رئیس قوه قضائیه 'ادعای واهی تقلب در انتخابات' را عامل قانون گریزی دانست

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی معترضان به نتیجه انتخابات را به بی قانونی متهم کرده است.

به گزارش سایت قوه قضائیه، روز چهارشنبه، 9 سپتامبر (18 شهریور)، صادق اردشیر لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه، با شرکت در نخستین جلسه مسئولان قضایی از زمان آغاز تصدی این سمت، آنچه را که قانون شکنی و قانون گریزی می خواند منشا حوادث بعد از انتخابات معرفی کرد و گفت که "در جریان حوادث بعد از انتخابات، عده ای با ادعای واهی تقلب در انتخابات، تلاش کردند از مدار قانون بگریزند."

آقای لاریجانی در عین حال گفت که "البته در مقام برخورد با آشوب ها نیز بعضا تخلفاتی روی داد و بعضی تخلفات در بازداشتگاه ها به حیثیت نظام لطمه وارد کرد که این موارد با دقت و جدیت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است."

رئیس قوه قضائیه گفت که قانون گریزی و قانون شکنی در جمهوری اسلامی قبح خود را از دست داده و افزود که "دیدیم که در حوادث بعد از انتخابات، قانون گریزی چگونه منشا حوادث و موجب بروز تخلفات و هزینه های بسیار برای نظام اسلامی شد."

صادق لاریجانی افزود که افراد مختلف نباید خود را از چشم ناظران دور ببینند و دستگاه قضایی هم بایستی با متخلفان برخورد قانونی کند.

سخنان آقای لاریجانی در حالی ایراد می شود که روز گذشته گزارش شد که اشخاصی به دفتر کمیته پیگیری بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات حمله کردند و اسناد و مدارک مربوط به نحوه برخورد ماموران دولتی با معترضان از جمله موارد شکنجه و قتل و آزارهای جنسی در بازداشتگاه ها را با خود بردند.

به گفته علیرضا بهشتی، نماینده میرحسین موسوی و رئیس این کمیته، قرار بود دادستانی نمایندگانی را برای آگاه شدن از اطلاعات مربوط به قربانیان حوادث اخیر به دفتر کمیته اعزام دارد اما ماموران پس از ورود به این محل، با مجوز دادستانی به ضبط اسناد و مدارک مبادرت کردند.

کمیته پیگیری

کمیته پیگیری توسط آقای موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده بود و پیشتر، اسامی هفتاد و دو تن از قربانیان خشونت های بعد از انتخابات را انتشار داده و گفته بود که احتمال دارد خانواده های شمار دیگری از قربانیان این حوادث از بیم برخورد مقامات دولتی، از مراجعه به این کمیته خودداری کرده باشند.

روز گذشته، آقای بهشتی و همچنین مرتضی الویری، نماینده آقای کروبی در کمیته توسط ماموران دولتی و با حکم قضایی بازداشت شدند و دفتر مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، هم به دستور دادستان بسته شد.

آقای کروبی شخصا پیگیری موارد تجاوز جنسی به بازداشت شدگان را برعهده گرفته و اخیرا گزارشی در چند مورد را برای بررسی در اختیار قوه قضائیه قرار داده بود.

چند تن از مقامات جمهوری اسلامی تا کنون خشونت در تظاهرات خیابانی و وقوع تخلفاتی در بازداشتگاهها را محتمل دانسته اند اما برخی دیگر، برخورد خشونت آمیز و قتل معترضان در جریان تظاهرات را به خود تظاهرکنندگان نسبت داده اند.

اخیرا سازمان مجاهدین انقلاب، از تشکل های معترض به نتیجه انتخابات، در نامه سرگشاده ای به صادق لاریجانی، ضمن اعتراض به آنچه که برخوردهای غیرقانونی دانسته، به او توصیه کرد که اگر در خود توان مقابله با اینگونه اقدامات را نمی بیند، از قوه قضائیه کناره گیری کند.

صادق لاریجانی اخیرا به سمت رئیس قوه قضائیه منصوب شده و به برخی تغییرات در سمت های مهم این قوه مبادرت ورزیده است.

آقای لاریجانی از جمله، غلامحسین محسنی اژه ای را، که تا چند هفته بعد از انتخابات همچنان سمت وزیر اطلاعات را برعهده داشت، به سمت دادستان کل کشور منصوب کرده و دادستان تهران را هم تغییر داده است.