امبئی ليگابو، گزارشگر امور حقوق بشر سازمان ملل، يکی از امضا کنندگان بيانيه انتقاد آميز

قوه قضائيه ايران هفته گذشته پس از دو جلسه محاکمه يک مامور وزارت اطلاعات که متهم به "قتل غير عمد" زهرا کاظمی شده بود، بدون اينکه به درخواست وکلای خانواده زهرا کاظمی مبنی بر فراخوان شهود تازه به دادگاه توجه کند، ختم دادرسی را اعلام و پس از چند روز رای به تبرئه مامور وزارت اطلاعات داد.

خانواده خانم کاظمی قوه قضائيه ايران را متهم کرده اند که برای جلوگيری از مطرح شدن نام يکی از مقام های ارشد قوه قضائيه به عنوان متهم اصلی و سرپوش نهادن بر واقعيت، دادگاه را پايان داده است.

اکنون امبئی ليگابو، لياندرو دپويی و تئو ون بوئن، سه گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، با انتشار بيانيه ای گفته اند آنها عميقا نگران چيزی هستند که از آن به عنوان پرسش های بدون پاسخ مانده در جريان دادگاه ياد کرده اند.

اين سه نفر همچنين گفته اند، طبق گزارش ها، شواهد کليدی که می توانسته به متهم شدن برخی مقام ها منتهی شود، در جريان دادگاه ناديده گرفته شده است.

گزارشگران سازمان ملل گفته اند که نگران اعطای نوعی مصونيت به ماموران انتظامی و امنيتی و فراهم شدن زمينه برای تکرار وقايع مشابه در آينده هستند.

زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاس ايرانی، کانادايی، تابستان گذشته به هنگام عکسبرداری از محوطه بيرون زندان اوين در تهران بازداشت و سپس در جريان بازجويی مجروح و نهايتا در اثر خونريزی مغزی جان خود را از دست داد.

نحوه برخورد سازمان های ايرانی با اين خبرنگار و سپس نحوه برخورد دستگاه قضايی جمهوری اسلامی با پرونده ای که برای رسيدگی به مرگ او تشکيل شد، اعتراض های گسترده بين المللی را به همراه داشته و به تيرگی نسبی روابط ايران و کانادا منجر شده است.