|
آمادگی وزارت اطلاعات برای شناسايی عامل قتل زهرا کاظمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت ايران اعلام کرد وزارت اطلاعات آمادگی دارد در صورتی که دستگاه قضايی بخواهد عامل اصلی 'قتل شبه عمد' زهرا کاظمی را شناسايی و معرفی کند. وی روز دوشنبه 26 ژوئيه در جمع خبرنگاران، ضمن ابراز خرسندی از تبرئه کارمند وزارت اطلاعات که به اتهام قتل زهرا کاظمی تحت محاکمه قرار داشت گفت: "می توانيم با سرافرازی به مردم اعلام کنيم که وزارت اطلاعات از اين گونه اتهامات مبری است اما بر اساس واقعيت در اين قضيه، اتفاق ناخوشايند و مساله سازی برای کشور پيش آمده که بايد به نحو اقناع کنندهای برای افکار عمومی داخلی و بين المللی به پايان میرسيد." آقای رمضانزاده همچنين از اعلام آمادگی وزارت اطلاعات (در صورت درخواست و صدور اجازه دستگاه قضايی) برای اجرای تحقيقات حضور همه طرف های درگير، از جمله خانواده خانم کاظمی، نسبت به شناسايی واقعيت اين موضوع اقدام کند. سخنگوی دولت اظهار اميدواری کرد که اين درخواست وزارت اطلاعات مورد توجه دستگاه قضايی قرار گيرد. "حقيقت را خدا می داند" در همين حال دادگستری تهران نيز با صدور اطلاعيه ای در خصوص پايان دادگاه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی، به توجيه دلايل پايان سريع دادگاه پرداخته است. در بخشی از اين اطلاعيه آمده است: "دادگاه جزايی تهران پس از محاکمه و استماع شکايت شاکی و اظهارات وکلای اوليای دم و نيز استماع دفاعيات متهم و وکيل او و مدارک و مستندات موجود در پرونده آقای "ر ـ الف"، متهم پرونده را مجرم تشخيص نداده و به علت فقد ادله اثباتی به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و "اصاله البرائه" حکم بر برائت نامبرده صادر نموده." در ادامه اين اطلاعيه، در مورد وجود "قاتل" ابراز شک شده و گفته شده "البته احتمال ديگری هم پزشکان داده اند که چون متهمه اعتصاب غذا نموده، قند خون او پايين آمده باشد و در اين صورت دچار سرگيجه شده و به زمين افتاده باشد که حقيقت امر هرچه باشد، خدا می داند." واکنش گزارشگران بدون مرز گزارشگران بدون مرز، سازمان بين المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران نيز با انتشار بيانيه ای نسبت به شيوه برگزاری دادگاه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی محکوم کرد. در اين بيانيه شديد اللحن آمده است: "حال که وکلای خانواده کاظمی تقاضای تجديد نظر کرده اند، جمهوری اسلامی بايد از سوی جامعه جهانی تحت فشار قرار گيرد تا قدرت حاکمه نتواند اين پرونده را مختومه اعلام کند. بايد در دادگاه تجديد نظر همه حقايق در باره اين جنايت روشن و مجرمان واقعی مجازات شوند." خانم کاظمی هنگام عکسبرداری در مقابل زندان اوين تهران بازداشت شد و پس از آنکه از زندان به بيمارستان انتقال يافت، روز 10 ژوئيه سال 2003 در اثر آنچه که ضربه مغزی اعلام شد درگذشت. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||