نگاه حقوقی؛ محمدعلی نجفی و یک پرونده قضایی نامعمول

شادی صدر، وکیل دادگستری به سوالات بی‌بی‌سی فارسی درباره روند قضایی پرونده محمدعلی نجفی و اتفاقات نامعمول در این پرونده پاسخ داده است.

اگر مظنون به قتل خود را تسلیم مراجع انتظامی کند، مرحله بعدی قضایی چیست؟

براساس قانون در چنین شرایطی بلافاصله باید بازپرسی و تحقیقات از وی شروع شود و در صورتی که اظهارات او با سایر ادله و شواهد از جمله بازرسی اولیه صحنه جرم همخوانی داشته باشد، از سوی دادسرا قرار بازداشت صادر شود.

آیا مظنون در مراحل اول بازپرسی (بازجویی) می‌تواند با رسانه‌ها گفت‌وگو کند؟ چه کسی می‌تواند اجازه گفت‌وگو با مظنون/متهم را به رسانه‌ها بدهد؟چرا هنگام گفت‌وگوی تلویزیونی وکیل مظنون حضور ندارد؟

قوانین ایران درباره مصاحبه مظنون با رسانه‌ها ساکت هستند. اما براساس قانون، تحقیقات مقدماتی تا پیش از طرح پرونده در دادگاه باید غیرعلنی باشد. براساس ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز انتشار مشخصات متهم و شاکی، هر دو، پیش از قطعی شدن حکم تنها در صورت درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر است.

یکی از دلایل چنین ممنوعیتی که کم و بیش در قوانین سایر کشورها هم هست، این است که تا حد ممکن، عوامل بیرونی بر رسیدگی پرونده ها در دادسرا و دادگاه ها تاثیر نگذارند و روند دادرسی تا حد امکان بی‌طرفانه و مبتنی بر دلایل و شواهد و نه نظرات افکار عمومی، سیاستمداران و دستگاه های امنیتی یا سایر افراد و نهادهایی که منافعی در پرونده ای دارند، بماند.

چرا بلافاصله پس از حضور مظنون در اداره پلیس، سلاحی که مظنون می‌گوید از آن استفاده کرده در دست خبرنگار است؟ آیا روند بررسی آلت قتاله را مخدوش نمی‌کند؟

قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی بسیار با موازین دادرسی عادلانه فاصله دارند. در این قوانین متهم اگر بخواهد می تواند وکیلی را در زمان بازپرسی به همراه داشته باشد اما حضور وکیل در پرونده قتل تا پیش از تشکیل دادگاه الزامی نیست.

روند بررسی آلت قتاله و سایر شواهد و تطبیق سلاحی که در اختیار پلیس است با آنچه مقتول با آن به قتل رسیده چگونه است؟

اصولا مجموعه ای از تحقیقات کارشناسی در مورد پرونده قتل باید اتفاق بیفتد. این مجموعه شامل بازرسی صحنه جرم و گزارش کتبی آن با تمامی جزییات شامل تصویربرداری از آن، معاینه پیکر خانم میترا استاد توسط پزشکی قانون و ارائه گزارش کامل درباره علت تامه قتل، گزارش کارشناسی درباره وسیله ای که قتل با آن انجام شده بنا به تناسب نوع وسیله، معاینات انگشت نگاری از صحنه قتل و آلت قتاله، بازسازی صحنه جرم با حضور محترم برای تطبیق اظهارات او با سایر ادله و شواهد و نیز روشن شدن ابهاماتی که در طول تحقیقات ایجاد شده است می شود.

ممکن است آزمایش های کارشناسی دیگری نیز مانند سم شناسی لازم باشد. در این قتل خاص، سلاحی که بنا به ادعای متهم وسیله ای بوده که خانم میترا استاد با آن به قتل رسیده بسیار اهمیت دارد. گلوله های آن باید با گلوله هایی که از بدن مقتول و صحنه جرم به دست آمده تطبیق داده می شد، همچنین اثر انگشت هایی روی آن نیز باید ثبت می شد. آزمایش های تخصصی دیگری نیز لازم بود تا محرز شود که آیا از این گلوله آن طور که ادعا می شده در صحنه جرم شلیک شده است. این آزمایش ها از این جهت مهم هستند که متهم می تواند در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی ادعای خود را مبنی بر انجام قتل با این اسلحه پس بگیرد و مثلا بگوید تحت فشار یا تهدید چنین ادعایی کرده است.

قوانین ایران برای اقرار در حضور پلیس و نه مقام قضایی ارزش چندانی قائل نیستند. همچنین وکیل متهم و خانواده خانم میترا استاد (شکات) می توانند درخواست انجام کارشناسی بر روی اسلحه بکنند و....به همین دلایل است که براساس قانون آیین دادرسی آلت قتاله و سایر اشیا مربوط به جرم باید توقیف و در جایی امن و دور از دسترس اشخاص غیر مرتبط با پرونده، به طور مثال، در این مورد خبرنگار صدا و سیما، محافظت شوند.

رئیس پلیس تهران گفته این اتفاق زمانی افتاده که جرم محرز و تمام شده است. اینکه به وسایل و مدارک صحنه جرم نباید دست زد مربوط به قبل از زمان اثبات جرم است در حالی که اقدام خبرنگار بعد از اثبات جرم و اعتراف صریح به قتل از سوی ایشان انجام شده و دیگر نیازی نیست بگوییم نباید به آلت قتاله دست زد.

گفته رییس پلیس تهران همانطور که شرح آن در بالا رفت نشان می دهد این مقام عالی رتبه نیروی انتظامی هیچ آشنایی با قانون آیین دادرسی کیفری که موظف به اجرای آن است ندارد.

در مورد اعتراف متهم علیه خود، وضعیت آن در فرآیند دادرسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ آیا ممکن است در این مورد به خصوص، اعتراف به قتل به شکلی که متهم مطرح کرده با هدف انحراف رسیگی به قتل با زمینه سازی قبلی صورت گرفته باشد؟ اساسا اقرار به جرم به تنهایی می‌تواند مبنای صدور حکم مجرمیت قرار گیرد یا مستلزم تایید توسط شواهد و مدارک دیگر است؟ ظاهرا در اکثر کشورهای از نظر قضایی بیشرفته در جهان حقوقدانان اتکای قضاوت بر اعتراف مظنون به ارتکاب جرم را با احتیاط تلقی میکنند. آیا در این مورد بین رویه قضایی در جمهوری اسلامی و سایر کشورها تفاوتی وجود دارد.

در نظام حقوقی اسلامی که قوانین کیفری ایران بر پایه آن است، اقرار متهم در نزد قاضی به عنوان بالاترین و مهمترین دلیل محسوب می شود. هر چند اقرار نزد پلیس و نیروی انتظامی چنین ارزشی ندارد و می تواند در مراحل بعدی انکار شود.

همچنین حتی اقرار نزد قاضی نیز چنانچه بعدا متهم بتواند ثابت کند که تحت فشار یا تهدید یا شکنجه بوده است، از ارزش ساقط می شود. در هر صورت، اقاریر متهم باید با سایر ادله جرم به خصوص شواهدی که از صحنه جرم به دست می آید و نتایج آزمایشات پزشکی قانونی و سایر بررسی های کارشناسی که ذکر شد. در غیر این صورت و در صورت تعارض میان ادله و شواهد دیگر و اقاریر متهم، بازپرس موظف به تحقیق و علت یابی این تعارض است و باید بتواند در کیفرخواستی که صادر می کند این تعارض ها را توضیح دهد و استدلال بیاورد که چرا با وجود تعارض بین دلایل عینی و اقاریر متهم، همچنان اقرار او را مورد قبول می داند.

و در نهایت دادگاه باید با توجه به تمامی این دلایل و شواهد نظر دهد و قاضی نیز باید استدلالی مورد قبول و قانونی در مورد محکوم کردن متهم با وجود تعارضات بین اقرار او و دلایل و شواهد عینی داشته باشد.

حق مظنون/متهم در قبال اتهاماتی که در رسانه‌ها علیه‌ او مطرح شده (از جمله اعلام قطعیت ارتکاب جرم از سوی مظنون) چیست؟

همانطور که گفته شد انتشار جریان پرونده های قضایی به شکلی که هویت شاکی و متهم را معلوم کند از سوی مطبوعات ممنوع است مگر در مورد پرونده هایی که اهمیت اجتماعی یا سیاسی شان اقتضای علنیت داشته باشد که در آن صورت هم تنها با درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه ممکن است. بنابراین هر دو طرف اینگونه پرونده ها حق دارند در صورتی که رسانه ها هویت آنها را بدن چنین اجازه ای فاش کرده اند از آن ها و نیز همه مقامات قضایی و انتظامی که این امکان را ایجاد کرده اند شکایت کنند.

بیشتر بخوانید:

وضعیت روانی مظنون هنگام وقوع حادثه و همچنین اعتراف اولیه در آگاهی چقدر در روند قضایی پرونده در نظر گرفته می‌شود؟ آیا مظنون ممکن است بتواند اعترافات خود را کتمان کند.

در مورد انکار پس از اقرار، به طور کلی قوانین ایران آن را نمی پذیرند مگر اینکه متهم بتواند دلایلی محکمه پسند برای اینکه اقرار را تحت فشار و یا حالت روانی خاص و یا شکنجه انجام داده بیاورد.

اما وضعیت روانی متهم به قتل یا سایر جرائمی که مجازات آن مرگ یا قطع عضو یا دیه بیش از یک سوم یا حبس ابد و یا حبس های سنگین است، مورد توجه قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. براساس ماده ۲۰۳ این قانون، در چنین جرائمی بازپرس باید در همان زمان انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت را برای متهم بدهد و در این پرونده باید گزارش مددکار اجتماعی درباره وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و همچنین گزارش پزشکی و روانپزشکی ثبت شود.

فرض قانونگذار این بوده که بدون اخذ چنین گزارشاتی، که می توانند روشن کننده انگیزه قتل یا ابهامات و سوالات دیگر باشد، تحقیقات قضایی نمی تواند کامل و همه جانبه باشد

پلیس تهران می‌گوید که در همان مراحل اولیه ارتکاب جرم از سوی مظنون محرز شده. این احراز جرم و قطعیتی که پلیس اعلام کرده، آیا کاملا احتمال وجود مظنون احتمالی دیگر را از بین می‌برد؟

مرور قوانین ایران در زمینه تحقیقات اولیه پیرامون قتل و مقایسه آن با عملکرد پلیس آگاهی تهران، فاصله بسیار زیاد آنچه در این پرونده اتفاق افتاده و عمل به قوانین را نشان می دهد. با وجود اینکه آیین دادرسی کیفری ایران خود فاصله زیادی با معیارها و موازین بین المللی دادرسی عادلانه دارد، حتی همین قوانین اشکال دار هم در این پرونده به شدت و در موارد متعدد نقض شده است. یکی از موارد نقض اصول دادرسی و تحقیقات کیفری همین است که پلیس به جای انجام وظیفه خود در مورد تحقیقات همه جانبه و کارشناسی که از نظر فنی امکان ندارد در ساعات اولیه پس از ارتکاب جرم انجام شود و به دلیل ماهیت خود نیاز به دقت و زمان کافی دارد، صرف ادعای یک فرد به این که جرم را انجام داده و تسلیم یک اسلحه به عنوان آلت قتاله، وظیفه خود در انجام تحقیقات را انجام شده دیده و با پذیرش و اعلام آن ادعاها به عنوان حقایق در این پرونده، بدون اینکه حتی بازپرسی اولیه از متهم انجام شده باشد، تمامی اصول حقوقی را زیر پا گذاشته است.

در چنین شرایطی که پلیس آگاهی آن طور که در گزارش های پخش شده از صدا و سیما دیدیم از یک طرف به متهمی که به بالاترین جرمی که یک انسان می تواند مرتکب شود، یعنی سلب حق حیات دیگری، به شکلی باورنکردنی احترام می گذارد و از طرف دیگر کلیه ادعاهای او را بدون هیچ تحقیقی به عنوان سند و مدرک قطعی می پذیرد نمی توان انتظار یک روند دادرسی سالم، شفاف و بی طرفانه را داشت.

در چنین شرایطی مهمترین موضوع در این پرونده که حقوق مقتول، خانم میترا استاد و خانواده وی است، بی تردید نقض شده و خواهد شد.