مادر زهرا کاظمی و شيرين عبادی وکيل خانواده کاظمی پس از خاتمه دادگاه

کانادا روز يکشنبه پس از آن که دادگاه به نحوی غير منتظره خاتمه يافته اعلام شد، در اعتراض به شيوه محاکمه و شرايط دادگاه سفير خود را از تهران فراخواند.

بيل گراهام، وزير خارجه کانادا، گفت عدم اجازه به ديپلماتها و نمايندگان رسانه های خارجی برای حضور در جلسه دادگاه نقض آشکار روند طبيعی محاکمه است.

اين بيانيه می گويد: "رياست اتحاديه اروپا نگرانی خود را در باره روند رسيدگی به پرونده شخصی که متهم به قتل خانم زهرا کاظمی در جولای ۲۰۰۳ است ابراز می کند زيرا اين دادگاه در زمان خيلی کوتاهی خاتمه داده شد و به شيوه ای برگزار شد که نمی تواند به تامين عدالت نسبت به اتهامی سنگين وارد شده بينجامد."

اعتراض دولت خاتمی

دولت محمد خاتمی نيز بار ديگر اعلام کرد که دادگاه شخصی بيگناه را به محاکمه کشانده است و قول داد اگر بيگناهی او اعلام نشود اعتراض خواهد کرد.

عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت با بيان اين مطلب گفت که دولت از تمام راههای قانونی برای اثبات بيگناهی کارمند وزارت اطلاعات استفاده خواهد کرد.

همچنين، وکلای خانواده زهرا کاظمی اعلام کرده اند که دادگاه برای حمايت از مقامات ارشد قوه قضائيه متهم حقيقی را محاکمه نکرده است.

متهم اعلام شده محمد رضا اقدم احمدی، ۴۲ ساله، کارمند وزارت اطلاعات است و متهم به "شبه قتل غير عمد" شده است.

روز گذشته محاکمه او بی آنکه قاضی پرونده، شهود مورد نظر وکلای خانواده مقتول را احضار و پرونده را به شکلی که مورد نظر آنان بود، تکميل کرده باشد پس از دو روز رسيدگی خاتمه يافته اعلام شد.

شيرين عبادی، سرپرست وکلای خانواده زهرا کاظمی، گفته است که در نظر دارد پرونده را از طريق دادگاههای بين المللی دنبال کند.

در همين حال، کميسيون اصل ۹۰ مجلس از خانم عبادی بشدت انتقاد کرد و او را متهم به حمايت از نظام حقوقی غرب ساخت.

تيمور علی عسگری نايب رئيس اين کميسيون گفت: "تصور من اين است که خانم عبادی می خواهد از غرب و نظام حقوقی غرب و چهره های غرب مدار به ويژه سياستمداران شياد غربی بنا به جايزه ای که به او داده اند و پول هنگفتی که در اختيارش قرار داده اند، حمايت کند. "

از سوی ديگر محمد علی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهوری گفته است: "ماجرای پرونده خانم زهرا کاظمی بايد هرچه سريعتر و با شفافيت کامل، به نحوی که نتايج آن مورد قبول افکار عمومی جهانی و داخلی باشد، پيگيری شود. اگر ابهام ها باقی بماند و در اين پرونده بجای واقع گرايی، مصلحت انديشی شود اين پرونده همچنان به حرمت، حيثيت، منافع اقتصادی و سياسی و اجتماعی حکومت و مردم ايران آسيب می رساند."