دست‌بسته در تقاطع طالقانی با حافظ؛ وزارت زنگنه چگونه بود؟

"تجربه من نشان می‌دهد کشور به نقطه ای رسیده که تغییر دولت و افراد، هیچ تاثیری در شرایط زندگی مردم ندارد، مگر اینکه در رویه‌ها، پارادایم‌ها و سیاست‌ها تغییرات اساسی ایجاد شود."

این آخرین جملاتی بود که وزیر نفت دولت دوازدهم در چند روز مانده به پایان کار این دولت و در جمع تمام اعضای کابینه و همکاران خود به زبان آورد؛ بیژن زنگنه که با یکی از پرطرفدارترین ساختمان‌های دولتی ایران در تقاطع خیابان طالقانی و حافظ خداحافظی می‌کرد، در حیات ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بیشتر گوشه‌نشین بوده تا فعال و در میدان عمل.

بیژن زنگنه شاید در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، تصور نمی‌کرد علی‌رغم خوش بینی‌ها به بار نشستن مذاکرات ۱+۵ و امضای برجام، به زعم خود یکی از سخت‌ترین دوره‌های مدیریت‌اش را در کسوت وزارت تجربه کند؛ نه تنها پای تحریم‌ها و محدودیت‌ها از روی گلوی اقتصاد به صورت عام و صنعت نفت به صورت خاص برداشته نشد که سومین دوره وزارت او در تاریخ جمهوری اسلامی به یکی از سخت‌ترین و دشوارترین دوران‌های کاری‌اش بدل شد.

او که در دو دولت "سازندگی" اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر نیرو تجربه‌های موفقی را در کارنامه داشت، در دولت هفتم و هشتم به ریاست محمد خاتمی، یکه‌تاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های بزرگ نفتی برای توسعه میادین مشترک نفتی و به ویژه گازی (پارس جنوبی) شده بود، آخرین تجربه وزارت را با تحریم آغاز کرد و به استثنای چند صباحی کوتاه، با یکی از شدیدترین تحریم‌های اقتصادی به پایان برد.

تحریم‌هایی که از همان روز نخست اجرا به دنبال خروج آمریکا از برجام، صنعت نفت ایران و صادرات آن را به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور نشانه گرفت و به سرعت به سمت هدف خود یعنی صفر کردن صدور روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت ایران حرکت کرد.

وزیری برای روزهای بی‌تحریم

شاید به همین دلیل است که برخی منتقدان او معتقدند، زنگنه وزیری برای دوران غیر تحریم است و سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌اش را برای دوران تحریم نه تنها مناسب نمی‌دانستند بلکه مخرب نیز می‌دیدند.

شاه بیت منتقدان وزیر نفت که از قضا این روزها به دنبال صندلی وزارت نفت، قلب تپنده اقتصاد ایران نیز هستند، ناتوانی دولت روحانی و وزیر نفتش در فروش و صادرات نفت است؛ صادراتی که در اوج تحریم‌ها بر اساس گزارش‌های دولت و گفته مسئولان وقت، درسال ۹۹ به ماهیانه ۱۸۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت که حدود ۸ درصد فروش نفت در سال‌های پیش از تحریم‌های سنگین نفتی است.

منتقدان دیروز زنگنه و جانشینان احتمالی او در روزهای آتی، به فروش روزانه یک میلیون بشکه‌ نفت در سال‌های پایانی دولت دهم یعنی در اوج تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا قبل از امضای برجام اشاره می‌کنند و از برقراری روابط استراتژیک و تنگاتنگ با شرکت‌های خریدار نفت به ویژه شرکت‌های چینی حرف می‌زنند و وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم را به ناتوانی و کم کاری متهم می‌کنند. انتقادی که از نظر بیژن زنگنه و تیمش در وزارت نفت قابل قبول نیست، به دلیل معافیت‌های مختلف مشتریان بزرگ ایران از قبیل چین و هند از تحریم‌ها در زمان دولت دهم.

از اینجا مانده، از آنجا رانده

هر قدر تجربه قبلی آقای زنگنه در وزارت نفت در دولت خاتمی با آمدن شرکت‌های بزرگ نفتی به ایران و جذب سرمایه‌های خارجی همراه بود، هشت سال دولت روحانی از منظر جذب سرمایه خارجی برای صنعت‌نفت، شکست مطلقی برای او شد. بیراه نیست که او در یکی از آخرین جلسات خود در کسوت وزیر با حسرتی غم‌بار به این موضوع اشاره کرد و گفت: "البته بیشتر سال‌های عمر این دولت به تحریم گذشت اما با قیمت بسیار سنگین و با زجر فراوان نگذاشتیم توسعه نفت متوقف شود."

خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت سنگین تحریم‌ها برای دولت روحانی و از همه بیشتر برای وزارت نفت تبعات سنگینی داشت.

از یک سو، این دولت با امید و خوش‌بینی بیش از اندازه، در سال‌های کوتاه اجرای برجام، تمام شبکه شرکت‌ها و مکانیسم‌های دور زدن تحریم‌ها را تعطیل و متوقف کرد، بخشی از آنها را نیز دولت آمریکا شناسایی کرد که در نهایت به کور شدن این روزنه‌های تنفس جمهوری اسلامی منجر شد.

از طرفی امید به بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی سبب شد که به زعم منتقدان، وزارت نفت روحانی در جذب شرکت‌های چینی برای پروژه‌های نفتی به نتیجه نرسد و عذر برخی را هم بخواهد. شاید یکی از مهمترین مواردی که انتقاد وسیع رسانه‌های نزدیک به جریان مخالف دولت را به سمت زنگنه روانه کرد، ماجرای اخراج شرکت‌های چینی از پروژه توسعه آزادگان جنوبی یا میدان فرزاد بود که بر اساس بسیاری از گمانه‌ها، برای حضور دوباره شرکت توتال فرانسه در این پروژه‌ها بود. اخراج شرکت‌های چینی و بی‌توجهی به همکاری با شرکت‌ها و کشورهای شرقی و اولویت دادن به همتاهای غربی آنها، موضوعی است که هنوز منتقدان دولت روحانی و بخصوص وزارت نفت زنگنه بر آن انگشت می‌گذارند.

چرخیدن در بر همان پاشنه

دوران هشت سال وزارت بیژن زنگه به خوبی نشان داد که اگر چه تفاوت‌هایی در شکل اجرای سیاست‌ها وجود دارد ولی در اصل، سیاست‌ها و برنامه‌ها بر همان پاشنه سابق می‌چرخند.

ده سال پیش مجموعه نظام برای فرار از تحریم و ممنوعیت واردات بنزین، به تولید بنزین در پتروشیمی‌ها روی آورد که حاصلش تولید ماده‌ای سمی به نام بنزن بود که موجب آلودگی شدید هوای کلان‌شهرها در آن دوران شد و راه نفس کشیدن مردم ایران را تنگ کرد. بعد نوبت دولت روحانی رسید که برای جبران کسری شدید درآمد صادرات نفت به فروش فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوییل روی آورد.

تصمیمی که تمام ظرفیت پالایشگاهی کشور ر ا در کنار پالایشگاه بزرگ و تازه افتتاح‌شده خلیج فارس در خدمت تولید بنزین و گازوییل قرار داد تا با فروش این فرآورده‌ها به کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان و پاکستان، بخشی از کسری بودجه دولت جبران شود.

اجرای این سیاست به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن پالایشگاه‌های ایران موجب افزایش تولید مازوت شد، مازوت مازاد به ناچار به نیروگاه‌ها فرستاده شد تا جایگزین گاز طبیعی شود و وزیر نفت نیز با تایید و تاکید بر این تصمیم بگوید:" چاره ای جز مصرف مازوت تولیدی کشور در نیروگاه‌ها نداریم."

در اجرای همین سیاست بود که وزارت نفت برای کاهش مصرف و فراهم کردن شرایط برای صادر کردن هر چه بیشتر بنزین تولیدی به کشورهای همسایه، با دستور "شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا" افزایش یکباره قیمت بنزین را اجرا کرد و آبان خونین ۹۸ رقم خورد که هنوز کسی پاسخگوی مرگ هزاران معترض در آن روزها نیست.

سهم ایران در بازار جهانی گاز؟ هیچ

تحریم‌های آمریکا نه تنها به سرعت تولید و فروش نفت ایران را قربانی کرد که ضربات جبران‌ناپذیری نیز به برنامه‌های صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه زده است.

از نگاه منتقدان بیژن زنگنه، اهمال وزارت نفت در اجرای پروژه های صادرات گاز به پاکستان و عمان، لغو یکباره خرید گاز از ترکمنستان که موجب محکومیت دو هزار میلیارد دلاری ایران در مراجع بین المللی شد و همچنین بی‌توجهی به تمدید قرارداد فروش گاز به ترکیه در این چند سال و واگذاری بازار گاز ترکیه به کشور رقیب، یعنی آذربایجان، در عمل ایران را از بازار جهانی گاز اخراج کرده است.

آقای زنگنه و تیم همراهش بیرون ماندن از بازار جهانی گاز را به تحریم‌های بین‌المللی و انزوای ایران مربوط می‌دانند.

برای نقش غیرقابل چشم‌پوشی تحریم‌ها در از دست رفتن یک به یک بازارهای صادرات گاز ایران، می‌توان به اظهار نظر وزیر انژری عمان اکتفا کرد که هر پروژه‌ای را منوط به احیای برجام دانست: "در صورت احیا توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی (برجام)، برنامه‌های واردات گاز از ایران از طریق خط لوله را دوباره پیگیری می‌کنیم و همچنین در حال بررسی گسترش شبکه خط لوله خود به یمن هستیم.‏"

البته در هشت سال دولت روحانی و وزارت بیژن زنگنه، ایران با تکمیل تمام فازهای پارس جنوبی سرانجام در برداشت از این مخزن مشترک گازی از همسایه خود یعنی قطر سبقت گرفت و برداشت گاز از این میدان، ۲.۵ برابر شد و از ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز در سال ۹۲ به ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسید. با اینحال به دلیل تحریم‌ها و وابستگی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی به روسیه، عملا فرصت و اجازه عرض اندام در بازار گاز اروپا به ایران داده نمی‌شود و این بازار کاملا و بدون رقیب در اختیار روسیه قرار گرفته است.

تحریم‌های بین المللی در عمل ایران را از بارازهای گاز جهان خارج کرده و هم اکنون تمام همسایه ‌ای ایران به دلیل نیاز شدید به منایع گاز، با رقیبان سنتی ایران یعنی قطر و روسیه به توافق‌های مهمی دست یافته‌اند.

در عمق جملات "شیخ الوزرا"، بیژن زنگنه، در روزهای پایانی وزارتش، همین نکته نهفته است؛ وزیری که با شعار و برنامه توسعه مخازن مشترک گازی و نفتی مشترک با همسایگان و ارتقا و تثبیت جایگاه ایران در بازار انرژی‌ جهانی وارد بازی شد و امروز صحنه را در حالی ترک می‌کند که نفت ایران در اوپک جایگاهش و گاز ایران در دنیا بازارش را از دست داده است.