صادق صبا تحليلگر امور ايران در بی بی سی

چگونگی رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی در بالاترين سطوح حکومت اسلامی ايران نيز شکاف ايجاد کرده است

دادگاه زهرا کاظمی يکی از بحث انگيزترين محاکماتی است که در سال های اخير در جمهوری اسلامی برگزارشده است و بسياری از ناظران معتقدند که بعيد می نمايد که عدالت در آن رعايت شود.

با آنکه بيش از يکسال از کشته شدن خانم کاظمی می گذرد هنوز اين پرسش اساسی وجود دارد که قاتل واقعی او کيست.

وکيلان خانواده او در جلسه دادگاه رسما اعلام کردند فردی که محاکمه می شود بی گناه است و قاتل واقعی ممکن است شخص ديگری باشد.

استفان هاشمی، پسر خانم کاظمی، نيز با صدور بيانيه ای در کانادا گفته است که اين دادگاه مسخره ای است و افزوده که هدف مقامات قضايی اين است که با معرفی کردن فرد بی گناهی به عنوان قاتل، هويت ضارب اصلی را پنهان نگه دارند.

پرسش اساسی که حال مطرح است اين است که آيا می توان انتظار داشت که در اين دادگاه عدالت برقرار شود و قاتل واقعی خانم کاظمی به مجازات برسد؟

چگونگی رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی در بالاترين سطوح حکومت اسلامی ايران نيز شکاف ايجاد کرد.

وزارت اطلاعات معتقد است که موقعی به سر خانم کاظمی ضربه مهلک وارد شد که او در بازداشت قوه قضائيه قرار داشته است و بنابراين مسئولان قضايی را عامل قتل می داند.

مقامات قضائی در عوض می گويند مسئول کشته شدن خانم کاظمی يکی از ماموران وزارت اطلاعات است که هم اکنون محاکمه می شود.

رويدادهايی که پس از کشته شدن خانم کاظمی پيش آمده اين ظن را در بين اعضای خانواده او، فعالان حقوق بشر و بعضی از سياستمداران اصلاح طلب در ايران تقويت کرده که ممکن است پس از وقوع جرم، عواملی آگاهانه تلاش کردند که آن را به شکل ديگری جلوه دهند.

آنها به اقدامات سعيد مرتضوی، دادستان تهران، اشاره می کنند که سعی داشته کشته شدن خانم کاظمی در زندان را مرگ طبيعی جلوه دهد و آن را ناشی از سکته مغزی بداند.

همچنين دفن فوری جسد خانم کاظمی به اين سوء ظن ها دامن زده که عده ای می خواستند آثار جرم را پنهان کنند.

بعضی از نمايندگان اصلاح طلب در مجلس گذشته علنا دادستان تهران را متهم کردند که مستقيما و يا غير مستقيم در کشته شدن اين روزنامه نگار دست داشته است، البته آقای مرتضوی اين اتهامات را رد کرده و آن را ناشی از انگيزه های سياسی دانسته است.

پرسش اساسی که حال مطرح است اين است که آيا می توان انتظار داشت که در اين دادگاه عدالت برقرار شود و قاتل واقعی خانم کاظمی به مجازات برسد؟

بسياری از حقوق دانان و فعالان حقوق بشر می گويند که سابقه قوه قضاييه در سال های اخير نشان می دهد که چنين انتظاری بيهوده است. آنان به موارد ديگری از اين گونه محاکمات اشاره می کنند که نتيجه دلخواه نداشته است. از جمله محاکمه متهمان به قتل های زنجيره ای و محاکمه عاملان حمله به کوی دانشگاه.

رفتار قاضی دادگاه با وکيلان خانواده مقتول در جلسه محاکمه نيز نشان می دهد که گويا او تصميم خود را از قبل گرفته است و قرار است که اين مامور وزارت اطلاعات در هر صورت به عنوان قتل به گفته دادگاه شبه عمد به مجازات برسد.

البته بسياری از صاحب نظران معتقدند که گروه وکلای مدافع خانواده خانم کاظمی به سرپرستی شيرين عبادی ، برنده جايزه صلح نوبل، می توانند با افشا کردن بعضی از حقايق اين پرونده نقشه های کسانی را که احتملا می خواهند همه چيز طبق برنامه آنان پيش برود بر هم بزنند.

از سوی ديگر، اصولا برگزاری چنين دادگاهی و پذيرفتن اين موضوع از سوی نظام که خانم زهرا کاظمی بر اثر واردشدن ضربه به سرش کشته شده می تواند موجب شود که محافظه کاران ادعا کنند که عدالت و شفافيت در جمهوری اسلامی وجود دارد.

ولی کشته شدن زهرا کاظمی در بازداشتگاه و ظاهرا تلاش های بعضی از مقامات برای وارونه نشان دادن اصل اين قضيه تاکنون صدمات زيادی به جمهوری اسلامی در سطح جهانی وارد کرده است.

اگر ديپلمات های خارجی حاضر در دادگاه و افکار عمومی جهانی به اين نتيجه برسند که اين دادگاه فرمايشی است و فرد بی گناهی به مجازات می رسد تا هويت قاتل واقعی پنهان بماند، در آن صورت ضربه سنگين تری به حيثيت دادگستری ايران و حکومت اسلامی وارد می شود.