تحریم‌های آمریکا؛ کابوس تورم چگونه بازگشت؛ طوفان دلار در اقیانوس نقدینگی

حالا "تورم تک رقمی" باز خاطره‌ای است مربوط به حدود یک سال و چند ماهی که اقتصاد ایران در داخل و خارج رنگ و بویی از ثبات و آرامش نسبی را تجربه می‌کرد. روزگاری که البته دیر نپایید و با تغییراتی از بیرون و درون اقتصاد ایران، تورم را یک بار دیگر به شاخصی سرکش همچون همیشه بدل کرد.

دستاورد تورم تک رقمی در شهریورماه ۱۳۹۷ با اعلام نرخ ۱۱ و سه دهم درصدی مرکز آمار ایران از نرخ تورم میانگین، به طور رسمی از کف رفت، هرچند که پیش از آن نیز در روایت‌های مختلف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ‌های تورم نقطه به نقطه و متوسط، یک به یک این شاخص‌ها در کانال‌هایی بالاتر از ۱۰ درصد به ثبت رسیده‌ بودند تا بار دیگر رشد نرخ تورم به فهرست نگرانی‌های فعالان اقتصادی بازگردد.

رشد نقدینگی با نگرانی‌های اضافه

با اینکه تابستان داغ سال ۹۷ تنور تورم را می گداخت اما گرمی بازار این شاخص از ماه‌ها قبل‌تر آغاز شده بود تا آنجا که حتی در زمستان و پاییز سال ۱۳۹۶، کم نبود شمار کسانی که به استناد به آمار و ارقام مربوط به دیگر شاخص‌های اقتصادی موثر بر نرخ تورم، احتمال می‌دادند که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ایران، عنان از کف بدهد.

مهم‌ترین این عوامل، رشد قابل توجه نقدینگی در اقتصاد ایران بود که سر بازایستادن نداشت و هیزم کوره افزایش قیمت‌ها به شمار می‌آمد، در عین حال ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها و کسری بودجه دولت نیز بر روند فزاینده مانده بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی می‌افزود.

رقم نقدینگی که در مردادماه سال ۱۳۹۲، زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی، ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بود، پنج سال بعد در مردادماه سال ۱۳۹۷ و در آستانه دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم با ثبت رشدی ۲۳۵ درصدی به ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد.

نقدینگی در گزارش بانک مرکزی مربوط به خردادماه امسال در یک قدمی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت و اگرچه گزارش‌دهی بانک مرکزی از این شاخص متوقف شده اما می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم نقدینگی از رقم ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده‌است.

نگاه بازار ارز به آن سوی اقیانوس

این عوامل مهیا برای رشد شتابنده نرخ تورم برای انفجار شاخص، بهانه دیگری هم داشت که فتیله آن از ماهها قبل در آنسوی اقیانوس در ایالات متحده آمریکا، روشن شده بود.

در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، نامزد جمهوری‌خواهان در حوزه سیاست خارجی بیش از هر چیز به توافق ایران با پنج به علاوه یک و امضای دولتمردان ایالات متحده پای این توافق می‌تاخت و سرانجام میراث دار باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، رئیس جمهور جمهوری خواه کاملا متفاوتی شد که انتظار می‌رفت بسیاری از نظم‌های موجود را برهم بزند، انتظاری که برای اثباتش چندان زمان زیادی لازم نبود.

اما بازار ارز ایران حتی منتظر نماند تا دونالد ترامپ تصمیم خود را عملی کرده و یک سویه از برجام خارج شود، بحران در چهارراه استانبول از همان خط و نشان کشیدن‌های سیاسی و تهدیدهای کلامی، سر برآورد.

پایان تعطیلات نوروزی سال ۱۳۹۷ بازار خیابانی ارز با قدکشیدن قیمت دلار همراه شد، دلار که پایان سال را در کانال قیمتی ۴۴۰۰ تا ۴۵۰۰ تومانی جا خوش کرده بود، در اندک روزهای کاری باقی مانده فروردین‌ماه ۱۳۹۸، با شتاب از کانال پنج هزار تومان گذشت.

ناظران اقتصادی، راه یافتن قیمت دلار به کانال پنج هزار و ۵۰۰ تومانی را اتفاقی عجیب به شمار می‌آوردند که به اعتقاد آنها بیش از آنکه دلیلی اقتصادی داشته باشد، آثار روانی ناشی از نگرانی‌های تبعات تصمیمِ‌های آتیِ ساکن جدید کاخ سفید به‌شمار می‌آمد.

پیشتر در سال ۱۳۹۵، گرفتاری‌های ناشی از تحریم در اقتصاد ایران توانسته بود این بازار را برهم بزند و بازگشت آن گیر و گرفتاری‌های سیاسی، خاطرات خاکستری سال‌های تحریم را دوباره زنده می‌کرد.

دلار جهانگیری

اما بمب خبری، نه در واشنگتن که در تهران منفجر شد، شب بیستم فروردین ماه سال ۱۳۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در برابر دوربین‌های تلویزیونی از دلاری سخن گفت که وجود خارجی نداشت و قرار بود به ضرب و زور دولت و بانک مرکزی نه در محدوده‌ای قیمتی که در رقمی مشخص و ثابت، یعنی ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، تثبیت می‌شد.

جهانگیری از غیرقانونی شدن فعالیت‌های صرافان گفت و اعمال محدودیت‌ها برای تامین ارز متقاضیان، از قاچاق تلقی‌شدن خرید و فروش ارز و بگیر و ببندهایی دیگر، تا بازار پیش از تعیین تکلیف برجام، شوکه شود.

دولت حسن روحانی خام‌دستانه به خیال آنکه ظرف آب را بر آتش بازار ارز خالی می کند، بنزین بر آن افشاند و عنان کار از دست بانک مرکزی و دولت در رفت.

صفی از متقاضیان دلار دولتی تشکیل شد که می‌خواستند بی‌بهانه و با بهانه دلاری را به دست آورند که در بازار آزاد قیمتی بالاتر داشت. دلار رکوردهای قیمتی خود را روزانه و ساعتی در هم می‌شکست تا برهم خوردن بیش از پیش سامان بازار ارز به روز موعود رسید.

دونالد ترامپ در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، سرانجام وعده خود را عملی کرد و از برجام بیرون رفت، سیاست گذاری جدید دولت و بانک‌مرکزی برای تعیین نرخ دستوری دلار و حال تهدیدهای عملی شده مقام‌های کاخ سفید دست به دست هم دادند تا عوامل ساختاری تورم‌زا همراه با عوامل روانی و انتظار تورمی فراگیر در میان مردم، بازار ارز به آتش کشیده شود.

شوک قیمتی از دلار تا طلا از سکه تا مسکن

شوک قیمت‌ها در بازار ارز، بازار طلا و سکه را درنوردید، واردات تقریبا متوقف شد و هر چه قیمت‌ها در بازار ارز بالا رفت از عطش خریداران خانگی ارز کم نکرد که از بیم فردای خود، در تلاش بودند تا سرمایه‌های ریالی را به ارز تبدیل کنند.

هر کدام از این عوامل برای رشد شتابان نرخ تورم بس بود چه رسد به آنکه تمام عوامل همزمان دست به کار شده بودند تا حتی شماری از صاحب‌نظران از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران سخن بگویند.

گرانی‌ها کار را به اعتصاب و تجمع و اعتراض خیابانی کشاند، رسیدن قیمت دلار به مرزهای باورنکردنی ۱۵ هزار تومان، در میان دولتی‌ها و سکان‌داران اقتصادی قربانی گرفت، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از کار برکنار شد و علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی استیضاح شد، مسعود کرباسیان دیگر عضو تیم اقتصادی دولت نیز با رای نمایندگان از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخراج شد و سوال از حسن روحانی با موضوع نابسامانی بازار ارز و گرانی و تورم به دستور کار مجلسی‌ها راه یافت.

بازی هربار باخته

در مهرماه ۱۳۹۷، انتظارها برای دلار حتی تا ۲۰ هزار تومان، چندان انتظار نابجایی نبود، اما دولت و بانک مرکزی که از پس آزموده‌ای چند بار آزموده و شکست خورده، راه جبران مافات پیشه کرده‌بود، راه دیگری برگزید تا بازار ارز و در پی آن تورم را تسکین بخشد. به زیر آوردن شاخص‌ها آسان نبود و آثار شوک قیمتی ارز آشکارا خود را در روند افزایشی تورم نشان می‌داد، افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی تولید و برهم خوردن سامان تجارت خارجی، دامنه افزایش قیمت کالاهای مرتبط با دلار را به تولیدات بی‌ارتباط با دلار کشاند.

رکود؛ تلخ برای تولید، شیرین برای تورم

تلاش دولت برای دست‌کم کند کردن رشد بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی، اصرار عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی به نظم و نظام بخشی به شبکه بانکی و همچنین تلاش برای عادی سازی بازار ارز از جمله سلسله تلاش‌هایی بود که برای کنترل بازار ارز و در پی آن تورم در دستور کار قرار گرفت.

از سوی دیگر فرسایشی شدن بحث بر سر تحریم هرچه بیشتر اقتصاد ایران از سوی آمریکا از اثر آن کاست و پایان گرفتن عطش انگیزه‌های سفته بازانه در بازار ارز، منجر به تثبیت بازار ارز شد. هرچند که برای معکوس شدن یا دست کم توقف رشد نرخ تورم زمان لازم بود، اما در این میان رکود حاکم بر اقتصاد اگرچه تلخ اما به کمک کنترل نرخ تورم آمد تا در گزارش‌های پاییزی مرکز آمار ایران روند نرخ تورم، امیدهایی از کاهش در ماه‌های بعدی باقیمانده تا پایان سال را به نمایش بگذارد.

کاهشی شدن تورم ماهانه از آبان‌ماه ۱۳۹۷، امیدبخش بود، اگرچه افسار تورم در نرخ‌های نقطه به نقطه و متوسط همچنان در کنترل نبود، اما به نظر می‌رسید، غول تورم آرام‌تر از ماه‌های قبل است.

آرامش پس از طوفان

بازار ارز که در تابستان ۱۳۹۸، گرمای چندانی نداشت در مهرماه و با آغاز فصل پاییز اوضاعی باثبات را تجربه کرد، آرام گرفتن قیمت دلار در کانال نوسان قیمتی ۱۱ هزار تومان تا ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان، نشانه‌ای از ثبات نسبی در بازار ارز بود که با روزهای اوجش فاصله گرفته است.

در عین حال، بازار مسکن نیز که رکوردهایی عجیب و غریب را از سر گذارنده، اندکی آرام گرفته تا شاید این روندهای تثبیت‌شده و گاهی حتی نزول کرده به یاری شاخص تورم آید. اما همچنان افزایش تقاضای تجاری در ماه‌های پایانی سال و افزایش سنتی قیمت ها در آخرین فصل، در کمین تورم نشسته تا بار دیگر سرکشی قیمت‌ها آغازی دوباره گیرد.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده که نرخ تورم در پایان امسال در سطح ۳۱ درصد آرام گیرد، اما در عین حال بزرگترین چالش پیش‌روی تورم، کسری بودجه دولت است که از ۷۶ هزار میلیارد تومان تا ۸۹ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.

اینکه دولت برای جبران این کسری بودجه از چه ابزار و چه شیوه‌ای بهره خواهد گرفت، در رقم‌زدن روند نرخ تورم، عاملی تعیین کننده‌است. اما هر چه هست، نرخ تورم میانگین در پایان امسال نسبت به تورم متوسط پایان پارسال، دست‌کم پنج درصدی بالاتر خواهد بود.