برنامه افزایش جمعیت در ایران - غیر ضروری و بحران‌ساز؟

نصب آگهی‌های دولتی برای تشویق ایرانیان به داشتن فرزند بیشتر نشانه تغییر در نگرش جمهوری اسلامی نسبت به سیاست کنترل جمعیت به حساب می‌آید بی آنکه برای بحث و بررسی این سیاست و عواقب آن فرصت مناسبی در نظر گرفته شده باشد.

حدود سه سال پیش، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، سیاست کنترل جمعیت را باعث نابودی ملت ایران توصیف کرد و به نیابت از سوی مردم گفت: "کسی نمی‌تواند مردم را وادار به چیزی بکند، مردم می‌خواهند بچه دار شوند و خدا روزی را می‌دهد اما عده‌ای با حرف‌های روشنفکری عزا گرفته‌اند."

اگرچه این اظهارات در آن زمان واکنش وسیعی به همراه نیاورد، اما چندی بعد، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز، سیاست کنترل جمعیت را مردود دانست و از لزوم افزایش جمعیت ایران، دست کم تا یکصد و پنجاه میلیون نفر، حمایت کرد.

احتمالا موضعگیری صریح آیت‌الله خامنه‌ای و سیاستگزاری دولت در اجرای آن باعث عدم تمایل کارشناسان به اظهار نظر در این زمینه شده است هرچند رهبران جمهوری اسلامی معمولا ارزیابی کارشناسی نظراتشان را حتی در حوزه تخصصی خود منع نکرده‌اند.

از سوی دیگر، با توجه به تبعات بلند مدت و بالقوه وخیم افزایش جمعیت نه تنها برای ملت ایران بلکه حتی برای منطقه، به نظر نمی‌رسد که این موضوع از نظر منافع و امنیت ملی مردم ایران مورد بررسی کامل قرار گرفته باشد و مناسب هم نیست که مسئولیت همگانی در قبال عواقب اتخاذ این سیاست، صرفا متوجه یک فرد شود.

همچنین، نمی‌توان در مورد مساله‌ای چنین حساس، صرفا امیدوار بود که مردم، به تشخیص خود، راه مناسب را برگزینند و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، تبلیغات و اقدامات دولتی را نادیده بگیرند.

بررسی تغییر جهت در سیاست جمعیتی ایران به خصوص با توجه به معضلاتی که در راه اجرای سیاست کنترل جمعیت در جمهوری اسلامی وجود داشته قابل توجه است.

پس از وقوع انقلاب اسلامی، حکومت ظاهرا به دلیل تایید برنامه کنترل یا در واقع "توازن" جمعیت از سوی رژیم سابق ایران، این برنامه را که براساس واقعیات اقتصادی، جغرافیایی و جمعیت‌شناسی کشور توسط کارشناسان ایرانی تدوین شده و به اجرا درآمده بود یه یکباره نفی کرد.

چند سال بعد، گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی، با توجه به بحران انفجار جمعیت و نگرانی در مورد آثار آن، لزوم برنامه‌ریزی جمعیتی را مطرح کردند و با تلاش و از خود گذشتگی قابل توجه، به تایید رساندند و زمینه پذیرش عمومی آن را فراهم آوردند.

دلایل جغرافیایی

اگرچه سیاست کنترل جمعیت، مانند هر برنامه دیگری، باید به طور مرتب در معرض نقد و بررسی کارشناسی قرار گیرد، اما سئوالی که مطرح است این است که به چه دلیل این برنامه در یکی دو سال اخیر، ظاهرا به طور ناگهانی با مخالفت مقامات ارشد جمهوری اسلامی مواجه شده است.

با توجه به اینکه در حمایت از تغییر این سیاست، رقم مشخصی هم برای جمعیت مناسب برای ایران ذکر شده، قاعدتا مخالفان کنترل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تراکم جمعیت در ایران را به عنوان یکی از مستندات اولیه خود در نظر داشته‌اند.

در جدول جهانی، ایران در میان کشورهایی با تراکم جمعیت متوسط تا کم قرار دارد به این دلیل که بخش قابل توجهی از سرزمین ایران را مناطق کویری یا کوهستانی تشکیل می‌دهد که یا کاملا غیرقابل سکونت است یا مسکونی کردن آنها تا آینده قابل پیش‌بینی، جنبه اقتصادی ندارد.

مساله کمبود آب نیز مانع عمده دیگری در استفاده از بخش‌های بزرگی از خاک ایران برای سکونت است و به نظر می‌رسد که این مساله در سال‌های اخیر شدت بیشتری هم یافته است.

همچنین، نشانه‌های موجود حاکی از آن است که طی چند دهه اخیر، بی‌توجهی به حفظ محیط زیست همراه با تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی، شرایط زیستی را حتی در برخی مناطق قابل سکونت کشور دشوار کرده و این نگرانی را پیش آورده است که شاید به مرور زمان، این مناطق نیز دیگر سکونت‌پذیر نباشد.

مشکل دیگری که وجود دارد، تراکم نامناسب و ناسالم جمعیت در برخی مناطق کشور، به خصوص کلانشهرهایی است که طی چند دهه اخیر، رشد بی رویه و غیرمنطقی داشته و حفظ حداقل کیفیت زندگی در آنها مستلزم توقف رشد و حتی انتقال بخشی از ساکنان آنها به مراکز جمعیتی دیگر است.

مراکز قادر به جذب جمعیت اضافی کلانشهرها را می توان در بخش‌هایی از ایران یافت اما تبدیل آنها به قطب‌های مهاجرپذیر برای کاهش فشار جمعیت در کلانشهرها، مستلزم بهبود و توسعه اقتصادی کشور بر اساس برنامه‌ای منطقی شامل آمایش بهینه سرزمین است.

به طور خلاصه، حتی نقاطی از کشور را که در صورت سرمایه‌گذاری های لازم، می‌تواند جمعیت بیشتری را در خود جای دهد، باید عمدتا نقاطی برای جذب جمعیت اضافی کلانشهرهایی در نظر گرفت که به شکلی غیرعادی رشد کرده‌اند. این نقاط را نمی‌توان مکان‌هایی برای سکونت جمعیت اضافی ناشی از رشد سربع جمعیت محسوب کرد.

در مجموع، حتی در صورت بهبود بنیادی وضعیت اقتصادی ایران، آنچه که می توان توقع داشت، ایجاد شرایط مساعد برای باز توزیع جغرافیایی جمعیت کنونی همراه با رشد کمابیش متوازن آن است و به نظر نمی‌رسد که امکانات طبیعی ایران بتواند پاسخگوی رشد سریع جمعیت باشد.

بحران پیری جمعیت

دلیل دیگر در حمایت از رشد سریعتر جمعیت در ایران، "پیری جمعیت" عنوان شده، یعنی مساله‌ای که بیشتر در کشورهای پیشرفته جهان مطرح است.

در بعضی از این کشورها، افزایش متوسط عمر همراه با چندین دهه کنترل جمعیت، این نگرانی را ایجاد کرده است که ممکن است به زودی، نسبت جمعیت غیرفعال، شامل سالمندان بازنشسته و غیرشاغل، به جمعیت فعال یا شاغل به حدی برسد که لازم باشد بخش قابل توجهی از حاصل کار شاغلان، صرف تامین نیازهای سالمندان شود.

چنین معضلی در ایران جنبه حاد ندارد زیرا نسبت جمعیت فعال به غیرفعال سالمند در این کشور هنوز به حد بحرانی نرسیده است. در واقع، بخش قابل توجهی از جمعیت غیرشاغل در ایران، شامل افرادی است که هنوز به سن اشتغال نرسیده‌اند و حیات مفید اقتصادی خود را در پیش دارند.

اما مهمتر اینکه طی سی و چند سال اخیر، ایران گرفتار "بیکاری ساختاری" بوده به نحوی که بخش قابل توجهی از نیروی آماده به کار به طور همیشگی، و نه صرفا در اثر نوسانات اقتصادی، از فرصت شغلی محروم و در نتیجه، بیکار بوده است.

در این مدت، ایرانیان گاه شرایطی درست عکس شرایط کشورهای پیشرفته داشته‌اند، به این معنی که افراد سالمند خانواده عملا بار کفالت نیروی جوان آماده به کار، اما بیکار را بر دوش کشیده‌اند .علاوه بر این، اقتصاد ایران به دلیل ساختار توسعه نیافته آن، گرفتار "بیکاری پنهان" یعنی نازل بودن بهره وری نیروی کار و وجود "کارگر اضافی" است.

در چنین شرایطی، حتی در صورت بروز مساله "پیری جمعیت"، راه حل مناسب باید بر ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری نیروی کار طی یکی دو دهه آینده متمرکز باشد و نه افزایش جمعیت که نتیجه آن، افزودن شمار بیکاران آشکار و پنهان خواهد بود. نتیجه اشتغال مولد بیکاران و افزایش بهره وری افراد شاغل، اگر تحقق یابد، همانند افزایش جمعیت فعال و شاغل است بی آنکه عوارض افزایش فیزیکی جمعیت را به همراه داشته باشد.

البته در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، ایران با کمبود نیروی کار و لزوم استفاده از کارگران خارجی مواجه بود اما آن وضعیت عمدتا از شتاب بیش از اندازه در سرمایه‌گذاری تولیدی و رشد سریع اقتصادی ناشی می‎‌شد.

علاوه بر این، کمبود کارگر در آن زمان جنبه بخشی و موقتی داشت به این معنی که، اولا کمبود عرضه عمدتا در مورد نیروی کار "نیمه ماهر" صدق می‌کرد که قاعدتا با آموزش نیروی کار غیرماهر به زودی مرتفع می شد. و ثانیا با ادامه رشد اقتصادی، فعالیت در بخش‌های "کاربر" مانند ساختمان و راهسازی و سایر صنایع زیربنایی، جای خود را به فعالیت در بخش‌های "سرمایه بر" یعنی صنایع پیشرفته می‌داد و فشار بر عرضه نیروی کار را تعدیل می‌کرد.

راه حل بحران‌زا

اما حتی در صورت وجود مشکل پیری جمعیت، بازهم افزایش نرخ زاد و ولد تنها می‌تواند یک راه حل موقتی به حساب آید و در بلند مدت، بحران‌زا باشد.

نوزادانی که امروز متولد می‌شوند، پس از ورود به بازار کار، تنها برای مدتی قادر به تامین نیاز خود و سالمندان بازنشسته نسل قبل هستند و به زودی، خود نیز به خیل بازنشستگان می‌پیوندند. و با فرض ادامه روند افزایش متوسط طول عمر، همواره بر جمعیت بازنشستگان افزوده می‌شود. طبیعی است که برای تامین نیاز این گروه رو به رشد از طریق افزایش جمعیت، لازم است که نرخ زاد و ولد افزایشی تصاعدی داشته باشد که نتیجه آن، فاجعه هولناک انفجار جمعیت است.

به همین دلیل نیز، کشورهای پیشرفته برای حل مساله پیری جمعیت، به روش سهل و ساده افزایش زاد و ولد متوسل نشده و در صدد یافتن راه حلی اساسی و عقلایی برآمده‌اند.

البته تحقیقات در این مورد ادامه دارد اما شاید بتوان چند پیشنهاد مقدماتی را در اینجا مطرح کرد. افزایش بهره وری نیروی کار از طریق ارتقاء کمی و به خصوص کیفی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، بازنگری انگاره مصرف در جامعه پیشرفته به منظور مقابله با مصرف‌زدگی و افزایش نرخ پس انداز جمعیت شاغل، و افزایش سن بازنشستگی همراه با ایجاد شرایط مناسب برای ادامه کار سالمندان می‌تواند از جمله این پیشنهادها باشد. در واقع، بعضی کشورها اقداماتی را کمابیش در راستای بعضی از این راه حل‌ها، پیش‌بینی کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش سن بازنشستگی و تشویق نیروی کار به پس انداز بیشتر از طریق استفاده از برنامه‌های تکمیلی بیمه بازنشستگی اشاره کرد.

شاید جالب باشد که در این مورد، ایرانیان حتی پیش از بروز بحران پیری جمعیت دست کم یکی از این راه حل‌ها را به اجرا گذاشته‌اند و اشتغال بازنشستگان در ایران پدیده‌ای رایج بوده است.

عواقب سیاسی

افزایش سریع جمعیت در ایران، علاوه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند از نظر سیاست داخلی و خارجی نیز مساله‌ساز باشد.

اگر در اعصار گذشته، جمعیت بیشتر یک سرزمین باعث افزایش قدرت نظامی و در نتیجه، نفوذ خارجی حکومت آن می‌شد، در جهان امروز، اعتبار و اقتدار یک کشور به پیشرفت اقتصادی و توانایی علمی و فنی شهروندان آن بستگی دارد. برای ایران نیز، راه مناسب برای تاثیرگذاری در عرصه جهانی، فراهم کردن زمینه مساعد برای توسعه و بهره‌برداری مفید از توانایی جمعیت کنونی است و نه افزایش جمعیتی که از نظر اقتصادی فقیر و از نظر فنی کم توان است.

افزایش جمعیت همچنین با "بحران آب" در داخل و خارج کشور مرتبط است.

یکی از معضلات منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، کمبود آب است به نحوی که گاه گفته می‌شود جنگ‌های آتی در این بخش از جهان، بر سر منابع آب در خواهد گرفت. حتی امروزه هم بین کشورها در مورد استفاده از این منابع، گاه اختلاف نظرهایی بروز می‌کند.

از نظر شرایط داخلی ایران، برغم اتهامات و انتقاداتی که در سال‌های اخیر برخی گروه‌ها نسبت به وجود "تبعیض" قومی و فرقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، باید پذیرفت که هنوز هم ملت ایران در مقایسه با بسیاری از دیگر ملت‌ها، از همدلی و وحدت ملی مثل زدنی برخوردار است.

در چنین شرایطی، مشاهده اعتراض و موضعگیری "منطقه‌ای" و محلی اخیر بر سر برنامه انتقال آب باید هشداری در این مورد باشد که فشار جمعیتی بر منابع موجود می‌تواند این ویژگی تاریخی ملت ایران را نیز به طور جدی به مخاطره اندازه و عواقب سیاسی وخیمی را در پی آورد.