پسر زهرا کاظمی خواستار طرح پرونده در دادگاه های بين المللی شده است

قاضی دادگاه تهران در رايی که روز شنبه، 24 ژوئيه، صادر شد محمد رضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات را که براساس پرونده تشکيل شده عليه وی متهم به وارد کردن ضربه مرگبار بر سر خانم کاظمی هنگام بازداشت در زندان اوين و ارتکاب شبه قتل عمد وی بود از اتهامات وارده تبرئه کرد.

قاضی دادگاه ضمن تبرئه مامور وزارت اطلاعات از اتهام دست داشتن در مرگ زهرا کاظمی به پرداخت ديه از بيت المال اما وکيل فرزند خانم کاظمی پرداخت ديه را توهين آميز دانسته و گفته است که خانواده مقتول هرگز آن را قبول نخواهد کرد

آقای هاشمی قاتل واقعی را يکی از مقامات ارشد قوه قضاييه ايران دانسته است.

وی همچنين از نحوه برخورد دولت کانادا با اين ماجرا انتقاد کرده و خواستار ارجاع پرونده به دادگاه های بين المللی شده است.

همچنين، به نقل از وکيل پسر خانم کاظمی گزارش شده است که خانواده وی حاضر به قبول ديه نيست و تصميم دادگاه به پرداخت آن را توهين آميز می داند.

دولت کانادا گفته است که در حال حاضر مايل است به مطالعه حکم دادگاه بپردازد و دلايل تبرئه متهم و نحوه برگزاری محاکمه را بررسی کند.

به گفته خبرنگار بی بی سی در کاناداد، دولت آن کشور در نظر دارد ادامه رسيدگی به پرونده، از جمله ارجاع احتمالی آن به دادگاه تجديد نظر را دنبال کند.

دولت کانادا در اعتراض به نحوه رسيدگی به اين پرونده سفير خود را از تهران فرا خواند.

پرداخت ديه

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - محمد علی دادخواه، از وکيلان خانواده زهرا کاظمی، گفته است: در حکمی که به دست وی رسيده است تنها اعلام شده که تنها متهم پرونده، که خانواده از وی شکايتی نداشته، تبرئه شده است.

به گفته وی، در اين حکم آمده است که ديه - خونبهای - مقتول به استناد منابع فقهی از طريق بيت المال پرداخت خواهد شد.

آقای دادخواه ابراز اميدواری کرده است که مراجع تجديد نظر در مورد اين پرونده تصميم شايسته ای بگيرند.

اعضا و وکيلان خانواده کاظمی نحوه رسيدگی به پرونده را مخدوش دانسته اند

به گفته خبرنگار بی بی سی در تهران، وکيلان خانواده مقتول گفته اند برای درخواست تجديد نظر بيست روز فرصت دارند و خواستار تعيين قاضی تحقيق جديدی برای بررسی مجدد و تکميل پرونده و طرح آن در دادگاه استان شده اند.

در جريان محاکمه، وکيلان خانواده مقتول پرونده را ناقض توصيف کردند و از قاضی خواستند شهود مورد نظر آنان را به دادگاه احضار کند که به اين درخواست توجهی نشد.

از جمله شهود مورد نظر، سعيد مرتضوی، دادستان تهران بود و به گفته خانواده مقتول، يکی از کارمندان ارشد دادستانی، که در برخی گزارش ها از وی با نام بخشی ياد شده، قاتل اصلی خانم کاظمی است.

در نتيجه، با اعلام ختم رسيدگی به پرونده، که با احتساب جلسه اول تفهيم اتهام در ماه سپتامبر سال گذشته تنها سه جلسه به طول انجاميد، گروه وکيلان خانواده مقتول، به سرپرستی شيرين عبادی، حقوقدان ايرانی برنده جايزه صلح نوبل، از امضای صورتجلسه دادگاه خودداری ورزيدند.

خانم عبادی اعلام کرده است که اين پرونده را پيگيری خواهد کرد و در صورت لزوم، ارجاع آن به مراجع قضايی بين المللی را منظور خواهد داشت.

ماجرای قتل زهرا کاظمی که به دليل عکسبرداری در مقابل زندان اوين بازداشت و هنگام بازداشت درگذشت به مجادلات جناحی در جمهوری اسلامی منجر شد.

دولت اصلاح طلب محمد خاتمی، رييس جمهوری، با تشکيل يک هيات تحقيق وقوع قتل در اثر
ضربه به سر را قطعی دانست و در پی آن، قوه قضاييه، که در اختيار جناح محافظه کار است، يکی از ماموران وزارت اطلاعات را عامل وارد کردن اين ضربه معرفی کرد و عليه وی تشکيل پرونده داد.

متهم در دادگاه اين اتهام را به شدت رد کرد و وکيلان خانواده مقتول نيز گفتند که اين شخص قاتل واقعی نيست و از وی شکايتی ندارند.