خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها؛ بازتولید دور باطل در پارس جنوبی

نگرانی از عقب‌ماندگی در برابر قطر برای استخراج گاز از میدان گازی پارس جنوبی، کسب فناوری تولید گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) و در نهایت رقابت در بازار، جای خود را به پرسش بر سر چگونگی برون‌رفت منطقه ویژه انرژی اقتصادی از چنبره رکود و درماندگی در تامین سرمایه و فناوری داده است.

در دوران تازه تحریم‌های دولت آمریکا علیه حکومت ایران، توسعه میدان گازی پارس جنوبی یک‌بار دیگر به محاق رفته است. در این یک‌سال، ابتدا توتال و سپس شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) کنسرسیوم اجرای قرارداد ۵ میلیارد دلاری فاز ۱۱ را ترک کردند. توتال بدون جریمه ایران را ترک کرد؛ چنانکه سی‌ان‌پی‌سی هم جریمه‌ای نپرداخت.

بازگشت فرانسوی‌ها به پارس جنوبی به مثابه مهر تائیدی برای پایان تحریم‌های اقتصادی بود. مقامات ایران باور نمی‌کردند که توتال تنها یک هفته پس از خروج دولت آمریکا از برجام، مسیر آمده را بازگردد. شاهد مثال آنکه امیرحسین زمانی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفته بود: "توتال با امضای قرارداد نشان داد ریسک بازگشت تحریم‌ها ناچیز و نامحتمل است و به همین دلیل حاضر شد در ایران سرمایه گذاری کند."

اکنون باید در انتظار افزایش چشمگیر هزینه‌ها بود. وزارت نفت پس از عقد قرارداد در پاسخی به "دلواپسان" درباره هزینه توسعه این فاز به یاری توتال می‌گفت: "در صورت اجرای این قرارداد در زمان تحریم، قطعا رقم سرمایه‎گذاری به ۲ یا سه برابر رقم کنونی افزایش می‎یافت."

تنش‌زدایی با غرب؛ گام‌ بلند ناتمام

توسعه میدان گازی پارس جنوبی، برگ برنده‌ دولت موسوم به "اصلاحات" در حوزه صنعت و اقتصاد بود. همزمان با بالا گرفتن بحث بر سر دو نگاه اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و عکس آن، دولت طرحی مغفول مانده در سایه انقلاب و جنگ را دستمایه همکاری با شرکت‌های بزرگ اروپایی کرد تا هم سیاست تنش‌زدایی با غرب را پیش برد و هم در پایان کارش میراثی اقتصادی از خود برجای گذارد.

پارس جنوبی که از نظر ذخایر بزرگترین میدان گازی "مستقل" جهان و به لحاظ حق مالکیت با قطر "مشترک" است در دهه ۵۰ خورشیدی کشف شد. توسعه این میدان از سال ۱۳۷۶ در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و در سال‌های ۷۸ و ۷۹ منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس تاسیس شد. منطقه‌ای که در آن ظرفیت استخراج، تصفیه و انتقال گاز طبیعی در کنار گسترش صنعت پتروشیمی دیده شد.

صنایع نفت و گاز ایران از سال ۱۹۹۶ میلادی با تحریم مالی ایالات متحده آمریکا رو به رو بود با این حال دولت محمد خاتمی توانست پای نامداران این صنایع را به ایران باز کند. استات اویل از نروژ، انی از ایتالیا، توتال و رویال داچ شل از جمله این شرکت‌های اروپایی بودند.

حضور این پیمانکاران در ایران البته دور از رسوایی و جنجال نبود. یک سال و نیم تاخیر در افتتاح فاز یک پارس جنوبی و اتهام پرداخت رشوه از سوی استات اویل به مهدی هاشمی رفسنجانی خبرسازترین رویدادهای مرتبط با این گام بلند اقتصادی بود.

عطش ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی در کنار انتقال فناوری، افزودن به درآمد ملی و در نهایت اشتغال‌زایی در نتیجه توسعه صنایع مرتبط، آن‌قدر در برنامه کلان ایران اهمیت داشت که پارس جنوبی زیر سایه تمامی حاشیه‌ها و جنجال‌ها از ادامه برنامه بازنماند.

خاتمی زمانی که پاستور را ترک کرد پنج فاز میدان گازی پارس جنوبی به بهره‌برداری رسیده بود. رئیس دولت اصلاحات برگ برنده‌اش را روی میز گذاشت و کار را به دولت محمود احمدی‌نژاد واگذار کرد.

در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ قرارداد توسعه ۱۰ فاز منعقد شد. تا پیش از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد فازهای ۲ و ۳ سپس فاز یک و در آخر هم فازهای ۴ و ۵ افتتاح شد. بر این اساس دولتی که توانست از تحریم وضع شده دولت بیل کلینتون موسوم به "قانون داماتو" بگریزد، قراردادهای فازهای ۶ تا ۱۰ را به وزارت نفت دولت جایگزین منتقل کرد.

فصل تحریم‌؛ بازگشت به نقطه صفر

دولت برآمده از انتخابات ۳ تیر ۱۳۸۴ طی هشت سال قرارداد توسعه ۱۴ فاز پارس جنوبی را به امضا رساند ولی جز طرح‌های به میراث رسیده از دولت پیشین، هیچ یک از این فازهای جدید به سرانجام نرسید.

دولت پیشین که دیپلماسی اقتصادی پیش گرفته بود و برای همکاری با شرکت‌هایی مثل بی‌پی و رویال داچ شل تلاش می‌کرد مدیریت پارس جنوبی را به دولتی سپرد که در نگاه منتقدان بر پیش‌بردن سیاست‌های تندروانه پامی‌فشرد. برای نمونه سخنان رییس جمهوری وقت درباره غرب و نام بردن از بریتانیا به عنوان جزیره‌ای کوچک در غرب آفریقا یا کاغذ پاره نامیدن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد واکنش‌های بسیاری را برانگیخت.

اثر تحریم‌های اقتصادی بر سر پرونده فعالیت اتمی ایران و نافرجامی مذاکرات با پنج بعلاوه یک، به سرعت در ادامه راه توسعه منطقه ویژه اقتصادی پارس نمایان شد. برای نمونه پس از رویال داچ شل، اینپکس و رپسول، فرانسوی‌ها هم ایران را ترک کردند. توتال از فاز ۱۱ بیرون رفت و قید قراردادی ۲۰ ساله را در ایران زد.

خروج شرکت‌های خارجی تا جایی جدی شد که شرکت کمتر شناخته شده سونانگول از آنگولا هم از پروژه هفت و نيم ميليارد دلاری فاز ۱۲ صرف نظر کرد.

فازهای ۱۵ و ۱۶ بدون مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران سپرده شد. سپاه در اجرای این طرح‌ها خود را ناتوان دید و آن را ترک کرد. این فازها پس از سپری شدن ۷۲ ماه در مرداد ۱۳۹۲ وقتی هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود، افتتاح شد.

حضور محمود احمدی‌نژاد در مراسم افتتاح فازهای نیمه‌کاره در دولتی که ۴ وزیر نفت به خود دید، در حالی بود که در آغاز کار دولت، وعده توسعه فازها در ۳۵ ماه داده شد و با شدت گرفتن تحریم‌‌ها قرار بود شرکت‌های ایرانی جای خالی متخصصان خارجی‌ را بگیرند؛ وعده‌هایی که هرگز محقق نشد.

پس از پایان کار دولت موسوم به "مهروز" همایون مددی، از اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت تصویری از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی این دوران هشت ساله به دست داد: "زمان تحویل دولت به رئیس دولت نهم حدود ۱۸۰ هزار نفر در فازهای مختلف پارس جنوبی فعال بودند که در زمان دولت احمدی نژاد ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد."

پارس جنوبی بی‌بهره از برجام

در آخرین سال دولت محمود احمدی‌نژاد چینی‌ها هم پارس جنوبی را ترک کردند. شرکت سی‌ان‌پی‌سی فروردین ۱۳۹۲ فاز ۱۱ را ترک کرد. همان سال اکبر ترکان، معاون پیشین وزیر نفت ایران به خبرگزاری مهر گفت که "با وجود سرمایه‌گذاری ۴۶ میلیارد دلاری در سه سال گذشته، حتی یک فاز جدید پارس جنوبی افتتاح نشده."

با این همه وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد اثر تحریم‌ها را بر توسعه بزرگترین میدان گازی جهان تکذیب می‌کرد.

امضای توافق جامع هسته‌ای میان ایران و پنج بعلاوه یک موسوم به برجام، در تیر ۱۳۹۴ وعده‌های بسیاری را همراه داشت. این توافق از دی ماه همان سال اجرایی شد اما در عمل حاصلی برای پارس جنوبی نداشت.

دولت حسن روحانی که نام "تدبیر و امید" را بر خود نهاد با شتاب، به برپایی مراسم افتتاح فازهای نیمه‌کاره به جا مانده از دولت پیشین روی آورد تا پاسخ منتقدان برجام را داده باشد. با این حال از بازگشت چشمگیر شرکت‌هایی که پیش‌تر ایران را ترک کرده بودند، خبری نشد.

تنها انتشار خبر عقد قرارداد با کنسرسیومی متشکل از توتال و سی‌ان‌پی‌سی بود که تیر ماه ۱۳۹۶ یعنی ۲ سال پس از توافق برجام، نوید به گشایش گره از کار پارس جنوبی می‌داد. امیدی که آن هم دیری نپایید.

همان سال وزارت نفت در بیانیه‌ای در رابطه با چرایی همکاری با شرکت‌های خارجی اعلام کرد: "اجرای این قرارداد به بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تامین این میزان اعتبار نیست."

در این قرارداد سهم توتال ۵۰.۱ درصد (۵۰ و یک دهم درصد)، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و پتروپارس ۱۹.۹ درصد (۱۹ و ۹ دهم درصد) بود. وزارت نفت اکنون که تمامی این شرکت‌ها از پروژه خارج شده‌اند پاسخی برای "تامین این میزان اعتبار" ندارد.

آنچه در فاز ۱۱ پارس جنوبی روی داد، نمایش بی‌اعتمادی غرب به تغییرات مداوم ایران در سیاست داخلی و خارجی است. عمر برجام کوتاه بود و عمده سرمایه‌گذاران خارجی با تامل و خودداری از همراهی با خوش‌بینی‌های داخلی، منتظر تصویری بزرگ‌تر و حاکی از ثبات‌ از "بازار بزرگ" ایران شدند.

پارس جنوبی به عنوان یک نمونه از طرح‌های کلان صنعتی و اقتصادی، برای سال‌های طولانی همچنان نیازمند سرمایه و فناوری است؛ اگرچه این دست نیاز زمانی به گرمی فشرده می‌شود که ثبات و آرامش به سیاست خارجی ایران بازگردد.