پس‌لرزه‌های جنگ ایران؛ بازداشت، سلب تابعیت و ترسیم مرزهای «وفاداری»

از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در حدود دو ماه پیش، کشورهای خلیج فارس کنترل و نظارت خود را بر کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی تشدید کرده‌اند. احکام و دستورات تازه‌ای در این زمینه صادر شده، مراحل دادرسی کوتاه‌تر شده و از مواد قانونی برای بازداشت، محاکمه و اخراج افرادی استفاده شده است که مطالب آن‌ها، به گفته مقام‌ها «به امنیت کشور آسیب می‌زند».

نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی این روند را «ضربه‌ای به آزادی عقیده و بیان» توصیف کرده‌اند.

در بحرین و کویت، بازداشت‌شدگان شامل روزنامه‌نگاران، اینفلوئنسرها، فعالان حقوق بشری و همچنین شهروندان عادی از جمله جوانان و زنان بوده‌اند. این افراد به «تحریک اختلافات فرقه‌ای، انتشار اخبار دروغ، سوءاستفاده از تلفن همراه و اقدامات تضعیف‌کننده امنیت کشور» متهم شده‌‌اند.

چند کشور حوزه خلیج فارس در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هشدار داده بودند که فیلم‌برداری یا انتشار ویدیو و اطلاعات مربوط به حملات ایران به خاک آن‌ها ممنوع است. همچنین نظارت بر مطالب مربوط به جنگ یا رهبران ایرانی که هدف قرار گرفته‌اند، به ویژه علی خامنه‌ای، افزایش یافته است.

خانواده بازداشت‌شدگان در بحرین و کویت نگران‌اند که با آنان برخوردهای خودسرانه شود؛ از جمله این که از حق محاکمه عادلانه محروم شوند یا در صورت محکومیت، تابعیتشان سلب شود. این نگرانی‌ها پس از تصویب قانون جدید تابعیت در کویت و صدور فرمان سلطنتی اخیر در بحرین افزایش یافته است.

از جمله اقداماتی که در جریان جنگ برای رصد و کنترل محتوا انجام شده، برپایی ایست‌های بازرسی در معابر کویت بوده است. به گفته یکی از فعالان کویتی که نخواست نامش فاش شود، در این ایست‌ها برخی تلفن‌های همراه بازرسی می‌شود، پیام‌ها خوانده می‌شود و عکس‌ها و پیام‌های صوتی بررسی می‌شود.

کویت؛ تبرئه شهاب‌الدین و اکثر متهمان، محکومیت برخی دیگر

پس از هفته‌ها بازداشت موقت در پرونده‌های مربوط به مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، دادگاه جنایی کویت، شعبه امنیت کشور، روز پنج‌شنبه گذشته در جلسه‌ای علنی احکام ۱۳۵ متهم را صادر کرد. از میان این متهمان، ۱۷ نفر در پرونده‌های مربوط به کاربران شبکه‌های اجتماعی به سه سال زندان محکوم شدند.

همین دادگاه همچنین یک متهم را در دو پرونده جداگانه به ۱۰ سال زندان محکوم کرد، از مجازات ۱۰۹ متهم صرف‌نظر کرد و آن‌ها را موظف به حذف مطالب منتشرشده دانست. ۹ نفر دیگر نیز تبرئه شدند. همه این افراد پیش‌تر به اتهام‌هایی چون تحریک اختلافات فرقه‌ای و انتشار اخبار کذب بازداشت شده بودند.

در میان تبرئه‌شدگان، نام احمد شهاب‌الدین نیز دیده می‌شود؛ روزنامه‌نگاری که اوایل ماه مارس بازداشت شده بود.

احمد شهاب‌الدین که برنده جوایز مختلف است و سابقه همکاری با رسانه‌های بین‌المللی را دارد، هنگام دیدار با خانواده‌اش در کویت بازداشت شد. کارزارهای اینترنتی و درخواست‌های حقوق بشری متعددی برای آزادی فوری او شکل گرفت که برخی ناظران معتقدند در تبرئه و تسریع رسیدگی به پرونده او موثر بوده است.

کیلین گالاگر، مشاور حقوقی بین‌المللی دو خواهر او، لارا و لوما، که خارج از کویت زندگی می‌کنند، در بیانیه‌ای گفت: «از تبرئه احمد از تمامی اتهام‌ها پس از ۵۲ روز بازداشت آسوده‌خاطر شده‌ایم. اکنون تمرکز ما بر تضمین آزادی و سلامت اوست و به محض نهایی شدن جزئیات، اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد.»

پیش از صدور حکم تبرئه، بی‌بی‌سی با کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران تماس گرفت. ساره قداح، مدیر منطقه‌ای این نهاد در خاورمیانه و شمال آفریقا، بازداشت احمد را بی‌دلیل دانست و گفت قانون اساسی کویت آزادی بیان و حق اظهار نظر را تضمین می‌کند و این کشور عضو معاهدات بین‌المللی است که از آزادی بیان حمایت می‌کنند.

همچنین محمود شلبی، پژوهشگر منطقه‌ای عفو بین‌الملل، به بی‌بی‌سی گفت بازداشت شهاب‌الدین پس از انتشار مطالب رسانه‌ای مستند درباره رویدادهای جاری و در چارچوب فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری او صورت گرفته است.

شرایط بازداشت و نگرانی از سلب تابعیت

کویت در ماه مارس فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، هر کس گزارش‌هایی را منتشر کند که «به اعتبار ارتش آسیب بزند یا عمدا اعتماد عمومی به آن را تضعیف کند»، ممکن است به سه تا ۱۰ سال زندان و به جریمه‌ای بین پنج هزار تا ۱۰ هزار دینار کویتی (معادل ۱۶ تا ۳۲ هزار دلار) محکوم شود. دولت کویت همچنین در همان ماه از ایجاد دادگاه‌های ویژه امنیت ملی و مبارزه با تروریسم خبر داد.

محمود شلبی معتقد است فضای کنونی کویت، محیطی مبتنی بر ترس ایجاد کرده که به خودسانسوری گسترده انجامیده، روزنامه‌نگاری مستقل را محدود کرده و توان شهروندان برای درک و بیان تاثیرات جنگ بر زندگی روزمره‌شان را کاهش داده است.

یک شهروند کویتی که یکی از بستگانش در آغاز جنگ بازداشت شده، به بی‌بی‌سی گفت بازداشت‌ها به دلیل مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. به گفته او حتی لایک کردن یا واکنش نشان دادن به پست‌ها نیز می‌تواند باعث بازداشت شود، از جمله ابراز تاسف نسبت به کشته شدن علی خامنه‌ای.

این شهروند کویتی که به دلایل امنیتی نخواست هویتش فاش شود یا جزئیات شرایط و دلایل بازداشت بستگانش منتشر شود، افزود که بیشتر بازداشت‌شدگان از شیعیان هستند که به باور او باعث شده بسیاری در بیان دیدگاه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی دچار تردید شوند.

به گفته این منبع، بازداشت‌های اخیر، مردان و زنان با سنین و ملیت‌های مختلف را دربرمی‌گیرد. او می‌گوید برخی از این افراد بعد از بازداشت به زندان مرکزی منتقل شده‌اند؛ از جمله زنان باردار، زنی که به‌تازگی زایمان کرده و همراه نوزادش بازداشت شده، و فردی دارای معلولیت.

او همچنین گفت بازداشت‌شدگان غیرکویتی به بازداشتگاه ویژه اخراج اتباع خارجی منتقل شده‌اند تا پس از ازسرگیری فعالیت فرودگاه‌ها، بدون محاکمه از کشور اخراج شوند.

به گفته این شهروند کویتی، وکلای برخی بازداشت‌شدگان از ازدحام شدید زندان سخن گفته‌اند، تا جایی که زندانیان به نوبت می‌خوابند، زیرا فضای کافی وجود ندارد. او همچنین نسبت به احتمال سلب تابعیت برخی محکومان ابراز نگرانی کرد.

بر اساس ماده ۱۳ قانون جدید شهروندی، تابعیت کویتی از شخص سلب می‌شود «اگر به موجب حکمی در یک جرم مخل شرافت یا امانت محکوم شده باشد، یا به جرمی از جرایم امنیت داخلی یا خارجی دولت، یا جرم تعرض به ذات الهی، پیامبران یا مقام امیری محکوم شده باشد».

همچنین، تابعیت فرد ممکن است در صورتی سلب شود که منافع عالی کشور یا امنیت خارجی آن چنین اقتضا کند، و نیز اگر نزد مراجع ذی‌صلاح دلایل جدی برای این امر وجود داشته باشد که او به ترویج اصولی پرداخته که می‌تواند نظام اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی کشور را تضعیف کند، یا دلایل جدی بر وابستگی او به یک نهاد سیاسی خارجی وجود داشته باشد.

در همین زمینه، ماده ۱۴ قانون تصریح می‌کند که تابعیت شخص را می‌توان سلب کرد اگر مشخص شود به نفع کشوری خارجی فعالیت کرده که با کویت در حال جنگ بوده، یا روابط سیاسی با آن قطع شده است.

بی‌بی‌سی بارها برای دریافت پاسخ درباره ادعاهای مربوط به شرایط بازداشت و دلایل آن با مقام‌های کویتی تماس گرفت، اما پاسخی دریافت نکرد.

میان «آزادی بیان» و «الزامات امنیتی»

بازداشت‌های کویت هم‌زمان با اقدامات مشابه در بحرین انجام شده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بسیاری از بازداشت‌شدگان در هر دو کشور به دلیل استفاده از حق آزادی بیان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و با اتهام‌هایی مانند انتشار اخبار کذب، پخش شایعه یا سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.

این سازمان همچنین نسبت به عادلانه بودن روندهای قضایی ابراز نگرانی کرده است.

محمود شلبی در پیامی به بی‌بی‌سی گفت: «در بحرین، برخی بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل محروم شده‌اند. در کویت نیز دولت در اواخر ماه مارس قانونی تصویب کرد که برخی دادگاه‌های بدوی را مرجع انحصاری پرونده‌های امنیت کشور و تروریسم قرار می‌دهد و دادگاه تجدیدنظر را به عنوان مرجع نهایی می‌شناسد؛ اقدامی که عملا یکی از مراحل دادرسی را حذف می‌کند.»

او از دولت‌های بحرین و کویت خواست همه کسانی را که تنها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شده‌اند، فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.

در تحولی قابل توجه که بازتاب گسترده‌ای نیز در شبکه‌های اجتماعی داشت، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، چند روز پیش ولیعهد خود را مامور کرد فورا اقدامات لازم را علیه کسانی که «به خود اجازه داده‌اند به میهن خیانت کنند یا امنیت و ثبات آن را به خطر اندازند» آغاز کند و همچنین بررسی شود چه کسانی شایسته تابعیت بحرینی هستند و چه کسانی نیستند، تا اقدامات لازم در مورد آنان اعمال شود.

ناظران بر این باورند که این دستور، نشانه چرخشی آشکار به سوی رویکردی امنیتی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر است که در آن، شهروندی با معیارهای وفاداری به دولت گره می‌خورد.

این اقدام در فضایی پرتنش در منطقه صورت می‌گیرد؛ جایی که پیامدهای جنگ، حساسیت مقام‌ها را نسبت به هرگونه اظهار نظری که بتوان آن را تهدیدی برای امنیت ملی تعبیر کرد، افزایش داده است. همچنین این روند با گرایش گسترده‌تری در برخی کشورهای خلیج فارس همسو است که به استفاده از ابزارهای حقوقی سخت‌گیرانه‌تر، مانند سلب تابعیت یا زندان، روی آورده‌اند.

سید احمد وداعی از موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، دستور پادشاه بحرین را «تشدید خطرناک سرکوب» خواند و در شبکه ایکس نوشت: «این اجرای قانون نیست، بلکه نوعی مجازات جمعی است که آثار آن به نسل‌های آینده هم می‌رسد.»

بازداشت‌ها در بحرین؛ مقام‌ها می‌گویند «فرقه‌ای نیست»

در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تعدادی از جوانان در بحرین بازداشت شدند؛ از جمله محمد الموسوی، ۳۲ ساله، که ماه گذشته در دوره بازداشت درگذشت. در ۲۷ مارس با خانواده او تماس گرفته شد تا پیکرش را تحویل بگیرند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، آثاری از شکنجه را در سراسر بدن او نشان می‌داد.

چند روز پیش تحول قضایی مهمی رخ داد و علیه فرد مسئول مرگ او اعلام جرم شد.

این خبر را «واحد تحقیقات ویژه» بحرین، وابسته به دادستانی کل، اعلام کرد. این نهاد یک مقام امنیتی را به ضرب و جرح منجر به مرگ متهم کرد و در بیانیه‌ای گفت متهم برای محاکمه کیفری معرفی شده و اتهام «ضرب و جرح منتهی به مرگ» به او تفهیم شده است.

سید احمد وداعی در واکنش به این تحول، اذعان یک نهاد حکومتی به وقوع شکنجه را «گامی نادر» توصیف کرد و خواستار آن شد که نتایج تحقیقات با خانواده موسوی در میان گذاشته شود و روندی شفاف همراه با پاسخ‌گویی کامل در پیش گرفته شود.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز چند روز پیش اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، سرکوب آزادی بیان از سوی مقام‌های بحرین تشدید شده است. به گفته این سازمان، ده‌ها نفر به دلیل شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، مخالفت با جنگ، یا انتشار تصاویر حملات در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند.

یکی از فعالان بحرینی حقوق بشر که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به بی‌بی‌سی گفت شمار بازداشت‌شدگان از آغاز جنگ به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده است که از این میان حدود ۲۸۰ نفر همچنان در بازداشت موقت هستند و ۲۲ نفر در هفته‌های اخیر آزاد شده‌اند.

به گفته او، در میان این افراد چهار زن، ۲۴ کودک یا نوجوان زیر سن قانونی، و هشت تبعه غیر بحرینی از جمله شهروندانی آسیایی و سوری دیده می‌شوند. برخی از آن‌ها با تصمیم‌های نهادهای اجرایی اخراج شده‌اند و پرونده برخی دیگر همچنان در دادگاه جریان دارد.

او گفت اتهام‌ها از پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی، مانند ارتباط با نهادهای خارجی، ارسال اطلاعات یا مختصات، و انتشار اخبار کذب، تا اتهام‌های مربوط به استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا ابراز عقیده را دربر می‌گیرد، از جمله ابراز همدلی با اقداماتی که مقام‌های بحرینی طبق قوانین داخلی این کشور، آن را تروریستی می‌دانند.

به گفته این فعال حقوق بشر، در بعضی پرونده‌ها همچنین اتهام‌هایی مانند تجمع بدون مجوز، تحریک به نفرت‌پراکنی علیه نظام و سوءاستفاده از ابزارهای ارتباطی مطرح شده؛ اتهام‌هایی که او می‌گوید اغلب در پرونده‌های مرتبط با فعالیت مدنی یا ابراز نظر به کار گرفته می‌شود.

او افزود بیشتر بازداشت‌شدگان از شیعیان هستند که به گفته او نگرانی‌هایی درباره پیامدهای اجتماعی گسترده‌تر ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در فضایی که برخی افراد و جریان‌ها وابستگی مذهبی را به مواضع سیاسی یا گرایش‌های منطقه‌ای نسبت می‌دهند.

بی‌بی‌سی همچنین با ناجی فتيل، پدر حسین فتيل، گفت‌وگو کرد. حسین فتيل اول مارس پس از شرکت در تجمعی مقابل سفارت آمریکا که پدرش آن را «مسالمت‌آمیز» توصیف کرد، بازداشت شد.

او گفت: «ابتدا از بازداشتش خبر نداشتیم تا اینکه حدود ساعت ۹ صبح از مرکز پلیس تماس گرفتند و گفتند حسین پس از شرکت در اعتراض بازداشت شده و حالش خوب است، اما بعد تماس قطع شد. بعدتر دوباره تماس گرفتند و گفتند به مرکز پلیس حوره منتقل شده، از او بازجویی شده و قرار است به دادستانی معرفی شود. سپس دوباره ارتباط قطع شد.»

او افزود خانواده برای نخستین بار در ۹ مارس توانست با حسین ملاقات کند، اما از طرح اتهام‌هایی که آن‌ها را سنگین توصیف کرد، شوکه شده است؛ از جمله «همکاری با دشمن، خیانت در زمان جنگ، تحریک به نفرت‌پراکنی علیه نظام و سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی».

او افزود: «حسین همه این اتهام‌ها را قاطعانه رد کرده، زیرا جز استفاده از حق قانونی خود برای اعتراض مسالمت‌آمیز کاری نکرده است؛ حقی که قانون اساسی و قوانین کشور آن را تضمین می‌کنند. این اقدام نیز صرفا بیان موضع او در قبال ترور یک شخصیت دینی بود که برای پیروان مذهب شیعه نمادی مهم به شمار می‌رود و هیچ ارتباطی با سیاست یا فعالیت خصمانه نداشت.»

او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی خواهان برگزاری محاکمه‌ای عادلانه، شفاف، با امکان دسترسی آزادانه فرزندش به وکیل شد و گفت اگر اتهام کیفری واقعی و فراتر از چارچوب آزادی بیان ثابت نشود، حسین باید آزاد شود.

ناجی فتیل همچنین گفت در میان شیعیان بحرین فضای نگرانی و ترس افزایش یافته است، به‌ویژه با گسترش آنچه او «گفتمان نفرت و آزار فرقه‌ای» در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توصیف کرد؛ فضایی که به گفته او در آن شیعیان به طور جمعی به خیانت یا وابستگی به بیگانگان متهم می‌شوند.

بی‌بی‌سی برای پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده درباره شرایط بازداشت‌ها با مقام‌های بحرین تماس گرفت.

یک سخنگوی دولت در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی گفت که در چارچوب تلاش‌های بحرین برای حفظ امنیت و ثبات خود و مقابله با پیامدهای آنچه «تجاوز آشکار ایران» خواند، شماری از افراد به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه بازداشت شده‌اند؛ از جمله جاسوسی برای ایران، ارتباط با نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که او آن را تروریستی خواند و همین‌طور انتشار اخبار کذب و محتوای گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی.

این سخنگو افزود همه اقدامات قانونی لازم انجام شده و پرونده‌ها به دادستانی ارجاع شده‌اند. همچنین افرادی که ادله کافی علیه آنان وجود نداشته، آزاد شده‌اند.

او تاکید کرد اقدامات انجام‌شده صرفا مبتنی بر رفتارهای مجرمانه است و افزود هیچ‌گونه تبعیضی در کار نیست. او گفت آزادی بیان حقی تضمین‌شده در قانون اساسی است، اما باید در چارچوب مسئولیت‌پذیری و ضوابط قانونی اعمال شود که میان حفظ حقوق، امنیت ملی و انسجام اجتماعی توازن برقرار می‌کند.

هم‌زمان، چند کشور حوزه خلیج فارس نیز از بازداشت هسته‌هایی خبر داده‌اند که به گفته مقام‌ها قصد اقدامات خرابکارانه یا برهم زدن ثبات داخلی را داشته‌اند. گفته شده برخی از این گروه‌ها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی دیگر با حزب‌الله لبنان مرتبط بوده‌اند.

یکی از این موارد، پرونده‌ای در امارات متحده عربی بود که مقام‌ها از آن با عنوان «هسته تشکیلات مخفی شیعی» یاد کردند و گفتند از سوی ایران حمایت می‌شده و قصد انجام عملیات تروریستی و خرابکاری سازمان‌یافته در خاک امارات را داشته است.