خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها؛ سال سخت اقتصاد ایران

آمریکا با خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را بازگردانده و حتی تحریم‌های جدیدی علیه آن وضع کرده است.

یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌ها چه بر سر اقتصاد ایران آورده‌اند؟

فرار سرمایه‌گذاران خارجی

پس از به دست آمدن توافق جامع هسته‌ای در سال ۱۳۹۴ ده‌ها شرکت اروپایی و آسیایی آماده سرمایه‌گذاری در ایران شدند.

چندین قرارداد و موافقتنامه ابتدایی به ارزش میلیاردها دلار امضا شد و کمتر از دو سال پس از اجرای برجام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، می‌گفت ایران حدود ۱۴ میلیارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است.

یکی از پیامدهای فوری اعلام خروج آمریکا از برجام این بود که این شرکت‌های خارجی حتی پیش از موعد بازگشت تحریم‌ها از بازار ایران رفتند.

یکی از بزرگترین قراردادهای ایران خرید بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما از ایرباس و بویینگ بود، که قرار بود تامین مالی آن از طرف خود این شرکت‌ها انجام شود و ایران در دوره‌ای ده ساله بهای هواپیماها را بپردازد. اما با بازگشت تحریم‌ها تنها ۱۶ فروند هواپیما به ایران رسید.

آمار مجمع توسعه و تجارت ملل متحد حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران پس از برجام بیش از دو برابر سطح پیش از برجام شد، اما با خروج آمریکا از آن دوباره افت کرد.

این افت در سال جاری احتمالا شدیدتر هم بوده است.

فرار سرمایه‌ داخلی

این تنها سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که از بازار ایران گریخته‌اند؛ با خروج آمریکا از برجام سرمایه‌های داخلی نیز با شتاب قابل ملاحظه‌ای از ایران خارج می‌شوند.

افزایش خرید املاک در کشورهای همسایه، به ویژه ترکیه، یکی از پیامدهای بارز این روند بوده است.

مقام‌های ایرانی برای میزان مجاز نگهداری و خروج ارز همراه مسافر محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند.

آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که پس از روی کار آمدن حسن روحانی و به دست آمدن برجام، تراز پرداخت‌های ایران اندکی مثبت شد. یعنی مجموع پولی که اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای ایرانی از خارج گرفتند بیشتر از مجموع پولی بود که به هر ترتیبی به خارج دادند.

اما این روند پایدار نبود. در سال ۱۳۹۵، که دونالد ترامپ با شعارهای سختگیرانه علیه ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، تراز پرداخت‌های ایران دوباره منفی شد.

خروج سرمایه از ایران پس از آن شدت گرفت.

تنها در بهار سال ۱۳۹۷ خالص حساب سرمایه ایران زیرمنفی پنج میلیارد دلار بود، یعنی در این مدت پنج میلیارد دلار بیش از آنچه وارد ایران شد از ایران رفت.

خالص حساب در بهار سال ۱۳۹۶ یک چهارم این میزان بود، یعنی پس از بازگشت تحریم‌ها سرعت فرار سرمایه از ایران چهار برابر شد.

بانک مرکزی پس از آن انتشار جزئیات تراز پرداخت‌ها را مانند برخی دیگر از داده‌های اقتصادی متوقف کرد.

فرار سرمایه انسانی

علاوه بر رفتن سرمایه‌های مالی از ایران، خروج سرمایه‌های انسانی آن هم در سال‌های اخیر شتاب گرفته است.

آمار دقیقی از کل مهاجرت سالانه ایرانیان، اعم از تحصیلی، کاری، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا از طریق پناهندگی، وجود ندارد.

اما آمار اتحادیه اروپا از بالا رفتن پناهجویان ایرانی در کشورهای عضو این اتحادیه خبر می‌دهد.

در حالی که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شمار پناهجویان ایرانی در اروپا پایین آمد، اما پس از آن این تعداد رشد بی‌سابقه‌ای کرد و در سال ۱۳۹۵ به بالای ۴۰ هزار نفر رسید.

پس از آن هم آمار پناهجویان ایرانی در اروپا سالانه حدود ۲۰ هزار نفر بوده است.

در سال‌های اخیر در بریتانیا ایرانیان بیشتر از شهروندان هر کشور دیگری متقاضی پناهندگی بوده‌اند.

در این مدت موجی از تلاش پناهجویان ایرانی برای عبور از کانال مانش با قایق به غرق شدن و مرگ ده‌ها پناهجو منجر شده است.

البته قاعدتا فشار تحریم‌ها و شرایط اقتصادی تنها عواملی نیستند که به رشد مهاجرت ایرانیان منجر شده است.

بستن شیر نفت

آمریکا ایران را متهم می‌کند که درآمدهای نفتی را خرج حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه و یا تقویت فعالیت‌های موشکی سپاه و امثال آن می‌کند.

یکی از اهداف اعلام‌شده تحریم‌های آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود.

یک سال پس از بازگشت تحریم‌ها و شش ماه پس از لغو معافیت‌های مشتریان، صادرات نفت ایران به شدت سقوط کرده اما هنوز به صفر نرسیده است.

در حالی که پس از برجام ایران توانسته بود سهم قبلی‌اش از بازار جهانی نفت را پس بگیرد و بالای دو میلیون بشکه در روز نفت بفروشد، با بازگشت تحریم‌ها صادرات نفت ایران روندی نزولی داشته و به زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

سقوط صادرات نفت، که منبع اصلی درآمد ارزی ایران است، به سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و کاهش واردات منجر شده است.

علاوه بر این مشکلات اقتصادی، دشواری صادرات نفت برای ایران با مجموعه‌ای از رویدادهای امنیتی مرتبط با نفتکش‌ها و تاسیسات نفتی همزمان شده که تنش سیاسی و احتمال درگیری نظامی را برای ایران بالا برده است.

واردات کمتر و مصرفی‌تر

افت تجارت خارجی ایران محدود به نفت نیست. تحریم‌های بانکی و هراس طرف‌های تجاری ایران از گرفتار شدن با تحریم احتمالی، باعث شده تجارت خارجی ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا پایین بیاید.

ایران با کاهش درآمدهای نفتی ناگزیر به کم کردن واردات شده است.

در سال ۱۳۹۷ واردات ایران نسبت به سال قبل ۲۲ درصد کم شده است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که این روند در سال جاری هم ادامه داشته است.

کاهش کلی واردات به این معنا نیست که کالاها و گروه‌های کالایی مختلف به طور مشابهی کمتر وارد بازار ایران شده‌اند.

مقایسه ترکیب واردات در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که حجم واردات کالاهای مصرفی تقریبا ثابت مانده، اما واردات کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای، یعنی آنچه در تولید محصولات دیگر استفاده می‌شود، پایین آمده است.

این یعنی سهم کالاهای مصرفی از واردات بیشتر شده و منابع ارزی بیشتر از قبل صرف تامین هزینه‌های مستقیم مصرف می‌شود و کمتر از قبل در خرید کالاهایی هزینه می‌شود که می‌توانند در چرخه تولید به کار گرفته شوند.

الکترودهای کربنی، گرافیت، کک و زغال سنگ، که در صنایع مختلف به خصوص صنعت فولاد کاربرد دارند، در میان کالاهایی هستند که وارداتشان شدیدترین افت را داشته است.

برخی ماشین آلات صنعتی و پمپ‌های هوا هم میان کالاهای با بیشترین افت واردات بوده‌اند.

البته فقط واردات کالاهای با کاربرد صنعتی نیست که کم شده است. ذرت، برنج، سویا، کنجاله، جو و گوشت گوسفند هم جزو کالاهای با بیشترین افت واردات هستند.

اقلامی مثل زیتون و انگور هم هستند که وارداتشان، به طور تجاری و از گمرک‌های رسمی به صفر رسیده است.

سقوط ریال و گرانی

در سال ۱۳۹۱ و دور قبلی تحریم‌ها هم تورم در ایران به ۳۰ درصد رسید، اما در سال‌های نخست ریاست جمهوری حسن روحانی آهنگ رشد قیمت‌ها کند شد و به زیر ۱۰ درصد رسید.

حال با کاهش دوباره درآمد ارزی و افت واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه در یک سال اخیر، دوباره قیمت کالاها و خدمات در ایران بالا رفته است.

برآورد می‌شود که در سال جاری خورشیدی نرخ تورم از ۴۰ درصد هم بگذرد.

گرانی مواد خوراکی در این مدت شتابی بیشتر از بالا رفتن کلی سطح قیمت‌ها داشته است.

تورم در یک کشور، در کنار ماهیت و ساختار بازار ارز یک کشور و چشم‌انداز رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌های آن، از مهمترین عوامل اثرگذار بر ارزش واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی است.

ایران در سال ۱۳۹۱ و همزمان با دور قبلی اجرای تحریم‌های گسترده نفتی و بانکی در دوران باراک اوباما دچار بحران ارزی شد و ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به شدت سقوط کرد.

دلاری که در آغاز سال ۱۳۹۰ حدود هزار تومان بود، در پایان سال ۱۳۹۱ به نزدیکی چهار هزار تومان رسیده بود.

با روی کار آمدن حسن روحانی، جدی شدن مذاکرات هسته‌ای و سرانجام به دست آمدن و اجرای برجام، نرخ دلار در ایران نسبتا با ثبات بود و نوسان چندانی نداشت.

اما در سال ۱۳۹۷ و با زمزمه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، ریال با شتابی کم‌سابقه سقوط کرد، تا جایی که هر دلار آمریکا در بازار ایران به نزدیکی ۱۹ هزار تومان رسید.

دولت برای مقابله با این بحران ارزی بازار ارز آنلاین به راه انداخت و به واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد.

به این ترتیب رشد نرخ دلار در ایران متوقف شد و متوسط آن در ماه‌های اخیر حدود ۱۲ هزار تومان بوده است.

البته فاش شده که اختصاص دلار ارزان به واردکنندگان در مواردی با فساد و سوءاستفاده مالی همراه بوده است.

اقتصادی که آب می‌رود

رکود اقتصادی ایران با بازگشت تحریم‌ها تشدید شده است.

در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران نزدیک منفی پنج درصد بود. یعنی حجم کل تولید کالا و ارائه خدمات نسبت به سال قبل آن کمتر شد.

صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که در سال میلادی جاری ایران با رشد تقریبا منفی ۱۰ درصدی مواجه شود.

این یعنی خوابیدن تولید، تعطیلی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و دیگر واحدهای اقتصادی، و بیکار شدن نیروی کار.

اگر چه یک سال پس از بازگشت تحریم‌ها شتاب تحولات منفی اقتصادی چون سقوط ریال نسبت به سال ۱۳۹۷ کمتر شده، اما تشدید رکود در این سال می‌تواند مشکلات بیشتری را به دنبال داشته باشد.

آن هم در سالی که آیت‌الله خامنه‌ای آن را "سال رونق تولید" خوانده بود.

پوشش ویژه یک سالگی بازگشت تحریم‌های آمریکا در تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی از روز سه‌شنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود