مسعود بهنود روزنامه نگار مستقل

وکلای خانواده زهرا کاظمی به نشانه اعتراض، ختم دادرسی دادگاه محاکمه متهم به قتل اين خبرنگار ايرانی - کانادايی را نپذيرفتند

نهادهای جهانی فعال در امر حقوق بشر و افکارعمومی ايران و کانادا که خانم زهرا کاظمی تابعيت هر دو کشور را داشت، در يک سال گذشته کوشيده اند تا موضوع قتل اين خبرنگار عکاس، در پيچ و هم روابط سياسی و اقتصادی فراموش نشود.

به دنبال واکنش کانادا و هلند، رييس قوه قضاييه ايران با صدور بخشنامه ای که به قضات و دادسراها اجازه می داد، رفتار وکلای دادگستری را زير نظر داشته باشند، آشکار کرد که دستگاه قضائی ايران نسبت به رفتار وکلای خانواده زهرا کاظمی، در نشان دادن نقايص دادرسی نيز گلايه هائی دارد.

وکلای خانواده زهرا کاظمی، و از جمله شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح که حضورش به دادگاه اهميتی جهانی داده بود، در اولين جلسه دادگاه خواستار حضور شهود مختلف و رسيدگی دادگاه به موضوع قتل شده بودند و در نهايت هم حاضر به امضای صورت جلسه دادگاه و پذيرفتن ختم دادرسی ها نشدند.

رسيدگی به قتل، هدف دادگاه نبوده است

اين واکنش درحالی که دادگاه خود را، نه موظف به رسيدگی به موضوع قتل، بلکه تنها موظف به رسيدگی به اتهام کسی می دانست که روی صندلی اتهام نشسته بود، نشان از آن داشت که دستگاه قضائی ايران در پی برآوردن انتظارهای جهانی نيست.

ناظران سياسی معتقدند رای به تبرئه متهمی که از ابتدا کسی جز دادستانی تهران بر متهم بودن وی اصراری نداشت، تنها از اين رو اهميت دارد که به جدال داخلی بين دو دستگاه درون حکومت جمهوری اسلامی خاتمه می دهد و تامين ديه مقتول را هم به عهده بودجه عمومی می گذارد.

دولت و وزارت اطلاعات ايران از پيش اعلام داشته بودند که متهم معرفی شده را، در ماجرای منتهی به قتل زهرا کاظمی در زندان اوين بی گناه می دانند و اين همان امری است که قاضی دادگاه با صدور رای تبرئه متهم پذيرفته است. اما از نظر حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر، هنوز موضوع اصلی که نحوه مرگ زهرا کاظمی باشد، در ابهام باقی مانده است.

تنظيم کنندگان سياست خارجی ايران که از يک سو با مشکل فعاليت های هسته ای و اتهام ارتباط با گروه های تروريستی و از سوی ديگر با مخالفت قدرت های جهانی مانند آمريکا، با سياست های منطقه ای خود روبرو هستند، کمتر از يک سال، تا به پايان دوران حضور اصلاح طلبان در دولت ايران فرصت دارند که اين مجموعه را به سامانی برسانند مگر اينکه برنامه های ديگری در دستور کار آنها باشد

تهديد دولت کانادا به کشاندن پرونده قتل زهرا کاظمی (که هنگام انجام امور خبرنگاری به داخل زندان برده شد و چند روز بعد، تن مجروح و نيمه جان وی به بيمارستان منتقل شد) به مراجع حقوقی جهانی و همزمان با آن، بسته شدن اين پرونده از نظر قوه قضاييه ايران، مشکل تازه ای در راه سياست خارجی ايران می گشايد.

حضور سفير هلند به عنوان نماينده اتحاديه اروپا در جلسه نخست محاکمه کارمند وزارت اطلاعات و صدور اعلاميه ای از سوی رييس دوره ای اين اتحاديه نشان می دهد که کانادا، پس از يک سال انتظار موفق شده است تا اتحاديه اروپا را نيز متوجه پرونده قتل زهرا کاظمی کند و اين موضوع را نيز به عنوان نمونه ای از نقض حقوق بشر در ايران از ديد اتحاديه اروپا، در دستور کار آنان قرار دهد.

فرصت کوتاه

تنظيم کنندگان سياست خارجی ايران که از يک سو با مشکل فعاليت های هسته ای و اتهام ارتباط با گروه های تروريستی و از سوی ديگر با مخالفت قدرت های جهانی مانند آمريکا، با سياست های منطقه ای خود روبرو هستند، کمتر از يک سال، تا به پايان دوران حضور اصلاح طلبان در دولت ايران فرصت دارند که اين مجموعه را به سامانی برسانند مگر اينکه برنامه های ديگری در دستور کار آنها باشد.

هفت سال پيش، همزمان با روی کار آمدن محمد خاتمی و اصلاح طلبان در ايران، جمهوری اسلامی به دليل متهم شدن به دست داشتن در قتل مخالفان خود در رستورانی در برلين، در وضعيتی قرار داشت که آن را انزوای سياسی می خواندند. ناظران اينک می پرسند آيا در حالی که در اين فاصله، شرايط جهانی و منطقه ای تغييرات عمده ای پذيرفته، باز همان وضعيت در پايان کار دولت اصلاح طلب بر سياست خارجی ايران حکمفرما خواهد بود و جمهوری اسلامی فرصت خواهد يافت تا با دولتی ديگر، بدون نيازی به تغييرات اصولی، ديدگاه ها و روش های خود را دنبال کند؟