز ديگر مسايل مربوط به وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و نيز پرونده فعاليت های هسته ای ايران آگاه سازد.

تعيين چنين ماموريت هايی برای سفير جديد کانادا در تهران، موجب شد که سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز يکشنبه به دولت کانادا هشدار دهد که پرونده زهرا کاظمی هيچ ارتباطی با کانادايى ها ندارد و طبيعى است اگر کسی با اين ماموريت به ايران بيايد، برای خودش مشکل درست می کند و ماموريت خود را با دشواری همراه خواهد کرد.

وى در عين حال به کانادايىها توصيه کرد از آنچه که آن را رويکردهای مداخله جويانه خواند، دست بردارند، زيرا به گفته وی، پرونده خانم کاظمی مشغله و دل نگرانی دولت و قوه قضاييه جمهوری اسلامی است.

با اين همه، پير پتيگرو، وزير امور خارجه کانادا، در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، استدلال های وی را به شدت رد و اعلام کرد کشورش پرونده خانم کاظمی را فعالانه دنبال خواهد کرد و سفير تازه نيز در ماموريت خود، به پيگيری اين پرونده و تماس با مقامات جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد؛ زيرا به گفته وی، وظيفه و نقش يک ديپلمات، انجام چنين اقداماتی را در برمی گيرد.

وزير امور خارجه کانادا در عين حال تصريح کرده که سفير جديد اين کشور در تهران، وظيفه دارد تا مواضع کانادا در قبال وضعيت حقوق بشر در ايران را برای مقامات جمهوری اسلامی توضيح دهد.

کانادا، چندی قبل، پيش نويس قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارايه کرد که در آن، جمهوری اسلامی به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده بود.

اين قطعنامه، در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصويب شد و قرار است که در پنجاه و نهمين نشست مجمع عمومی درباره آن رای گيری شود.

به اين ترتيب، به نظر می رسد در حالی که اتحاديه اروپا پس از تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی بر سر پرونده فعالـيت های هسته ای اين کشور، به توافقاتی با ايران دست يافته، اکنون موضوع وضعيت حقوق بشر در ايران، با جديت بيشتری از سوی کشورهايی نظير کانادا دنبال می شود.

هر چند در روزهای اخير، اتحاديه اروپا نيز به دنبال انتقاد پارلمان اروپا، وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را به تندی مورد انتقاد قرار داده و در سازمان ملل نيز از قطعنامه پيشنهادی کانادا حمايت کرده است.

بر همين اساس است که می توان پيش بينی کرد جمهوری اسلامی حتی اگر موفق شده باشد در کوتاه مدت، پرونده فعاليت های هسته ای خود را از وضعيتی بحرانی و حاد خارج کرده باشد، در عرصه مناسبات بين المللی خود احتمالا همچنان با پرونده گشوده ديگری به نام حقوق بشر روبه رو خواهد بود.