طرح مجلس ایران برای مجازات اظهارنظرهای غیرکارشناسی؛ کاربران: طرح «خفقان»

طرحی با عنوان «مجازات اظهارنظرهای غیرکارشناسی» دوشنبه با امضای ۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی ایران به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شد و متن کامل آن هم منتشر شده است. نویسندگان این طرح با اشاره به اعتراضات سراسری اخیر در ایران، نوشته‌اند الحاق این ماده می‎تواند زمینه قانونی برخورد با «فعالیت‌های ضد امنیتی»، به گفته آنها بویژه «سلبیرتی‌ها» را فراهم کند. بسیاری منتقدان با هشتگ «طرح خفقان» به این خبر واکنش نشان دادند.

بر اساس این طرح یک ماده به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اضافه می‌شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی از امضاکنندگان طرح به خبرگزاری فارس گفت «هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد اما ابراز عقیده به صورت مطلقا آزاد مجاز نیست.»

پس از آغاز اعتراض‌ها به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی، شماری از چهره‌های شناخته شده فرهنگی و ورزشی در ایران به برخوردهای حکومت اعتراض کردند. در مقابل مقام‌های حکومت آنها را به «تحریک اغتشاش‌ها» متهم کردند. از جمله غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، چهره‌های مشهور ورزشی و هنری را که از طریق حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی از معترضان حمایت می‌کنند، به تعقیب قضایی تهدید کرد.

در صورتی که این طرح در مجلس ایران به تصویب برسد، پس از آن شورای نگهبان تطابق آن با قوانین و شرع اسلام را بررسی خواهد کرد.

بنابر ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»

در طرح پیشنهادی ۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته شده است «ماده ۵۱۲ مکرر - هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانی‌ها، مصاحبه ها، مقالات، پیامها و یادداشتهای خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (٢٨٦) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم میشود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»

بنابر تصبره این ماده آمده «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم می‌شوند.»

قانونی مرتبط با «سلبیریتی‌ها»؟

بر اساس طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، «می‌توان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته‌اند، مجازات کرد.»

در مقدمه و دلایل توجیهی این قانون آمده «وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد.»

همچنین در دلایل توجیهی این طرح آمده اگر این افراد «در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد»، علاوه بر محکومیت «به مجازات درجه سه به مجازات نقدی» هم محکوم خواهند شد.

مجازات تعزیری درجه سه شامل حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیشتر از ۳۰۰ و شصت میلیون ریال است.

به این مجازات‌ها ممکن است «پنج تا ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت شغل و حرفه‌ای» هم اضافه شود.

کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «طرح خفقان» به این خبر واکنش نشان دادند.

آزادی بیان در قوانین ایران

بنابر اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

بعدتر در سال ۱۳۹۵ نیز دولت جمهوری اسلامی نیز منشوری تحت عنوان منشور حقوق شهروندی را تدوین کرد و در آن که ماده ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ به اصل آزادی بیان و عقیده

شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

هر چند در ماده ۲۶ این منشور هم آمده «هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود.»