صادق صبا تحليلگر امور ايران در بی بی سی

مادر زهرا کاظمی (راست) در کنار شيرين عبادی، پس از خروج از جلسه دادگاه

وکيلان مدافع خانواده خانم کاظمی در اعتراض به اين اقدام قاضی، از امضای صورتجلسه خودداری کردند و دادگاه را ترک گفتند.

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل که يکی از اين وکيلان است، اعلام کرد که قاتل واقعی فرد ديگری است که بايد برای محاکمه به دادگاه آورده شود.

جلسه تفهيم اتهام متهم که از ماموران اطلاعاتی ايران است چند ماه قبل برگزار شد اما محاکمه او در دو جلسه در روزهای شنبه و يکشنبه (17 و 18 ژوئيه) برپا شد.

برگزاری اين محاکمه برای قوه قضاييه ايران از همان ابتدا کار دشواری بود و احتمالا مسئولان قضائی به اکراه به آن تن دادند.

دشواری کار در اين بود که قوه قضاييه متهم شده بود که فرد بی گناهی را به محاکمه کشانده تا هويت قاتل واقعی، که به گفته وکيلان يکی از مقامات مهم قضائی است، پنهان بماند.

با توجه به اين سابقه، مقام های قوه قضاييه ميل داشتند اين محاکمه در مدت کوتاهی برگزار شود و رسيدگی به اين پرونده به اصطلاح "دردسر ساز" هرچه زود تر به پايان برسد.

از سوی ديگر، وکيلان خانواده خانم کاظمی مصمم بودند که از فرصت اين محاکمه استفاده کرده و حقايق قتل را افشا کنند.

قوه قضاييه در ابتدا، احتمالا تحت فشار دولت کانادا و اتحاديه اروپا، رضايت داد که دادگاه علنی برگزار شود.

ولی در جلسه اول دادگاه در روز شنبه، رويدادهای غير منتظره ای پيش آمد که موجب نگرانی مقامات قضائی شد.

در اين جلسه مادر زهرا کاظمی، که به نظر می رسد مقامات قضائی انتظار داشتند طبق خواسته آنان عمل کند، ناگهان دست به افشاگری وسيعی زد و با چشمان گريان و در حضور ديپلمات های خارجی و نمايندگان رسانه های جهانی و داخلی اعلام کرد که دختر او بر اثر شکنجه کشته شده است.

ختم ناگهانی اين محاکمه بسيار حساس تنها پس از برگزاری دوجلسه و اجازه ندادن به وکيلان خانواده خانم کاظمی که ظهارات خود را در دادگاه بيان کنند، شديدا به جمهوری اسلامی صدمه خواهد زد

اگر جلسات محاکمه ادامه می يافت و طبق در خواست وکيلان خانواده خانم کاظمی، شهود مختلف و از جمله سعيد مرتضوی، دادستان تهران، در دادگاه حاضر می شدند، در آن صورت احتمال داشت که واقعيت های ديگری افشا شود و کنترل از دست قوه قضاييه خارج شود.

به نظر می رسد که در چنين وضعيتی قوه قضاييه صلاح را در آن ديد که به خواسته های وکيلان پرونده توجهی نکند و اين محاکمه را هر چه سريعتر ختم کند.

مسئولان قضائی ايران احتمالا به اين نتيجه رسيدند که صدمات ناشی از اين حرکت آنان کمتر از خساراتی خواهد بود که يک دادگاه علنی و طولانی مدت احتمالا به بار می آورد.

برای بسياری از کشورهای اروپايی و سازمان های بين المللی حقوق بشری، اين دادگاه آزمايشی بود که ببينند مقامات ايران تا چه حد به معيارهای يک محاکمه عادلانه پای بند هستند.

ولی ختم ناگهانی اين محاکمه بسيار حساس تنها پس از برگزاری دوجلسه و اجازه ندادن به وکيلان خانواده خانم کاظمی که ظهارات خود را در دادگاه بيان کنند، شديدا به جمهوری اسلامی صدمه خواهد زد.

از قول ديپلماتهايی که از حضور در جلسه دوم دادگاه منع شدند نقل شده است که آنها هشدار داده اند اين اقدام ايران دارای عواقب ديپلماتيک خواهد بود.

با توجه به سابقه قوه قضاييه در برگزاری محاکمات سياسی در سال های اخير، کمتر کسی انتظار داشت که در اين دادگاه عدالت رعايت شود.

ولی ختم دادگاه به اين شکل ناگهانی نيز دور از انتظار بود و اين ديدگاه فعالان حقوق بشر را هرچه بيشتر تقويت می کند که اين گونه محاکمات در جمهوری اسلامی نمايشی است.