اتفاقی نادر در تاریخ جمهوری اسلامی؛ رأی منفی مجلس اصلاح‌طلب به بودجه روحانی

حسن روحانی که یک بار مانع رد کلیات لایحه بودجه دولت محمد خاتمی توسط مجلس اصولگرای پنجم شده بود، نتوانست کلیات لایحه بودجه را به تصویب نمایندگان مجلس همسو با خود برساند.

رد کلیات بودجه توسط مجلس اتفاق نادری است که حتی در اوج درگیری‌های دولت‌ها و مجالس غیر همسو نیز رخ نداده است. اما این بار نمایندگان مجلس دهم به کلیات لایحه بودجه دولت همسو، با وجود تغییرات کمیسیون تلفیق درآن رای منفی دادند.

نمایندگان اصولگرای مجلس پنجم نیز یک بار تصمیم گرفته بودند که به کلیات لایحه بودجه دولت رای منفی دهند. در مقابل اعضای فراکسیون اقلیت مجلس تهدید به آبستراکسیون از جلسه کردند و حسن روحانی، نایب رئیس مجلس، که اداره جلسه مجلس را بر عهده داشت، با دفتر رهبر جمهوری اسلامی تماس گرفت و با نظر اعلام شده از سوی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، نمایندگان در نهایت به کلیات بودجه رای مثبت دادند.

یکی ازنمایندگان اصولگرا که این موضوع را پیگیری می‌کرد، مرضیه وحید دستجردی بود که پس از رای مثبت همراهان اصولگرایش به کلیات بودجه، مجلس را "مجلس فرمایشی" خواند.

در طول هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد نیز ماجراهای درگیری برسر بودجه همیشه در جریان بود. نمایندگان مجلس بارها با ارائه تذکرهایی به تاخیر دولت در ارسال لایحه بودجه اعتراض کردند و حتی سال ۹۱ علی لاریجانی، رییس مجلس، خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس به دولت تذکر داده است.

از دیدگاه برخی نمایندگان هدف محمود احمدی‌نژاد از تاخیر درارائه لایحه بودجه این بود که مجلس فرصت زیادی برای تغییر بودجه نداشته باشد.

درگیری‌های مجلس و دولت برسر بودجه باعث شد که درسال ۹۰ کمیسیون تلفیق بودجه در اتفاقی نادر کلیات بودجه سال ۹۱ را رد کرد. در نهایت اما با وساطت علی لاریجانی، این کمیسیون به کلیات بودجه بار دیگر رای مثبت داد؛ اقدامی که برخی نمایندگان آن را غیرقانونی خواندند.

درنهایت نمایندگان درصحن علنی مجلس نیز به کلیات بودجه رای مثبت دادند.

درباره بودجه سال ۹۲ نیز دوباره این اتفاق دوباره تکرار شد و کمیسیون تلفیق کلیات بودجه دولت را تصویب نکرد.

پیش از رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان بودجه این سال را به صورت سه دوازدهم تصویب کرده بودند. به این معنا که به دولت اجازه داده می شد برای تعطیل نشدن فعالیت‌های اداری سه دوازدهم از بودجه سالانه را برای سه ماه اول سال برداشت کند تا کل بودجه در ماه‌های ابتدایی سال ۹۲ تصویب شود.

تفاوت رد و تصویب کلیات

براساس آئین‌نامه داخلی مجلس در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، فقط برای یک‌ بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و برخی از نمایندگان رد کلیات لایحه بودجه در مجلس را کاری بی‌فایده خوانده و گفته‌اند که تنها تاثیر این اقدام، تغییر آن در کمیسیون تلفیق است و نمایندگان مجلس می‌توانستند در صحن علنی لایحه را تغییر دهند.

برخی نمایندگان مجلس از جمله الیاس حضرتی اما گویا معتقدند که تغییرات کمیسیون تلفیق در مدت ۷۲ ساعت انتظارات نمایندگان را برآورده نخواهد کرد و ممکن است کلیات این لایحه بار دیگر در صحن علنی مجلس رد شود.

هرچند آئین نامه داخلی مجلس درباره رد دوباره این لایحه ابهام دارد اما الیاس حضرتی درمصاحبه با روزنامه اعتماد می گوید: "تعدادی از نمایندگان معتقد بودند باید دولت را قانع کرد تا بودجه سال آتی را پس گرفته و مجلس برنامه سه‌دوازدهم را تصویب کند که کارهای دولت با مشکل مواجه نشده و روال عادی امور خود را انجام دهد. در این حالت مجلس در یک فرصت مناسب چهار ماهه می‌تواند موضوعاتی که در بودجه محل اختلاف است را خیلی عمیق، دقیق و فارغ از مسائل بیرونی بررسی کند."

دلایل رد بودجه، از اعتراضات تا افزایش قیمت انرژی و بودجه نهادهای فرهنگی

وجود فضای مجازی باعث شد تا لایحه بودجه سال ۹۷ برای اولین بار به صورت گسترده در فضای عمومی نقد شود. نمایندگان مجلس اما با انگیزه‌های بسیار متفاوتی با رد کلیات لایحه بودجه موافقت کرده‌اند، از نمایندگان حامی دولت گرفته تا نمایندگان مخالف.

افزایش قیمت انرژی یکی از دلایل برخی از نمایندگان است. کمیسیون تلفیق با وجود مخالفت شدید شخص حسن روحانی و دولت لایحه دولت برای افزایش قیمت انرژی را تغییر داده و اعلام کرده بود که قیمت انرژی و برخی از خدمات دیگر افزایش نخواهد یافت. با این حال ممکن بود که برخی نمایندگان درصحن علنی پیشنهاد "بازگشت به لایحه دولت" را مطرح کنند و مصوبه دولت درباره افزایش تصویب شود.

بودجه نهادهای فرهنگی و حوزه های علمیه هم یکی از موضوعات مورد اعتراض درفضای مجازی بود، هر چند که در صحن مجلس و سخنان اعضای دولت تنها بخش مربوط به بودجه نهادهای فرهنگی مطرح شد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم خبر دادند که بودجه نهادهای مذهبی مانند بودجه موسسه محمد تقی مصباح یزدی و یا جامعه المصطفی العالمیه تغییری نکرده است.

هرچند که رد کلیات لایحه بودجه می‌تواند تغییراتی را در بودجه سالانه ایجاد کند اما این تغییرات برای منتقدان ساختار بودجه‌ریزی چندان اهمیتی ندارد چرا که آنان به اساس این نوع از بودجه‌نویسی انتقاد دارند.

از جمله فرشاد مومنی، اقتصاددان که گفته است: "حدود ۹۰ درصد کل بودجه به شکلی دارد صرف خود دولت می‌شود و فقط با همین عدد و رقم، در واقع، گویی تیر خلاص به هر نوع اندیشه اصلاحی می‌زنند."

به گفته آقای مومنی "یکی از مهم‌ترین راه‌های نجات ایران، مسئله اصلاح دولت است و نقطه عزیمت این اصلاح و کارآمدسازی دولت، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور است".

در دوره‌های مختلف مجلس ایران نیز نمایندگانی از گرایش‌های سیاسی به ساختار بودجه‌نویسی در ایران اعتراض کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشست‌های مختلفی را در این برگزار کرده اما همچنان نحوه تنظیم بودجه تغییری نکرده است.