انتخابات ایران: رقابت چند وجهی و برنامه‌هایی در فضای مجازی

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار می شود که کشور با مشکلاتی کم سابقه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی مواجه است و همزمان، صحنه سیاست داخلی شاهد تحولاتی جدید در روابط متقابل بین نهادهای حکومتی بوده است.

در این انتخابات، شورای نگهبان هشت تن از مقامات سابق و فعلی جمهوری اسلامی را از نظر گرایش عقیدتی، خصوصیات فردی، نظرات سیاسی و ظاهرا شرایط جسمی قابل قبول دانسته و اجازه داده است در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند.

معلوم نیست که آیا شورای نگهبان به وعده قبلی خود برای بررسی و تایید محتوای برنامه مورد نظر نامزدها عمل هم کرده است یا نه، اما تبلیغات انتخاباتی و اظهار نظر مقامات دولتی در مورد خصوصیات فرد "اصلح" این احساس را پدیدی می‌آورد که از رئیس جمهوری منتخب انتظار می‌رود ضمن به گردن گرفتن مسئولیت حل معضلات کنونی، در پی کسب ابزار لازم برای این منظور نباشد.

به این ترتیب، سئوالی که برای بسیاری از رای‌دهندگان مطرح است این است که این انتخابات در چه شرایطی برگزار می‌شود و چه نتیجه‌ای برای کشور می‌تواند باشد.

ضرورت برگزاری انتخابات

از آنجا که افکار عمومی جهان امروز تنها دولتی را مشروع می داند که منبعث از اراده مردم باشد، حکومت‌ها در اکثر کشورهای جهان، با هر نوع نظام سیاسی، برگزاری انتخابات را برای پذیرش در جامعه ملل لازم می‌دانند. در عین حال، نقش انتخابات در کشورهای مختلف، یکسان نیست.

در نظام دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت مردم، هدف از انتخابات، تعیین متصدیان امور از طریق رای آزاد و آگاهانه اکثریت مردم است درحالیکه جنبه‌های دیگر حقوق شهروندی، مانند آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و برخورداری از جامعه مدنی، به مردم امکان می‌دهد بر عملکرد زمامدارانشان نظارت دایم داشته باشند.

درمقابل، هدف رژیم‌های اقتدارگرا از برگزاری انتخابات، آنهم در فضایی "کنترل شده" با نتیجه قابل پیش‌بینی، به نمایش گذاشتن حمایت واقعی یا صوری مردم از رهبران است تا به این ترتیب، مجوز سرکوب مخالفان در داخل و امکان تعامل با جامعه جهانی را به دست آورند.

البته اکثر حکومت‌های اقتدارگرا، حق حاکمیت ملت و آزادی انتخابات را به شکل ظاهری و حتی در قالب قوانین مختلف، به رسمیت می شناسند اما این قوانین را به بهانه‌های مختلف نادیده می گیرند. درعین حال، معدودی از کشورهای دارای نظام‌های سیاسی ابتکاری، آزادی انتخابات رسما و به شکلی قانونی نفی شده است.

حاکمیت و انتخابات دو مرحله ای

ملت ایران از معدود مللی است که طی یکصد سال اخیر، به طور غیرقانونی یا با اتکای به قوانین خاص، از اعمال حق حاکمیت و انتخاب آزاد محروم شده است.

یکصد و چند سال پیش و در زمانی که حکومت‌های استبدادی و استعماری بر بخش عمده‌ای از جهان تسلط داشتند، قانون اساسی مشروطه حق حاکمیت و انتخابات آزاد را به ملت ایران داد اما این قانون طی دهه‌های بعد مستمرا نقض شد، و چند دهه پیش، در حالیکه نظام‌های استبدادی جهان به‌تدریج جای خود را به دموکراسی می‌دادند، قانون اساسی جمهوری اسلامی حق حاکمیت را از ملت گرفت و به منشا الهی و از جانب او، به فرد برگزیده فقها واگذار کرد و به این ترتیب، نوعی حاکمیت صنفی را رسمیت بخشید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه را دارای حق ولایت مطلق و متصدی تمامی اختیارات حکومتی و کلیه امور جامعه می شناسد و در نتیجه، انتخابات به عنوان وسیله اعمال حاکمیت مردم، در چنین قانونی نباید معنایی داشته باشد.

در عین حال، تدوین‌کنندگان قانون اساسی، احتمالا به ملاحظه مطالبات مردم در انقلاب ١٣٥٧، تعدادی نهاد انتخابی را نیز ایجاد کردند و انتخاب متصدیان آنها را به مردم سپردند در حالیکه کارگزارانی که با رای مردم انتخاب می‌شوند در برابر ولی فقیه، به عنوان متولی تمامی امور مملکتی، مسئولیت دارند.

قانون اساسی برای حل این تناقض منطقی، ناگزیر بوده است رای دهندگان را افرادی فاقد قوه تشخیص کافی و در معرض خطای انتخاب تلقی کند که لازم است حق رای خود را تحت نظارت یک "عقل کاملتر" و در محدوده تعیین شده توسط او اعمال کنند..

برای این منظور، قانون اساسی و قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی نوعی انتخابات دومرحله‌ای را ابداع کرده‌اند که طبق آن، رای‌دهندگان می‌توانند کسانی را از جمله برای مقام ریاست جمهوری انتخاب کنند که شایستگی آنان قبلا توسط شورای نگهبان، که یک نهاد منبعث و مسئول در برابر ولایت فقیه است، تایید شده باشد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که رئیس جمهوری باید "از میان رجال سیاسی و مذهبی" برگزیده شود و "مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور" باشد.

البته در هیچ جای جهان، قرار نیست رای‌دهندگان افراد بی تدبیر، بدسابقه و فاقد امانت و تقوا را برای تصدی امور خود انتخاب کنند و ذکر این خصوصیات در قانون اساسی صرفا زمینه قانونی محدودیت آزادی و حق رای شهروندان را فراهم کرده است.

البته به گفته مدافعان شورای نگهبان، قدرت تشخیص تعدادی مجتهد امور دینی و حقوقی بیش از توده مردم است و تصفیه داوطلبان انتخابات توسط این شورا، به مردم اطمینان خاطر می‌دهد که در انتخاب خود راه خطا نخواهند رفت. به گفته آنان، گزینش نامزدهای انتخاباتی مختص جمهوری اسلامی نیست و در دموکراسی‌های پیشرفته هم، احزاب سیاسی نامزدهای انتخاباتی را "دستچین" و به مردم معرفی می‌کنند.

چنین استدلال‌هایی البته چندان قابل قبول نیست زیرا حتی اگر شورای نگهبان از فاضل‌ترین افراد هم تشکیل شده باشد، بازهم چند کارشناس خبره در فقه، حقوق، پزشکی، معماری یا هر حرفه و فن دیگری نمی‌توانند بهتر از چند میلیون نفر، افراد مناسب برای زمامداری را تشخیص دهند. در واقع، دموکراسی از آن جهت یک نظام بهینه دانسته می‌شود که به خرد جمعی متکی است. علاوه بر این، شاید بتوان گفت که نحوه اداره امور ایران طی چند دهه اخیر هم شاهد مناسبی در اثبات ادعای ارجحیت تشخیص شورای نگهبان نبوده است.

تشبیه نقش گزینشی شورای نگهبان به احزاب سیاسی در دموکراسی‌های پیشرفته هم معقول به نظر نمی‌رسد.

در یک نظام دموکراتیک، حزب سیاسی یک نهاد جامعه مدنی و متشکل از افراد همفکر است که با هدف جلب حمایت تعداد هرچه بیشتری از شهروندان تشکیل می‌شود در حالیکه شورای نگهبان یک گروه انتصابی و کاملا بسته و در برابر مردم غیر پاسخگوست.

علاوه بر این، هدف احزاب از گزینش نامزدهای انتخاباتی، یافتن کسانی است که خواست مردم را بهتر تشخیص می‌دهند و می توانند آرای بیشتری را به دست آورند، در حالیکه معیار گزینشی شورای نگهبان ارتباطی به خواست مردم ندارد. و بالاخره، در کشورهای آزاد جهان، تایید و معرفی نامزدهای حزبی مانع از حضور افراد مستقل در رقابت های انتخاباتی نمی‌شود.

این سئوال را هم باید مطرح کرد که به چه دلیل شورای نگهبان هر بار چند نامزد ریاست جمهوری را برای تایید یکی از آنان به مردم معرفی می کند در حالیکه با همان دانش و توانایی مفروض، می تواند از ایمان این افراد فرد اصلح را برگزیند و خواستار تایید او شود و به این ترتیب، در هزینه انتخابات صرفه جویی کند.

خصوصیات رئیس جمهوری

روش و ماهیت خاص انتخابات در جمهوری اسلامی باعث بروز خصوصیات رفتاری منحصر به فردی در انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در ایران شده است.

در یک نظام مردم‌سالار، انتظار می‌رود مردم با توجه به برنامه نامزدها و تشخیص توانایی آنان در اجرای این برنامه‌ها به آنان رای دهند و پس از انتخابات هم، از طریق نهادهای جامعه مدنی، بر کار منتخبان خود نظارت کنند. به همین دلیل هم، نامزدهای انتخاباتی می‌کوشند برنامه هایی را ارائه دهند که منعکس کننده خواست رای‌دهندگان باشد و این برنامه ها را نیز حتی‌الامکان اجرا کنند.

در مقابل، در ایران، تمرکز قدرت در نهادهای غیرانتخابی و اختیارات محدود نهادهای انتخابی باعث می‌شود تا بسیاری از رای‌دهندگان، انتخابات را به منزله فرصتی برای ابراز نظر مثبت یا منفی نسبت به کل حاکمیت با بخش‌هایی از آن بدانند و انتظار چندانی از نتیجه عملی و اجرایی انتخاب خود نداشته باشند.

به عنوان مثال، میزان محبوبیت رئیس جمهوری ایران بیش از آنکه با خدماتی که به مردم می کند ارتباط داشته باشد، به نقش او در چارچوب نظام حکومتی بستگی دارد؛ برای حامیان نظام حکومتی و رهبری آن، میزان محبوبیت رئیس جمهوری، تبعیت او از مقامات ارشد سیاسی و دینی است، و برای مخالفان و منقدان نظام، رئیس جمهوری محبوب کسی است که نقش رهبر مخالفان را به خوبی ایفا کند.

داوطلبان ورود به رقابت های انتخاباتی، از جمله در انتخابات ریاست جمهوری، هم باید برای کسب مجوز ورود به انتخابات، در مرحله اول و قبل از هرچیز، خود را تابع و مجری خواسته‌های مراکز قدرت قلمداد کنند و در مرحله بعدی، بکوشند تا این خواسته‌ها را با انتظارات مردم به نحوی سازش دهند.

این وضعیت گاه به اظهارنظرهای حیرت آوری منجر شده است. به عنوان مثال، گزارش شده بود که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کنونی، ظاهرا برای ابراز وفاداری به مراکز قدرت، خود را "چوب در دست" معرفی کرد بی آنکه توجه کرده باشد که پدیده زشت چماقداری به منزله تخفیف نهادهای رسمی حافظ نظم و در نهایت، اهانت به عالی‌ترین رده حاکمیت است و علاوه بر این، داشتن رئیس جمهوری چماقدار به بهبود چهره جمهوری اسلامی در انظار مردم متمدن جهان کمکی نمی‌کند.

یکی دیگر از خصوصیات انتخابات در جمهوری اسلامی، که به شرایط انتخابات در برخی نظام‌های اقتدارگرا شباهت دارد، تلاش نهادهای مختلف حکومتی و وابسته به حکومت برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای است. از نظر این نهادها، نقش اصلی انتخابات، تشخیص کارآمدترین افراد و سپردن اداره امور به آنان نیست بلکه هدف اصلی از برگزاری انتخابات، به نمایش گذاشتن حمایت مردم از حکومت و تبدیل انتخابات به نوعی تظاهرات سازمان‌یافته است.

در تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی نیز برای جلب تعداد بیشتری از رای‌دهندگان به مراکز رای‌گیری، ابزار و تمهیدات مختلفی، از آزادسازی موقت فضای سیاسی و اجتماعی تا توسل به اعتقادات دینی مردم به کار رفته است. از جمله، در انتخابات اخیر، یکی از منابع حکومتی برای تشویق مردم به دادن رای، اظهار داشت که شمار بالای آرا باعث کاهش فشار بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های خارجی می‌شود.

البته شاید جهانیان برای حکومت‌های دموکراتیک احترام خاصی قایل باشند و در برخورد با آنها ملاحظاتی را در نظر بگیرند، اما هیچ دولتی حاضر نمی‌شود امنیت و منافع ملی خود را حتی در برابر یک دموکراسی واقعی نیز نادیده بگیرد چه رسد به حکومت‌هایی که از چنین احترامی برخوردار نیستند. و از آنجا که تحریم‌کنندگان ایران، به واقع یا به خلاف، معتقدند که برنامه‌های هسته‌ای این کشور امنیت آنان را به مخاطره می‌اندازد، شاید نمایش حمایت مردمی از دولت، ناراحتی وجدان تحریم‌کنندگان از فشاری که بر مردم "بی گناه" وارد می‌شود را نیز تخفیف دهد.

استفاده از اعتقادات دینی مردم برای جلب آنان به حوزه رای گیری هم به طور گسترده در جمهوری اسلامی رواج داشته تا جایی که گاه به مومنان - یا متظاهران به ایمان - گفته شده که شرکت در انتخابات، به جای یک مسئولیت مدنی، یک تکلیف "عبادی" است. عجیب این است که در مورد برخی از منتخبان مردم، پس از مدتی از مومنان خواسته شده به لعن و نفرین همان فردی بپردازند که پیشتر، "قربة الی الله" به او رای داده بودند.

توسل به احساسات به جای تعقل همچنین باعث شده است تا نامزدهای انتخاباتی در صدد برآیند به جای تاکید بر توانایی کاری و برنامه‌های اجرایی، با ارائه تصویری مثبت از خصوصیات فردی و حتی ارتباطات شخصی، خود را شایسته تصدی سمت‌های حکومتی معرفی کنند.

به عنوان نمونه، در سال‌های اخیر، ساده زیستی به عنوان خصوصیتی اصلی برای انتخاب فرد اصلح عنوان شده است. البته دوری از اسراف، خصلتی پسندیده است اما واقعیت این است که برخی از مخوف‌ترین حکام تاریخ به ساده زیستی شهرت داشته‌اند و گاه خسارت ندانم‌کاری یک زمامدار ساده زیست و بی‌کفایت صدها برابر هزینه تجملاتی ترین دربارهای جهان بوده است.

علاوه بر این، ساده زیستی برخی مسئولان مانع از آن نشده که هزینه‌های سرسام آوری را به ایجاد تشکیلات اداری مفصل، امکانات امنیتی و حفاظتی و سازماندهی نمایش‌های "حمایت مردمی" از خود اختصاص دهند.

هشت وجهی در فضای مجازی

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در پایان کار دولتی برگزار می‌شود که ظاهرا به خاطر تعهد بی چون و چرا به تبعیت از نهادهای غیرمنتخب، کار خود را آغاز کرد اما به زودی در صدد ابراز استقلال رای برآمد و کوشید این حرکت را براساس مبانی اعتقادی مردم توجیه کند.

در حالیکه نحوه برگزاری انتخابات دوره گذشته، هزینه سیاسی سنگینی را بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل کرده بود، نتیجه آن تحکیم یکپارچگی تشکیلات حکومتی نبود بلکه شکافی عمیق و آشکار را در بالاترین رده‌های حکومتی ایجاد کرد.

انتخابات فعلی همچنین در شرایط بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کم سابقه‌ای در کشور برگزار می‌شود در حالیکه به نظر می‌رسد برخی از مراکز اصلی قدرت، به‌جای تلاش در رفع این بحران، بقای خود را در گرته‌برداری از چند حکومت بحران‌زده جهان و وابستگی کم سابقه به چند قدرت‌ خارجی دیده‌اند.

در چنین شرایطی، طبیعی است که نهادهای انتخابی بیش از همیشه محل بی‌اعتنایی حکومت قرار گیرند، انتخابات بیش از گذشته به وسیله‌ای برای نمایش حمایت مستقیم مردم از نهادهای غیرانتخابی تبدیل شود و کسانی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند که چنین شرایطی را پذیرفته‌اند.

به این ترتیب، نامزدهای انتخاباتی مراقب بوده‌اند از اشاره به علل اصلی بحران کنونی و نزدیک‌شدن به محدوده مراکز اصلی تصمیم‌گیری اجتناب ورزند و مشکلات را به نواقص اجرایی دولتی نسبت دهند که تا همین اواخر، بعضی از آنان هرگونه انتقاد و حتی اظهارنظر کارشناسی مخالف آن را مستوجب مجازات می‌دانستند.

نتیجه اینکه نامزدهای این انتخابات برنامه‌هایی را تبلیغ کرده‌اند که ظاهرا قرار است بدون تغییر و اصلاح "سیاست‌های اصولی نظام" مشکلات ناشی از این سیاست‌ها را از میان بردارد، هر چند جزئیات اجرایی این برنامه ها شرح داده نشده است.

واقعیت این است که انتخابات ریاست جمهوری می توانست فرصت مناسبی برای ارزیابی و بازنگری ریشه‌های اصلی مشکلاتی باشد که علاوه بر فشار توانفرسا بر مردم، می‌تواند موانعی جدی را برای آینده کشور، و البته نظام حکومتی، در پی آورد.

با اینهمه، آنچه که هشت نامزد این انتخابات ارائه داده‌اند، برنامه‌هایی است که با وجود تفاوت‌های ظاهری، در این جنبه اساسی به یکدیگر شبیه هستند. این برنامه‌ها در شرایط کنونی یا عملی نیستند یا اجرای آنها تاثیری در رفع اساسی‌ترین مشکلات مردم نخواهد داشت.

شاید در توانمندی فردی برخی از هشت نامزد این انتخابات نتوان تردید داشت، اما با توجه به شرایط کنونی، برنامه‌هایی که ارائه داده‌اند بیشتر به خیالپردازی در فضای مجازی شباهت دارد.