نوبخت: جای بحث درباره اف.ای.تی.اف شورای عالی امنیت ملی است نه نماز جمعه

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت که دولت توقع دارد مباحثی که جای بحث در باره آنها شورای عالی امنیت ملی است، از تریبون نماز جمعه مطرح نشود.

اشاره آقای نوبخت به صحبتهای ائمه جمعه، بویژه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و اظهارات برخی مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاهی در سخنرانی پیش خطبه‌های نماز جمعه در شهرهای مختلف بود که از توافق دولت ایران برای پیوستن به <link type="page"><caption> گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/business/2016/09/160908_l45_fatf_iran_banks" platform="highweb"/></link> (اف.ای.تی.اف) انتقاد کرده بودند.

آقای نوبخت گفت: "این نوع مباحث را نمی‌توان در گفت‌ و شنود مطبوعاتی جمع‌بندی کرد. این نظام در هم ریخته نیست. همانطور که توقع داریم تریبون‌های نماز جمعه به وظیفه خود عمل کنند، ما شورای امنیت ملی داریم و این مباحث باید در این شورا بحث شود. جای این مباحث آنجاست."

"ما برخی مسایل را از تریبون‌های عمومی دیگر کشورها نمی‌شنویم، چرا کاری می‌کنیم که مسئول یا سوال‌ شونده یا نتواند پاسخ بگوید یا پاسخی بدهد که مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد. در مورد اف.ای.تی.اف شورای عالی امنیت ملی جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی می‌کند."

سخنگوی دولت همچنین گفت: "سخنگوی شورای نگهبان تایید می‌کند که اف.ای.تی.اف مورد تایید قانون است با این حال ما برای کسب اجازه دوباره از مجلس آمادگی داریم، اگر دنبال پاسخ هستیم، داده شد. اما اگر می‌خواهیم قانع نشویم بحث دیگری است. صریح‌تر بگویید دیگر کشورها بخورند و ببرند و ما بمانیم. هر چه لازم بود گفته شد. دولت هم تلاش کرد آن را اصلاح کند."

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه هفته گذشته تهران گفته بود: "نمی‌دانم با چه جرئتی این سند محرمانه را امضا کردند. من این سند و متن انگلیسی آن را دیده‌ام، می‌خواهند به عنوان مبارزه با پول‌شویی، اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدهند. می‌خواهند خودمان، خودمان را تحریم کنیم. می‌خواهند افراد و نهادهایی که دشمن نمی‌پسندد را تحریم کنیم. می‌خواهند سپاه، نهادهای انقلابی و کسانی که خون و جان دادند و نظام را در هشت سال حفظ کردند و قرارگاه خاتم را با خدمات زیادی که اکثریت از آن اطلاع ندارند، تحریم کنیم. شما به چه جرئتی این کار را می‌کنید."

"اگر این اتفاق بیفتد، باید فاتحه خیلی چیزها را بخوانیم و در مقابل دشمن تسلیم شویم. برای اینکه آمریکا راضی شود، خودمان، خودمان را تحریم کنیم تا به ما احسنت و آفرین بگویند. ان‌شاء‌الله نمی‌توانند این کار را بکنند بلکه جلویشان به خواست خدا گرفته شده و امضایشان را پس می‌گیرند."

اما تنها آقای جنتی نبود که به پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف اعتراض کرد و در برخی شهرهای دیگر از جمله قم یا ائمه جمعه یا مسئولان بسیج دانشجویی در سخنرانی پیش از خطبه‌ها به اقدام دولت ایران اعتراض کردند.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران تیرماه امسال در دیدار با جمعی از دانشجویان گفته بود: "دانشجوهایی که اهل حرف زدن هستند، از طرف جمع پشتیبانی بشوند، کمک بشوند، متن‌های خوبی تهیه کنند، بروند در نماز جمعه مثلاً قبل از خطبه‌های نمازجمعه [بخوانند]."

از این رو در چند هفته اخیر مسئولان بسیج دانشجویی پیش از خطبه‌های نماز جمعه صحبت می‌کنند و جمعه گذشته برخی از آنها شدیدا به توافق دولت برای اجرای توصیه‌های اف.ای.تی.اف اعتراض کردند.

اف.ای.تی.اف یک سازمان بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی پیشنهاد می‌دهد.

ایران یکی از دو کشوری است که فهرست کشورهای مسئله دار این گروه قرار گرفته است. کشور دیگر، کره شمالی است. گروه ویژه اقدام مالی به ایران توصیه کرده برای این که بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی کار کنند اقداماتی را انجام دهد. این توصیه‌ها به خودی خود الزام آور نیستند، اما رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیما روی نظام بانکی کشورها تاثیر می‌گذارند.

یک سال پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، برقرار ماندن تحریم‌های بانکی علیه ایران سبب شده تا این تحول دیپلماتیک به تحول اقتصادی عملی در ایران نینجامد.

به گفته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران یکی از دلایل اصلی اینکه برجام به گشایش اقتصادی منتهی نشده این است که "گروه ویژه اقدامات مالی، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است."

اما پس از این که در هفته گذشته روشن شد دولت ایران قصد دارد توصیه‌های اف.ای.تی.اف را اجرا کند جنجال بزرگی به پا شده و منتقدان و مخالفان دولت با شدت تمام به دولت آقای روحانی حمله کرده و این توافق را ناقض استقلال کشور دانسته‌اند.

دولت آقای روحانی توصیه‌هایی را که پذیرفته نه اعلام کرده نه در اختیار مجلس گذاشته است. برخی معتقدند اگر این توافق به تصویب مجلس نرسد فاقد اعتبار است، اما دولت می‌گوید این معاهده نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.