سرانجام اینستکس؛ وعده یاری اروپا به ایران که عملی نشد

بیرون رفتن ایالات متحده آمریکا از توافق ایران با ۵+۱، معروف به برجام و بازگرداندن، گسترش و تشدید تحریم‌ها علیه حکومت ایران، همه تلاش طرف‌های دیگر این توافق (آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه) برای حل مسالمت آمیز مناقشه بر سر برنامه‌های هسته‌ای حکومت ایران را به باد داد و خشم و ناراحتی آنان را برانگیخت. پارسال اروپایی‌ها، مشخصاً آلمان، بریتانیا و فرانسه، اعلام کردند که این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را رعایت نخواهند کرد.

تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا از یک سال پیش علیه حکومت ایران تشدید کرده، بازگردانده یا گسترش داده است، برپایه مصوبات کنگره آمریکا یا دستورالعمل‌های ریاست جمهوری آمریکا وضع شده‌اند ولی به تصویب هیچ مرجع بین‌المللی، مثلاً شورای امنیت سازمان ملل متحد، نرسیده‌اند. از این رو، این تحریم‌ها یک‌جانبه‌اند و اگر از دیدگاه صرفاً حقوقی بنگریم، جز در ایالات متحده آمریکا، لازم الاجرا نیستند.

اما ایالات متحده برای اجرای این تحریم‌ها اهرم‌های دیگری هم در اختیار دارد. نخستین و مهم‌ترین آن، اخطار به همه شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی و صنعتی در سراسر جهان است که برای داد و ستد با آمریکا باید این تحریم‌ها را رعایت کنند. در غیر این صورت، یا باید به کلی از بازار بزرگ و پرسود آمریکا چشم بپوشند، یا به سبب نقض قوانین آمریکا جریمه‌های سنگین بپردازند. چوب دردناک این جریمه‌های میلیارد دلاری قبلاً به تن چند شرکت و بانک اروپایی خورده است.

گزارش‌های ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا:

در چنین گروکشی، از دولت‌های اروپایی کارچندانی ساخته نیست. در اتحادیه اروپا قوانینی برای مقابله به مثل با آمریکا وجود دارد اما اجرای آن مستلزم درگیرشدن در یک جنگ اقتصادی با آمریکاست. هیچیک از کشورهای اروپایی برای داد و ستد با ایران آنقدر اهمیت قائل نیستند که رویارویی با آمریکا را برایشان موجه کند. اهرم دیگر آمریکا برای اعمال تحریم‌ها، مبادلات بانکی به دلار است. می‌دانیم که هر تراکنش بین المللی به دلار، در هر جای جهان که انجام شود، الزاماً یک گردش در سیستم بانکی آمریکا انجام می‌دهد. سر این پیچ است که آمریکا می‌تواند جلوی داد و ستدهای حکومت ایران به دلار را بگیرد.

به این سبب، دولت‌های اسلامی ایران، از سال‌ها پیش، برای دلارزدایی از اقتصاد ایران اقدام کردند اما موفقیت چندانی نداشتند. نخست به این دلیل که دلار عمده ترین "ارز رزرو" (ارز ذخیره) و ارز پایه در داد و ستدهای جهانی‌ است. کافیست به یاد داشته باشیم که امروزه بیش از ۶۳ درصد ارز ذخیره همه بانک‌های مرکزی جهان به دلار است. سهم یورو در ذخایر بانک‌های مرکزی جهان چیزی حدود ۲۰ درصد است. این را هم باید یادآورشد که بانک مرکزی اروپا اساساً برای یورو رسالتی برای تبدیل شدن به ارز ذخیره جهانی و رقابت با دلار قائل نیست؛ که بحث درباره دلایل آن البته از موضوع این نوشتار، بیرون است.

برای انجام داد و ستدهای مالی، حتی به ارزهای غیر از دلار، سیستم بانکی ایران باید از خدمات "انجمن ارتباطات مالی جهانی بین بانک‌ها" یا سوئیفت (SWIFT) استفاده کند. مقر سوئیفت که امکان رد و بدل پول بین بانک‌های سراسر جهان را فراهم می‌آورد، در بلژیک است و به این سبب، تابع قوانین آمریکا نیست اما آمریکا از راه‌های رسمی و غیر رسمی گوناگون، حتی تهدید مدیران سوئیفت، همیشه کوشش کرده این نهاد پولی جهانی را با سیاست‌های خود همراه کند.

صرف‌نظر از اینکه آمریکا در این اعمال نفوذ موفق بوده باشد یا نه، بانک‌های کشورهای مختلف نمی‌توانند به امید سودهای اندک از معامله با حکومت ایران، سودهای کلان خود از معامله با نهادهای مالی آمریکایی را به خطر بیندازند و خود را در معرض تحریم آمریکا قرار دهند.

دولت‌های اروپایی، علیرغم مخالفتشان با سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران، نمی‌توانند بانک‌ها، شرکت‌ها و صنایع اروپایی را به داد و ستد با ایران مجبور کنند؛ به این دلیل ساده که نمی‌توانند جلوی تحریم آنها از سوی آمریکا را بگیرند یا زیان‌های آنها از تحریم آمریکا را جبران کنند. و اصلاً چرا باید پول مالیات دهندگانشان را در این راه به هدر بدهند؟

نامی از فروش نفت نیست

در چنین شرایطی، و برای نگهداشتن برنامه اتمی حکومت ایران در چارچوب محدودیت‌های برجام، اروپایی‌ها چاره را در ایجاد ساز و کاری دیدند که حکومت ایران بتواند با استفاده از آن، پول صادراتش را دریافت کند و قیمت وارداتش را بپردازد؛ "ابزار پشتیبانی از مبادلات بازرگانی" یا همان اینستکس INSTEX این ساز و کار، در ظاهر، این تصور را القاء می‌کند که اروپایی‌ها با به راه انداختن اینستکس، به تعهداتشان در چارچوب برجام پایبند هستند و به حکومت ایران امکان داده‌اند تحریم‌های آمریکا را دور بزند. اما این فقط ظاهر قضیه است.

با مطالعه کمی عمیق‌تر اینستکس معلوم می‌شود که اولاً حکومت ایران حق ندارد از این مکانیزم برای فروش نفت استفاده کند و فقط می‌تواند بخشی از درآمد صادرات غیرنفتی خود را، آن‌هم کالاهایی که خود مشمول تحریم آمریکا نباشند، حداکثر تا سقف چند میلیون یورو، به صندوق اینستکس بریزد و ثانیاً حق ندارد با این پول چیزی غیر از خوراک و دارو بخرد. این خریدهای فرضی هم عجالتاً باید فقط در اروپا انجام شود.

تا همین جا ملاحظه می‌شود که اینستکس حتی از برنامه "نفت در برابر خوراک و دارو" که به حکومت صدام حسین تحمیل شده بود هم محدود کننده‌تر است. صدام حق داشت با پول صدور نفت، خوراک و دارو بخرد ولی حکومت ایران، فقط با درآمد صادرات غیر نفتی.

سپاه پاسداران؛ مانعی در راه اینتکس

علاوه بر اینها، اروپایی‌ها از حکومت ایران خواسته اند پیش از شروع کار اینستکس، به " گروه ویژه اقدام مالی FATF" برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی بپیوندد و به این منظور، قوانین لازم را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

اینجاست که کار مشکل می‌شود زیرا تعریف "تروریسم" از دیدگاه اروپا و آمریکا با تعریف تروریسم از دیدگاه حکومت ایران یکسان نیست. در حالی که اروپا و آمریکا شماری از گروه‌های مسلح اسلامی مانند شاخه نظامی حزب الله لبنان و گروه‌های فلسطینی را "تروریست" می‌شناسند، حکومت ایران آنها را "گروه‌های مقاومت" می‌نامد. از آن بدتر، ایالات متحده از فروردین ۱۳۸۹ نام " سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" را نیز در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.

اگر حکومت ایران به " گروه ویژه اقدام مالی FATF" بپیوندد، قانوناً خود را موظف می‌کند نه تنها از ارائه خدمات مالی به حزب الله، گروه‌های فلسطینی و حتی سپاه پاسداران خودداری کند بلکه همه اطلاعات درباره تراکنش‌های مالی آنان را نیز در اختیار سایر کشورهای عضو " گروه ویژه اقدام مالی" از جمله ایالات متحده آمریکا و به ویژه اسرائیل قرار دهد. و اگر به " گروه ویژه اقدام مالی" نپیوندد، ساز و کار اینستکس نمی‌تواند اجرائی شود.

با چنین محدودیت‌هایی، معلوم نیست چرا وزارت امورخارجه اسلامی اساساً اینستکس را پذیرفت و بسیار پیش از اینها، در رویاروییش با دولت آمریکا، از اروپایی‌ها قطع امید نکرد.

ادامه این وضعیت، نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی، استراتژیک و روابط بین المللی هم برای اروپا خوشایند نیست. از اینرو، اروپایی‌ها و در درجه اول فرانسه بسیار کوشش کردند راهی برای کاهش تنش بین آمریکا و حکومت ایران بیابند و بن بست را بشکنند.

به این منظور، تابستان گذشته امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در بالاترین سطح با ایران و آمریکا ارتباط برقرار کرد و کوشید بین دو دولت میانجیگری کند. بخش عمده ای از گفتگوی دوساعته مکرون با ترامپ روز دوم شهریور گذشته در حاشیه اجلاس سران گروه ۷ در بیاریتر درباره ایران بود.

با سفر ناگهانی محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران در فردای آن روز به محل برگزاری اجلاس گروه ۷، امید اندکی برای کاهش تنش پیدا شد به این معنی که آمریکا تحریم‌ها را کاهش دهد و در مقابل، حکومت ایران بپذیرد درباره همه مسائل منطقه، و نه فقط برنامه اتمی، با گروه ۵+۱ وارد مذاکره شود.

برای ادامه مذاکرات بیاریتز، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، بسیار تلاش کرد تا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، در هفته اول مهر ۱۳۹۸، ملاقات یا دست کم یک گفتگوی تلفنی بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا ترتیب دهد اما با اعلام نظر آیت الله علی خامنه ای، رهبر حکومت ایران، مبنی بر ممنوعیت قطعی هرگونه تماس، ملاقات و گفتگو در هر سطح، با دولت آمریکا، تلاش‌های مکرون نقش بر آب شد و مشکل به همان صورتی که بود، باقی ماند.